بلاغ ضد المساس بالأمن الصحي والسيادة الوطنية
في خطوة صادمة وخطيرة تمسّ الأمن الصحي والسيادة الوطنية، أقدم وزير الصحة الجديد التهراوي – الذي ارتبط اسمه بمصالح خاصة مع دوائر قريبة من رئاسة الحكومة – على سحب تراخيص اللقاحات من مؤسسة وطنية عريقة هي معهد باستور المغرب، ومنحها لشركة خاصة مملوكة لأحد أعضاء الحكومة.إننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نعتبر هذا القرار:• اعتداء مباشر على مؤسسة وطنية عمرها قرن من الزمن، خدمت المغاربة لعقود وقدّمت تضحيات جسام في حماية الصحة العامة.• تهديدًا صارخًا للأمن الصحي، بجعل حياة المواطنين خاضعة لسلطة شركة خاصة تحتكر الدواء والسعر والمصير.• صفقة مشبوهة تمثل تضاربًا فجًّا للمصالح، وتكشف خضوع الدولة لمصالح ضيقة على حساب الحق في الصحة.• استمرارًا لانهيار المنظومة الصحية، التي تعيش اليوم أزمة غير مسبوقة أدت إلى موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف مناطق التراب الوطني.• غياب أي دور للمعهد الوطني للصحة الذي كان من المفترض أن يشكل ركيزة أساسية في ضمان الأمن الصحي ومراقبة السياسات العمومية المرتبطة بالدواء واللقاح. هذا الغياب يطرح أكثر من علامة استفهام حول تهميش المؤسسات الوطنية وتفريغها من وظائفها الاستراتيجية، في وقت تتم فيه محاصرة الأطر الكفأة وإقصاؤها من مواقع القرار، مما يضعف أكثر قدرات المنظومة الصحية على مواجهة التحديات القائمة.وتأكيدا لموقفنا نبسط امام الرأي العام الوطني مقارنة مع دول أخرى:• فرنسا: معهد باستور باريس و”سانوفي” يشتغلان بتكامل مع الدولة، مع ضمان رقابة برلمانية وإعلامية، ويُعتبر الأمن الصحي شأنًا سياديًا لا يخضع للابتزاز أو الاحتكار.• الولايات المتحدة: رغم سيطرة شركات خاصة على الإنتاج، فإن الترخيص والمراقبة بيد هيئة الغذاء والدواء (FDA) تحت رقابة الكونغرس، مع تدخل مباشر للدولة في الأسعار وضمان مجانية اللقاح للمواطنين.• المغرب: يتم اليوم تفكيك مؤسسة وطنية لصالح شركة خاصة مرتبطة بالحكومة، في غياب تام للبرلمان والإعلام الرسمي، مع تهميش المؤسسات البحثية وعلى رأسها المعهد الوطني للصحة، ما يشكل سابقة خطيرة لم يشهدها أي بلد يحترم سيادته الصحية.________________________________________ومن منطلق الدفاع عن خدمات صحية عمومية جيدة ومستقلة عن لوبيات القطاع الصحي فإننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:• نؤكد أن اللقاح دواء سيادي وحق إنساني، وليس سلعة خاضعة للربح والاحتكار.• نعلن عن دراسة رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة وكل من تواطأ في تمرير هذا القرار الذي يهدد الأمن الصحي للمغاربة.• نقرر تنظيم ندوة صحافية وطنية في الأيام المقبلة لفتح النقاش العمومي حول وضعية الصحة في المغرب، وتهديد الأمن الدوائي، وخطر تضارب المصالح داخل الحكومة.• ندعو البرلمان إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في مراقبة الحكومة، كما ندعو الإعلام الحر والمستقل إلى فضح هذه الكارثة قبل أن يتحول حق المواطن في الصحة إلى ورقة مساومة تجارية.ختاما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن ما يجري هو تجريد للدولة من أحد أسلحتها السيادية وتحويل المواطن إلى رهينة بين أيدي لوبيات مصالح. وبهذا، فإننا نحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية أو اجتماعية أو اقتصادية قد تنجم عن هذا القرار، ونؤكد أننا سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية والحقوقية والإعلامية للدفاع عن حق المغاربة في صحة آمنة ومجانية ومضمونة.
المملكة المغربية في: 25/09/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
