بلاغ: تفويتات مشبوهة للمساكن الإدارية والوظيفية بقطاع التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة:

بين التستر، الزبونية، واستباحة ممتلكات الأسرة التعليمية
في ظل ما يشهده قطاع التعليم من اختلالات خطيرة في تدبير الموارد والممتلكات العمومية، وتماشياً مع دورنا الحقوقي في فضح كل مظاهر الفساد الإداري والمالي، تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ تنامي ظاهرة تفويت المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لنساء ورجال التعليم بطرق غير قانونية وغير شفافة، خاصة على مستوى أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، وفي كل من الرباط، سلا، تمارة، والقنيطرة.
وقد وقفت الرابطة على مجموعة من التجاوزات الموثقة، أبرزها:
• تفويت مساكن وظيفية بشكل سري ومشبوه، بعيدًا عن أي مساطر قانونية شفافة أو مذكرات تنظيمية، مما يكرّس منطق الكولسة والمحسوبية والزبونية.
• سوء تدبير سكن الحراس العامين، حيث تم رصد تحويل سكن وظيفي بإعدادية “العيون” بالرباط إلى جهة أخرى، في تجاوز سافر لمبادئ تكافؤ الفرص، بعد أن كان قد تم تفويته سابقًا من طرف وزير سابق لأشخاص لا علاقة لهم بالوظائف التربوية أو الإدارية بالمؤسسة.
• محاولة مشبوهة لتفويت سكن إداري راقٍ تحت غطاء التمديد، يتعلق الأمر بالسكن الوظيفي المعروف بـ الرقم المخزني 277/3 الكائن بثانوية لالة عائشة بالرباط (فيلا وسط العاصمة)، والذي يسعى المفتش العام بالرغم من إحالته على التقاعد، مستفيدًا من تمديد استثنائي يبدو أن الغاية منه ليست مهنية، بل التفويت النهائي لسكن وظيفي ثمين.
في المقابل، لا تزال العشرات من أسر نساء ورجال التعليم محرومة من حقها في الولوج إلى مساكن إدارية أو وظيفية رغم استحقاقها المهني والقانوني.
إن الرابطة، إذ تندد بهذه الخروقات الجسيمة التي تمس بكرامة نساء ورجال التعليم وتستهدف ممتلكات الأسرة التعليمية، فإنها:
• تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملف تفويتات السكن الإداري والوظيفي على مستوى أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
• تدعو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل العاجل لإيقاف كافة المحاولات المشبوهة لتفويت السكن الوظيفي، مع تحصين هذه الممتلكات ضد كل أشكال الاستغلال غير المشروع.
• تطالب المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة بإيفاد لجنة افتحاص إلى الأكاديمية الجهوية للرباط والمصالح الإقليمية التابعة لها.
• تدعو نساء ورجال التعليم إلى اليقظة والتعبئة من أجل الدفاع عن حقوقهم، ورفض منطق الريع العقاري داخل قطاع التعليم.
إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي تضع هذا البلاغ أمام الرأي العام، تؤكد أنها ستراسل الجهات الوطنية والمؤسسات الرقابية وتلجأ لكافة المسارات القانونية والترافعية من أجل وضع حد لنهب ممتلكات القطاع وضمان العدالة والشفافية مشددة على ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد والمالية، بصفتها الوصية على مديرية الأملاك المخزنية عبر فتح تحقيق شامل في مآل هذه المساكن الإدارية والوظيفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التفويت أو التلاعب، باعتبارها جزءًا من الأملاك العامة التي يجب أن تخضع لحماية القانون والمراقبة المستمرة..
المملكة المغربية في 15/04/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي