حيمري البشير

حجم الفساد والإختلاسات في المغرب فضيع

شخصيا أصنف ذلك ضمن الخيانة العظمى لا لشيئ سوى أن الذي يذهب ضحيتها الشعب المغربي ،وأن المتورطين لا يحملون ضميرا ،ولو كنت قاضيا لحكمت عليهم بالإعدام ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المس بالمال العام وخيانة الأمانة ،وضرب مسلسل التنمية في مقتل .حجم الإختلاسات المالية مروع ،وأعتبر ماحصل خلال السنين الطويلة التي مرت في العهد الجديد،يفرض نهج سياسة جديدة لأن المفسدين والناهبين للمال العام ليسوا موضع ثقة من طرف السلطات العليا في البلاد .علينا أن نقوم كرجل واحد لمقاومة هذا الأخطبوط الذي ينخر البلاد والعباد،لايمكن السكوت عن حجم الأموال المسروقة والمشاريع التي لم تتحقق ،حجم الأموال التي نهبت لا يصدقها العقل،وكل يوم يكشف الصحفيون ملفات كثيرة.لا يمكن أن يستمر الوضع ،دون فتح كل الملفات،ومحاكمة المفسدين الناهبين للمال العام يجب محاسبتهم حسابا عسيرا ليكونوا عبرة لمن يفكر في المستقبل المس في المال العام والإخلال بتنفيذ المشاريع لتحقيق التنمية التي خطط لها عاهل البلاد.حجم الإختلاسات المالية في كل القطاعات كبير جدا ،ومن يستمر في النبش في الملفات التي شابتها شكوك يصاب بأزمة لن يخرج منها سالما .إن من يملك ضميرا حيا من الصحفيين ورجال الإعلام لا يجب أن يلتزموا الصمت فمستقبل البلاد بين أيديهم بمتابعة ملفات الفساد ،قبل أن تنهار البلاد ،إنهم يقودون البلاد إلى المجهول ،يجب إغلاق الحدود في وجه كل الحرامية الذين لا يحملون ضمير ،ومصادرة كل الأرصدة التي يمتلكونها ويمتلكها كل قريب لديهم ،ومحاسبة كل المسؤولين على مستوى المؤسسات المالية والحدود الذين أغمضوا عيونهم عن تهريب الأموال وإيداعها في البنوك الأجنبية.حجم الفساد فضيع يدفعنا لفقدان الثقة في مؤسسات بلادنا وبالتالي كلنا مسؤولون لتعرية الفساد والمفسدين،المسؤولية لا يتحملها فقط الصحفيون والإعلاميون بل منظمات المجتمع المدني .متابعة ملفات الإختلاسات التي كشف عنها الصحفيون الأحرار الذين دخلوا السجون بسبب مواقفهم آن الأوان لدعم خرجاتهم الإعلامية التي تناولوا فيها حجم الفساد الذي عرفته البلاد في السنوات الأخيرة،والقضاء يجب أن يتخذ قرارا بإغلاق الحدود في وجه كل المتورطين في النهب وتهريب الأموال إلى الخارج،القضاء يجب أن يكون منصفا وعادلا في محاكمة كل فاسد والقاضي يجب أن لا يأخذه رأفة ولا شفقة في كل واحد ثبت تورطه في خيانة الأمانة وعدم الإلتزام بالقسم الذي أداه أمام جلالة الملك .وفي ضل هذه الظروف التي تعرفها بلادنا علينا كمجتمع مدني أن نقف في صف واحد لتطهير هياكل الدولة من شردمة الخونة اللصوص الذين خانوا الوطن والملك وخرجوا عن الطاعة وخربوا البلاد وأفشلوا كل السياسة التي أرادها جلالة الملك لإخراج البلاد من الهشاشة والفقر . القضاة ومؤسسة القضاء يجب أن تكون في مستوى الثقة التي وضعها جلالة الملك فيهم ،فكل من ثبت تورطه في الفساد ،يجب محاكمته وتجريده من كل الممتلكات التي هي في إسمه وفي إسم عائلته وأقاربه وكل قريب له .لأن مثل هؤلاء لا ضمير لهم لقد خانوا القسم الذي أدوه أما جلالة الملك ،يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة وإنزال العقوبة وفق حجم الجرائم التي ارتكبوها ولا رحمة ولا شفقة يجب أن يتمتعوا بها .إن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب الحزم فمؤسسة الأمن يجب أن تكون يقضة لحماية البلاد وإغلاق الحدود في وجه كل الذين أضروا بصورة المغرب ولم يحترموا الثقة التي وضعها فيه عاهل البلاد لايفوتني توجيه الشكر والإمتنان للصحفيين الذين فضحوا الفساد وتحملوا الكثير وبعضهم دخل السجن لأنه رفع صوته وتحمل الكثير من أجل أن يفضح اللصوص الذين أساؤوا لصورة البلاد وخانوا العهد ولنا عودة للموضوع.

محمد رضا الطاوجني أحد الصحفيين الذي يجب أن نرفع له القبعة صحفي جريء لفضح الفساد والمفسدين

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Set Youtube Channel ID