لماذا رفض القائمون على الشأن الديني الحوار مع الحكومة الدنماركية؟
هناك أسباب متعددة جعلتني الخوض في الموضوع وسوف أحاول أن أستفز البعض الذين اتخذوا قرار عدم تلبية دعوة أطراف من الحكومة الدنماركية للجلوس إلى طاولة الحوار والنقاش ،ليس بنية الإساءة ولكن بصدق تنبيهم للأخطاء التي يقعونا فيها عندما توجه لهم دعوة من طرف جهات حكومية لمناقشة أمور تتعلق بتدبير الشأن الديني ،من أجل طرح قضايا للنقاش لتجاوز سوء الفهم لدى الجهات الرسمية،والتي تحتاج لتوضيح منا كمسلمين حتى لانفاجأ باتخاذ الحكومة قرارات ليس في صالحنا،أو بمعنى آخر لا نتهم باتهامات نحن منزهين عنها .يجب أن تكون لدينا قناعة راسخة أننا جزئ لا يتجزأ من هذا المجتمع ،يهمنا استقراره وماداموا قبلوا بالترخيص لنا بإقامة مساجد للعبادة ولتفادي كل الإتهامات التي توجه إلينا كمسلمين فعلينا أن نكون دائما مستعدين للحوار والنقاش البناء ولتوضيح كل مايريدون توضيحه في الأمور المبهمة لديهم.خصوصا وأننا نعيش في مجتمع ديمقراطي قبل بالتعدد الثقافي حريص على ضمان كل حقوقنا في المجتمع الدنماركي ،وبالتالي علينا أن نكون دائما مستعدين للإنخراط بكل إيجابية للمساهمة بدورنا كمسلمين في توضيح الكثر من الأشياء المبهمة عندهم والمتعلقة بالدين الإسلامي ،وسلاحنا الذي يجب أن نتشبث به هو الهدوءوالثقة في النفس والإلمام بكل المعطيات والقابليةللحوار في أي اجتماع تدعو له المؤسسات الرسمية باعتبارنا كجزئ لا يتجزأ من هذا المجتمع وعلينا أن نكون دائما مستعدين للحوار والجواب عن كل الأسئلة المطروحة لا أن نرفض الجلوس في طاولة الحوار .ولعل من الأسباب التي جعلتني أخوض في هذا الموضوع ،هو دعوة أطراف حكومية المؤسسات الدينية لاجتماع لكن هذه المؤسسات رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأطراف الحكومية.وعندما بحثت عن الأسباب التي بالمؤسسات المدعوة للإجتماع مع الطرف الحكومي ،فوجئت بأن من الأسباب التي جعلت المؤسسات الإسلامية الجلوس للحوار هو مناقشة نقطة وحيدة والمتعلقة بمعادات السامية فكان جواب الطرف المسلم نحن كمسلمين نعاني بما يسمى بالإسلاموفوبيا ونحن مستعدون بالمشاركة في أي نقاش يتناول الموضوعين معا .وبالتالي فموقف المؤسسات الإسلامية في الدنمارك كان عند الغالبية سليم حتى لا تلصق بهم تهمة معادات السامية.ومن هنا يمكن أن نطرح أسئلة ألا نستشف من قرار الجهات الرسمية تحيز مفضوح لجهة ومحاولة من طرف الجهات الرسمية إلصاق تهمة معاداة السامية لكل القائمين على المؤسسات الإسلامية بمعاداة السامية ،الذين يخرجون للتظاهر وللتعبير عن استنكارهم للمجازر التي تقع في غزة،ثم كيف تفسر الجهات التي وجّهت الدعوة للمؤسسات الإسلامية للجلوس في حوار قرار المحكمة الجنائية بتوجيه تهم ثقيلة لرئيس الوزراء الإسرائلي ووزير دفاعه والمطالبة بإيقافه واعتقاله بتهم ثقيلة ترتبط بالجرائم التي ذهب ضحيتها لحد الساعة أكثر من أربعين ألف شهيد وشهيدة وفيهم أطفال صغار وشيوخ قتلوا في دور العبادة مساجد وكنائس إذا كان من الضروري أن توجه الجهات المدعوة من طرف الجهات الرسمية الدنماركية توضيحات مقنعة للجهات الرسمية الدنماركية حتى تبعد التهم المسبقة وتطالب في نفس الوقت ما يتعرض له المسلمون من تضييق وحملة تشويه ويعتبرون أنفسهم كذلك يتعرضون باستمرار لحملة تشويه تضر بصورة الإسلام ،ويضعون معاداة السامية والإسلاموفوبيا في كفة واحدة يجب أن تكون الحكومة الدنماركية حريصة على محاربتهما معا .إذا كان من الضروري أن تطالب الجهات المدعوة للحوار الخروج للإعلام للتعبير عن موقفها من الإنحياز الحكومي في توجيه اتهام مبطن للمسلمين المشاركين في المظاهرات بمعادات السامية في الوقت الذي يعاني فيه المسلمون في الدنمارك للإسلاموفوبيا .وخروج المسلمين وكل المتعاطفين من الدنماركيين في المظاهرات العارمة التي عرفتها مدن دنماركية هو للتعبير عن رفضهم للمجازر التي وقعت في غزةوالتي ذهب ضحيتها أكثر من ثماني وأربعين ألف شهيد وشهيدةمع العلم أن قطاع غزة والشعب الفلسطيني كان يتكون من مسلمين ومسيحين .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
