أتعرفون عواقب تأخر تفعيل فصول المشاركة السياسية لمغاربة العالم ؟

عندما نبحث عن الأسباب التي جعلت الأحزاب السياسية المغربية تؤجل تفعيل الفصول المتعلقة بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم فإننا مكرهين وغير راضين نحكم عليها حكما قاطعا أنها غير مؤهلة أولا لإنصاف 12في المائة من مغاربة العالم والذين يقدمون الكثير لبلدهم من خلال التحويلات السنوية من العملة والتي  تجاوزت خلال السنين الأخيرة العشر مليارات دولار سنويا ،لتتربع الجالية المغربية بالخارج على رأس الداعمين للإقتصاد المغربي إلى جانب مداخيل السياحة.لنبحث جميعا عن أسباب التأخر في التفعيل ؟ ومن يتحمل المسؤولية؟وكيف نرغم الحكومة الحالية والقادمة على احترام الدستور الذي صوت عليه المغاربة سنة2011؟هل الأحزاب السياسية غير مقتنعة بهذه المشاركة؟وماهي الإضافات التي ستقدمها الجالية المغربية بالخارج للمملكة المغربية؟ألا ترجع معارضة الأحزاب السياسية المغربية لتفعيل فصول المشاركة السياسيةلمغاربة العالم  لخشيتها من القيم الديمقراطية التي يتشبع بها مغاربة العالم أينما وجدوا وارتحلوا؟من يقف حقيقة ضد تفعيل فصول المشاركة السياسية لمغاربة العالم في تدبير شؤون البلاد؟ما الجدوى  من تأسيس مجلس الجالية وتخصيص ميزانية ضخمة لتدبيره ،إذا لم يحقق مبتغى وأهداف مغاربة العالم ؟شخصيا  وبعد تفكير عميق لم أعد أرى جدوى من استمرار الحكومات المتعاقبة على تدبير شؤون البلاد في صرف كل سنة ميزانية ضخمة لهذا المجلس من دون أن يقدم الإضافة من تأسيسه.كنا ننتظر من اللجان المتفرعة عن تشكلته تقديم خارطة طريق  ليس فقط فيما يخص  تفعيل  حضور الجالية في كل المؤسسات ،وكذلك لعب دور إيجابي  في تدبير الشأن الديني ،والذي مع كامل الأسف تطاول على تدبيره ناس لا يحملون ثقافة وتكوين أكاديمي لتدبير الشأن الديني في أغلبية الدور الأوروبية.اليوم ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم .تلقيت أخبارا تتعلق بالبعثة الدينية المغربية التي ستحل في الدنمارك والتي تجاوز عددها خمسة عشر محدثا وفقيها وامرأتان لا أعرف مكانتهما في الوفد الذي سيحل بدون ترتيبات محكمة بالدنمارك.وعلمت أن المجلس العلمي الإسكندنافي قد عاد إلى الحياة بعد موت سريري دام لسنوات ،وأن عضو المجلس العلمي الذي يدبر شؤون المسلمين المغاربة والذي يوجد مقره في بروكسل قد عاد تفعيل ممثل الدنمارك  المقال من جديد وكلف مستشارين يشتغلون إلى جانبه ويدبرون أمر سبعة عشر فقيه وفقيهة لخدمة  ليس فقط المسلمين المغاربة ولكن كل الجاليات المسلمة على نفقة الدولة المغربية.تدبير هذه البعثة من طرف أشخاص لا يفقهون في الدين ،ولافي مثل هذه المهام المستعصية ،لأنها تتطلب توفير الإقامة  الضرورية والمريحة لمدة شهر للزائرين  لحوالي خمسة عشر فقيها وفقيهتان ،عفوا لاستعمال المصطلح،لأن مكانهما سيكون خلال شهر بالتمام والكمال في إحدى مساجد كوبنهاكن والضواحي إذا تم قبولهم .المكلفون بتوفير الظروف والمساجد وجدوا أنفسهم في موقف حرج ،موقفين تقبله وزارة الأوقاف التي لبت رغبة هؤلاء دون التنسيق الجيد مع الإدارة المسؤولة ،الدولة يجب أن تراجع سياستها في تدبير البعثات الدينية.والمسؤولية مشتركة بين السفارة والجهات التي  أحيت المجلس الإسلامي الإسكندنافي بعد موته ،مع العلم أن عضوه غاب منذ سنوات عن الساحة الدنماركية.لا أريد الدخول في نقاش وإن كان يعنيني فالدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في التخفيف من الهدر المالي لبعثة دينية تجاوزت 17فردا ،مع من نسقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تحديد العدد،؟وهل تعلم الوزارةأن الأشخاص الذين تكلفوا ونسقوا لاعلاقة لهم بالشأن الديني ولا بالمجلس الأروربي للعلماء وأن المجلس الإسكندنافي قد تم حله منذ سنوات لإكراهات كبيرة لا أريد الخوض فيها.إن المؤسسات الدينية المحسوبة على المغاربة في مملكة الدنمارك قد رفضت استقبال أعضاء البعثة الدينية،وأن حتى المؤسسات الدينية المحسوبة على غير المغاربة رفضوا هم كذلك استقبال أعضاء البعثة الدينية المغربية.هذا الرفض الغير المفهوم لا أريد الدخول في تفاصيله.مؤسف ولن أنطق بكلمة حرام أن تبذر أموال الدولة المغربية في بعثة دينية لن تستفيد منها الجالية المغربية في الدنمارك والتي لا يتجاوز عددها 17ألف مغربي ومغربية ،وعدد المساجد المغربية التي تشرف وجه المغرب في الدنمارك مؤسستان لا غير والبقية توجد فيقبل أو أماكن لا تشرف الإسلام والمسلمين .خلاصة لا بد منها من أعاد الحياة لمجلس إسكندنافي كانت الوزارة الوصية اتخذت موقفا في شأنه ؟ومن يتحمل المسؤولية في التنسيق مع جهات لا علاقة لها بالشأن الديني وغير مؤهلة ثقافيا وجمعويا لتدبير الشأن الديني بالخارج.هذه إكراهات يعيشها مغاربة العالم ومطالبتهم بالمشاركة السياسية هي مفتاح تدبير مشاكلهم في الهجرة،ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو سبيلنا لحل كل المشاكل التي يعاني منها مغاربة العالم.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك