مثل شائع بيننا نعيب على الحكومة المغربية اختلالاتها والعيب فينا
بصراحة في العديد من المواقف التي أطلع عليها فجأة من دون أن تكون لدي نية بحشر نفسي في قضايا تتعلق بتدبير الشأن الديني ،والتي من الواجب أن تكون محصنة من الإختلالات ومن التجاوزات الغير القانونية خصوصا المرتبطة بالأفراد الذين يتحملون المسؤولية داخل مؤسسة إسلامية من المفروض أن تكون محصنة بعيدة عن الخروج عن القانون،وشفافية في التدبير المالي .ثم من العيب أن لا يكون ديمقراطية ،وفق الديمقراطية الدنماركية في اختيار الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية التدبير ،وفق القوانين السائدة في الدنمارك.إن تغييب التناوب في التدبير وفق انتخابات حرة ونزيهة تكون مفتوحة في وجه كل المنخرطين هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات داخل مؤسسةً دينية من المفروض أن تكون بعيدة عن الشبهات، وكلام الشارع وحتى يكون المسؤول الذي تطوع لتحمل المسؤولية وصوت عليه المنخرطون يجب أن تتوفر فيه شروطا معينة ،أولها الثقافةالإسلامية والإلمام بالقانون والنزاهة في تحمل المسؤولية بعيدا عن كل الشبهات التي تسيئ لمؤسسة المسجد والدين الإسلامي ،لأن المسؤول الذي يتم اختياره هو مسؤول عن حماية المؤسسة من كل الشبهات حتى يساهم في حماية مؤسسة المسجد من المتربصين بها .كان من الضروري أن يستفيد مغاربة الدنمارك من التجارب الناجحة في العديد من المساجد على مستوى الدنمارك والعاصمة كوبنهاكن ،وعند البحث والتمحيص سيجدون أن الذين يتحملون المسؤولية يخشون الوقوع في الخطأ في التدبير المالي وتحقيق الأهداف التي رسموها من خلال المشروع الذي طرحوه في الإجتماع العام ،كان من الضروري أن لا تتجاوز فترة المسؤولية أربع سنوات ويتم التجديد وانتخاب مجموعة جديدةأونصفها .هل يتم احترام القوانين التي وضعت في التأسيس .😔؟هل يتم احترام إسناد الصفقات لعناصر خارج مكاتب التسيير ؟هل يتم تقديم تفاصيل كاملة عن المصاريف في الجمع العام،ثم كسؤال جوهري فإذا كان المغرب ساهم في شراء المسجد والمغاربة تبرعوا بأموالهم لإصلاحه فلماذا تحارب الكفاءات ولا يسمح لها حتى بالإدلاء بوجهات نظرها في كل الأمور وبالخصوص القضايا التي تتعلق بالتدبير المالي ،وكذلك تسطير أهم الأهداف التي تحمي المؤسسة من كل الشبهات ،والإنتقادات .هذه هي وجهة نظر وقد اخترت الإعلام والصحافة ،لأن الحوار وإبداء الرأي مفقود داخل المؤسسة حتى في الجموع العامةوبالأحرى في اللقاءات التي ينظموها على المقاس.أعتقد أن من التحديات التي يواجهها المغاربة في المساجد وجمعيات المجتمع المدني هي غياب الديمقراطية في النقاش ،وتعويضها بالسلطوية وفرض القرارات التي لا تخدم الإستقرار في المؤسسة .كان الأجدر أن يكون الخيار الديمقراطي هو أساس الإستقرار في المؤسسةلتفادي الصراعات التي لاتخدم المؤسسة وتسيئ للإسلام والنموذج المغربي للتدين.وإذا المحاضرانفي آخر لقاء قد أشاروا لمشكل الخلافات الموجودة في العديد من المساجد هنا في غيره من الدول فإن في غالب الأحيان ينتهي الصراع بين الفريقين إلى الإنقسام وتأسيس مسجد آخر عوض التكتل والتعاضد واحترام القيم الإسلامية.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
