أحمد رباص – حرة بريس

في بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وادي زم والدائرة، توصلت حرة بريس بنسخة منه، حديث عن ردة حقوقية أبطالها ممثلو السلطة إقليميا ومحليا وبعض المنتخبين في المجالس الجماعية.
من خلال هذه الوثيقة، يخبر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم الرأي العام بأنه عقد اجتماعه الدوري يوم 2022/06/16 من أجل التداول حول حالات التضييق على فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر ممارسات لا قانونية مست الفرع ومناضليه وكافة المدافعين/ات على حقوق الإنسان من خلال امتناع قائد الملحقة الإدارية الأولى عن تسلم الملف القانوني للجمعية، والتضييق على مناضليها، وتحريك شكايات اعتمادا على رسائل مجهولة ضد مناضلي الجمعية، ومتابعة رئيس الفرع بقانون الصحافة والنشر اعتماد على ندوينة في محاولة يائسة لإخراس صوت الجمعية والمدافعين/ات على حقوق الإنسان.
ومن النقط التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع المشار إليه، الوقوف عند معاناة ساكنة المدينة جراء الوضع البيئي المتدهور بسبب المطرح الإقليمي للنفايات المنزلية وما ينفثه من أدخنة وروائح، و لكون الشركة المكلفة لم تلتزم بدفتر التحملات، كما أن المطرح لا يحترم للمعايير الدولية.
وتشير الوثيقة إلى أن أعضاء مكتب الفرع تطرقوا إلى ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي محمد الخامس بالمدينة، بسبب الخصاص في الأطر الطبية والشبه الطبية ونقص التجهيزات.
كما تدورست خلال الاجتماع نقطة تتعلق بضرب الحقوق الشغلية لفئة عريضة من أعوان السلطة وتكليفهم بمهام خارج اختصاصهم كفض التجمعات العمومية وتجمهر المحتجين/ات وتجميع المختلين عقليا ومرافقتهم على مثن سيارة الإسعاف إلى مصالح الأمراض العقلية الإقليمية والجهوية.
ولم يفوت أعضاء المكتب فرصة التداول حول معاناة ساكنة مدينة وادي زم من احتلال الملك العام وما يترتب عن ذلك من حرمان لحقوق المواطنات و المواطنين من العديد من الخدمات، وتفشي هذه الظاهرة نتيجة غض الطرف وتهاون الجهات المسؤولة المخول لها قانونيا تحرير الملك العام.
وإذ يستنكر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سياسة الكيل بمكيالين وتقاعس السلطات المحلية في القيام بالمهام الموكولة لها، فإنه:
1- يعلن دعمه ومساندته لرئيس الفرع في مواجهة الحملة التشهيرية للأقلام المأجورة والمتابعة الكيدية لإخراس صوته، ويدين سياسة التضييق على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم وباقي الفروع الوطنية بحرمانها من وصولات الإيداع القانونية وعدم الترخيص لها باستغلال القاعات العمومية.
2 – يشجب الوضع البيئي الكارثي الذي تعيشه ساكنة المدينة بسبب حالة المطرح الإقليمي للنفايات المنزلية وعدم تطبيق الشركة المكلفة بتدبير النفايات لدفتر التحملات والتأخر في انجاز مشروع نقل المطرح الإقليمي، وتحويل مكانه الى ملاعب للقرب وحلبة لألعاب القوى.
3 – يندد بواقع الملك العمومي وحيادية الجهات المسؤولة عن تحريره ووقوفها موقف المتفرج دون اكتراث لما يسببه من أضرار للمواطنين من عرقلة لحركة التنقل بمجموعة من الأزقة والساحات، وإضعاف انسيابية حركة السير والجولان .
4 – يدعو السلطات المحلية إلى احترام الحقوق الشغلية لفئة أعوان السلطة والكف عن تكليفهم بمهام خارج اختصاصهم قد تعرضهم للخطر والمسائلة القانونية لكونهم غير أهل لها ولا تتوفر فيهم صفة القيام بها.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube