مقترح القانون التنظيمي لمجلس الجالية المغربية الذي طال انتظاره
أخيرا و بعد سنوات من المماطلة واستنزاف المال العام من قبل الرئيس الغير الشرعي لمجلس الجالية المغربية بالخارج، المنبوذ من قبل فعاليات وأطر المهجر عبد الله بوصوف الذي تحول بقدرة قادر إلى ملك باعتلائه سدة القرار بالمجلس بعد تعيين السيد إدريس اليزمي بمجلس حقوق الإنسان.
بوصوف الذي اجتهد بكل ما أوتي من قوة لإبقاء الوضع على ماهو عليه وعمل على استصدار تقرير يناهض قضية المشاركة السياسية لمغاربة العالم، هو اليوم خارج مسودة القانون التي تراهن كفاءات و فعاليات المهجر عليها لترتيب البيت وتنقيته من المتسلطين الخارجين عن القانون والمنتهية صلاحيتهم منذ أزل بعيد.
فهل سيقوم الملك بتعيين رئيس جديد للمجلس بعد المصادقة على القانون التنظيمي أم أن بوصوف قد وضع الأسس للإستمرار لعشر سنوات أخرى ليصول ويجول في غرسة يخال أنه ورثها تركة عن ذويه.
فيما يلي نص المسودة المطروحة للنقاش والذي يقدم المجلس هدية للقنصليات بالخارج لتحدد من سيحضى بشرف الحصول على كرسي من الكراسي الأربعون المقترحة.
