تفاعلا مع تقرير صندوق النقد الدولي، منظمة أوكسفام تطالب الحكومة بجعل محاربة الفوارق الاجتماعية أولوية للسياسات بالمغرب من خلال ترجمة هذا الالتزام في القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الضريبي.في تقريره الصادر في 16 يوليو، يدق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن أزمة الفوارق الاجتماعية في المغرب. وحسب هذا التقرير، “انخفضت معدلات الفقر بشكل كبير خلال العقد الماضي، ولكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود للحد من الفوارق الاجتماعية. لا تزال هناك فوارق جوهرية واجتماعية كبيرة، خصوصا على مستوى الوصول للخدمات الإجتماعية.سياسات تركز على الطبقة المتوسطة والفقيرة خاصة سياسة فرض الضرائب العادلة وفعالية الإنفاق العام وكذلك تحسين استهداف البرامج الاجتماعية، ستكون ضرورية للحد من الفوارق الاجتماعية . يدعو صندوق النقد الدولي إلى مواصلة الإصلاحات لزيادة النمو والاندماج، بما في ذلك تحسين حكامة القطاع العام، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، والحد من الفوارق.بالإضافة إلى ذلك، يبرز تقرير صندوق النقد الدولي عددًا من التوصيات المتعلقة بالمسائل الضريبية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية من خلال “تخفيض الإعفاءات الضريبية ومكافحة الاحتيال الضريبي” نشر صندوق النقد الدولي تقريره عقب المقابلات التي دارت حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 والمراجعة الأولى لاتفاقية خط السيولة الاحترازية. ضع رابط التقرير على الإنترنت.منذ شهرين، وبمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، أطلقت منظمة أوكسفام في المغرب حملة للحد من الفوارق الاجتماعية، مذكّرة بأن المملكة المغربية هي واحدة من أكثر البلدان التي تتسع فيها نسبة هذه الفوارق في المنطقة. في تقريرها، “ضريبة عادلة من أجل مغرب المساواة” التقرير “مغرب متساو، ضريبة عادلة” ، والوثيقة المنهجية ذات الصلة وجميع التوصيات متاحة على الإنترنت. وفقًا لتقرير أوكسفام:
الأجير المغربي الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر يلزمه 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا.
82٪ من عائدات ضريبة الشركات تستخلص من 2٪ فقط من الشركات تبلغ قيمة الخسائر الضريبية التي يتعرض لها المغرب كل عام بسبب الممارسات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات 2.45 مليار دولار.
يبلغ معدل البطالة لدى شباب المدن (15ـ24) 42.8٪
ـ يبلغ متوسط مدة التمدرس في المغرب 4.4 سنوات.
في المغرب لا يوجد إلا 6.2 طبيب لكل 10 ألاف نسمة، مقابل 12 في الجزائر وتونس و 37.1 في إسبانيا
وضعت المنظمة غير الحكومية لمحة عامة عن أوجه الفوارق الاجتماعية وقدمت توصيات لجعل الضرائب أداة للحد منها.رغم التقدم الهام الذي تم إحرازه في المغرب في الحد من الفقر المدقع ـ حيث انخفض معدل الفقر من 15.3 ٪ في عام 2001 إلى 8.9 ٪ في عام 2007 و4.8 ٪ في عام 2014 ـ إلا أن استمرار وجود هذه الفوارق يشكل تخوفا من العودة إلى الوراء.على المستوى الوطني، يعيش مغربي من أصل ثمانية في وضع اجتماعي هش وإحتمالية تحول الوضغ الى الفقر الحاد محتمل في أي وقت، بينما يوجد مغربي واحد من أصل خمسة تقريبا في المناطق القروية.
يقول عبد الجليل العروسي، مسؤول المناصرة والحملات في أوكسفام بالمغرب:”موقف صندوق النقد الدولي يؤكد أن هناك إجماعًا واسعًا اليوم على الحاجة إلى محاربة الفوارق الاجتماعية في المغرب لأنها تضع جزءًا كبيرًا من المواطنين/ات في وضعية هشة ويضر بالنمو الاقتصادي طويل المدى. لطالما كانت محاربة الفوارق الاجتماعية معركة للمجتمع المدني منذ سنوات، واليوم يجب أن تشكل أولوية للحكومة والمؤسسات المعنية”.حاليا هناك مشروع قانون إطار حول الجبايات قيد التحضير من أجل طرح المبادئ الرئيسة للإصلاح الضريبي المقبل وبرمجة أهم التزامات المغرب في هذا المجال على خمس سنوات ابتداء من سنة 2020. يجب أن يكون مشروع قانون الإطار هذا مخلصًا للتطلعات المرجوة بالإجماع خلال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات مثل البناء الجماعي لنظام ضريبي أكثر عدالة ونجاعة وإدماجا. إن عيوب نظامنا الضريبي الحالي تنعكس سلبا على جميع المواطنات والمواطنين؛ ويجب أن نتصدى لها مباشرة إذا أردنا أن نحارب بشكل فعال اللامساواة في بلدنا”.
“في مقابل تطلعات المواطنات و المواطنين ، يمكن أن يكون للقادة السياسيين تأثيرا إيجابيا من خلال مواجهة التهرب الضريبي على وجه الخصوص ، من خلال ضمان عملية دفع الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء لنصيبهم العادل من الضرائب و استثمار هذه الأموال في نظام تعليمي وصحي متاح للجميع. يمكن للحكومة خلق آفاق مستقبلية واعدة لجميع المواطنين المغربيين”.تعيد منظمة أوكسفام المغرب تأكيد موقفها من كون محاربة الفوارق الاجتماعية والفقر يجب أن يكون في صميم جميع الإجراء ات والسياسات العمومية في المغرب وأن تعمل الحكومة إلى اعتماد خطة عمل عاجلة من خلال 6 مطالب ذات أولوية ضمان توزيع أكثر عدلا وإنصافا للثروة ووضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات استخدام نظام ضريبي عادل وتصاعدي لفرض المزيد من الضرائب على الفئة الميسورة، واعتماد سياسة إعادة توزيع عادلة ومنصفة، من خلال تحسين تصاعدية الضريبة، وفرض ضريبة على الأملاك، وإلغاء الإعفاءات والحوافز الضريبية التي تكرس الاحتيال والتهرب الضريبي؛ـ مكافحة التهرب الضريبي لتمويل الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة؛ضمان الحصول على عمل لائق، وتشجيع الحوار الاجتماعي من خلال تعزيز دور النقابات، وإضفاء الطابع الرسمي على النشاط الاقتصادي من خلال تسليط الضوء على فوائد هذه العملية (الضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك)؛ الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المتعلقة بالنوع الاجتماعي والاحتياجات الخاصة في جميع السياسات العمومية، بدءا من تكافؤ الفرص على مستوى الولوج للصحة والتعليم والعمل اللائق؛ محاربة الفوارق الجهوية وتحسين الحكامة من خلال المساءلة والشفافية والوصول إلى المعلومة ومشاركة المجتمع المدني.
“أوكسفام” مغرب
