حرة بريس
في إطار متابعة المكتب الوطني الكونفدرالي لمستجدات تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يسجل المكتب الوطني الكونفدرالي استغرابه من استمرار حجب النظام الداخلي للمؤسسة والنظام الأساسي للمستخدمين بها والهيكل التنظيمي للمؤسسة، والذين تم إعدادهما في سرية تامة وظلا طي الكتمان لحدود اللحظة ويجهل جميع الفاعلين الاجتماعيين والنقابيين وعموم الموظفين مقتضياته رغم أن أحكامه تمسهم ولا سيما من حيث الاقتطاعات المالية لفائدة ميزانية المؤسسة والتي سيؤديها العاملون من جيوبهم.
ولقد أصر القائمون على تدبير هذا الملف، المنتمون للعهد السابق، على الإبقاء عليه برفوف مكاتبهم، مما يطرح التساؤل حول مضامين هذه الوثائق والمشاورات التي عقدت بشأنها، وهو ما يعد مصادرة للحق في المعلومة التي يكفلها الدستور والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ينص بوضوح على تمكين المعنيين من المعلومات التي يطلبونها مع الزام الإدارات بالنشر الاستباقي والتلقائي للمعلومة، فهل يعتبرها القائم عن المؤسسة وثائق استثنائية يصطدم نشرها بحماية مصالح عليا؟؟
كما نسجل تضمين النظام الداخلي ضمن مراجع قرار انتخابات ممثلي المنخرطين بالمجلس الإداري للمؤسسة، الصادر مؤخرا، رغم أن الجميع يجهله.
وهو ما أصبح يستلزم محاسبة ومساءلة المدير العام بالنيابة للمؤسسة ومن معه نتيجة هذه العشوائية في تفعيل المؤسسة، والفشل الذريع الذي طال هذا الورش الاجتماعي، مما أدى إلى تضرر الموظفين وتوقف مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الإطارات المدنية السابقة، نتيجة توقف الدعم المالي كما هو الشأن بالنسبة لمستخدمي جمعية الإخاء بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي سبق أن راسلنا السيدة الوزيرة بخصوصها (19 نوفمبر 2021) نتيجة حرمانها من الدعم السنوي المخصص لها.
بالإضافة إلى تورطه في خروقات ديمقراطية مثل انعقاد ا لمجلس إداري تم تفصيله على المقاس دون اكتمال نصابه القانوني ودون اختيار ممثلي الموظفين الذين يشكلون نصف أعضائه بحسب القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة. إضافة إلى حالة التنافي الخطيرة في تحمل أعباء المسؤولية للمدير العام بالنيابة الذي يشتغل مفتشا عاما بالوزارة، وهي حالة تناف واضحة تجعلنا في وضع قانوني غير آمن في حالة تقديم دعوى، محتملة، ببطلان المجلس الإداري أمام المحاكم المختصة.
ونحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ نثير نقطة نظام بخصوص الوضع الحالي الشاذ للمؤسسة، فإننا ننقل من خلال هذا البيان للرأي العام، عن غيرة وبأمانة ومسؤولية، ما يستشعره الموظفون والمستخدمون من طغيان طابع فئوي لهذا المجلس الإداري البعيد عن طموحاتهم لكونه يعد استمرارية لأجندة سابقة كانت مثالا للظلم ولحكم الشبكات الشخصية الضيقة.
لهذا السبب، فإن المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يجدد إثارته وتنبيهه للنقاط السالفة، فإنه يطالب السيدة الوزيرة بإعادة تعيين ممثلي الوزارة بالمجلس الاداري من بين الأطر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وإعفاء المسؤولين الحالين عن المؤسسة كعربون إعلان لميلاد مرحلة جديدة من الثقة.
المكتب الوطني
الرباط، في 28 دجنبر 2021
