الموضوع : طلب تحريك الدعوى العمومية في ملفات الفساد المالي و استغلال النفود و الالتفاف على القوانين المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية ، ضد المشتبه فيهما :
1- المُسَمَّى إدريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و مالك مكتب محاماة .
2-المُسَمَّى عبد المولى عبد المومني بصفته رئيسا سابقا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.
أمَّا بَعْدُ ؛
السيد المحترم رئيس النيابة العامة؛
أنا المواطن المغربي عبد المجيد مومر الحامل للبطاقة الوطنية رقم w229290 كُنيَتي الفنية موميروس، و بناءً على مضامين قرار عزل الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المسمى عبد المولى عبد المومني -و كذا المجلس الإداري- من مهام تدبير شؤون التعاضدية . مثلما جاء في القرار المشترك بين وزير الشغل السابق ووزير المالية رقم 3065- 19 بتاريخ 4اكتوبر 2019. وذلك بسبب اختلالات تدبيرية للتعاضدية وُسِمَت بالخطيرة كما جاء في مراسلات سابقة للسيد الوزير يتيم، ومنها الرسالة رقم 359|2018 الموجهة لوزير المالية لتطبيق الفصل 26،و هو القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 6819|7 أكتوبر ، على أن يتولى أربعة متصرفين تسيير التعاضدية والاعداد لإنتخابات جديدة.
و من بين التجاوزات المُسجلة في التسيير الإداري و المالي للتعاضدية العامة للموظفين، فان الإتهامات الرسمية المتضَمَّنة بالتقارير التفتيشية تفيد بأن هذه الاخيرة “ قد بالَغت في اللجوء إلى القضاء، و تحقير الأوامر القضائية، و تفاقم المبالغ المحكوم بها ،و تراكم الغرامات التهديدية ، و تزايد أتعاب المحامين و المستشارين القانونيين”.
السيد المحترم رئيس النيابة العامة؛
و حيث أن جريدة ” أشكاين” الإلكترونية بتاريخ 04/ 02/ 2019، كشفت خبرا نقلَتْهُ عن مسؤول حزبي بحزب الاتحاد الاشتراكي. هذا القيادي هو الذي أفادها أن المسمى إدريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، قد عقد لقاء مع عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وذلك لتدارس إمكانية وقف مِسطرة حلِّ التعاضدية التي راسل بشأنها محمد يتيم، وزير الشغل، محمد بنشعبون وزير المالية.
و بحسب ما كشف عنه ذات المصدر الحزبي الاتحادي في تصريح لـ”آشكاين”، فإن ادريس لشكر عقد لقاء مع لجنة تنسيق التعاضدية العامة بحضور عبد المولى عبد المومني و بعض المناديب و المستخدمين، وَ أراد عبْرَهُ الحيلولة دون توقيع وزير المالية على قرار حل التعاضدية، ليس لأنه متأكد من نقاء يد رئيسها الذي رصدت عدة تقارير وقوع إختلالات مالية خلال مدة تسيره للتعاضدية، بل لأن ادريس لشكر له مصالح من وراء بقاء عبد المولى عبد المومني، وفق تعبيره، مضيفا أن لشكر يلعب دور محامي التعاضدية سياسيا في مواجهة السياسة الحكومية و قانونيا عبر تمثيل مكتب المحاماة الخاص بإبنة لشكر للتعاضدية أمام المحاكم “.
كما أكد المصدر ذاته أن قيادات إتحادية قد طلبت من لشكر عدم السماح لعبد المومني بإستغلال المقر المركزي للحزب لتنظيم يوم دراسي حول عمل التعاضدي. و حذرت الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي من أن “رئيس التعاضدية يريد أن يختبئ وراء الإتحاد للهرب من محاسبته على الإختلالات المالية التي تحدثت عنها هيئة حماية المال العام بالمغرب سابقا”، حسب تعبير المصدر.
و أضاف القيادي الإتحادي الذي تحفظ عن ذكر إسمه، أن “ادريس لشكر تدخل لدى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للاحرار الذي ينتمي له وزير المالية محمد بنشعبون، لوقف مسطرة حل التعاضدية التي باشرها محمد يتيم، مما دفع بنشعبون إلى إحالة قرار وزير الشغل على الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارته بغرض تأخير صدور القرار المشترك للحل”.
السيد المحترم رئيس النيابة العامة؛
و تبعا لما ورد على موقع الجريدة الالكترونية “اليوم 24” بتاريخ 06/11/2018، حيث كشفت الجريدة أنها تحصلت على وثيقة رسمية تفيد أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يترأسها عبد المولى المومني، كلفت مكتب محاماة إدريس لشكر، الذي ليس الا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ، بالدفاع عن حقوق التعاضدية العامة و مصالحها أمام المحاكم المغربية، و تقديم الاستشارات القانونية المطلوبة.
و بموجب الفصل الأول من الاتفاقية المشبوهة، و التي تم توقيعها بين مكتب المحامي ادريس لشكر و الرئيس السابق للتعاضدية عبد المولى عبد المومني، فإن “مكتب لشكر للمحاماة تولى بمقتضى هذا الاتفاق النيابة عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الملفات القضائية التي تكون فيها مدعية أو مدعى عليها، والدفاع عن مصالحها في المنازعات القانونية، أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وكذلك على مستوى محكمة النقض وتقديم الاستشارات المطلوبة، حسب ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
وبموجب الاتفاقية المذكورة بالموقع الإخباري اليوم24، فقد تولى مكتب المحامي ادريس لشكر “ متابعة جميع الملفات المحالة عليه من قبل التعاضدية العامة، والدفاع عن مصالحها ، وتقديم جميع الاستشارات إليها، وتمكينها من مآل الملفات والأحكام القضائية الصادرة ضدها”.
كما أكدت الاتفاقية أن الدفاع عن التعاضدية العامة من طرف مكتب محاماة لشكر، “سيتسمر لمدة سنة ستجدد ضمنيا، إلا في حالة إشعار أحد الطرفين المتعاقدين الآخر بواسطة إشعار للتوصل أو مفوض قضائي داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، قبل انتهاء المرحلة الجارية في الاتفاقية”.
كما أن الفصل الخامس للاتفاقية التي تحصلت جريدة ” اليوم 24″ على نسخة منها، يوضح الكيفية التي سيتم بها مراجعة و تعديل هذه الأخيرة و مدتها و مسطرة إنهائها ما بين تعاضدية المومني و مكتب لشكر. حيث تؤكد الاتفاقية أنه “يمكن لأي طرف أن يقترح مراجعة أو تعديل فصول هذه الاتفاقية، و لا يسري مفعول أي تعديل إلا بعد إقراره من قبل الطرفين بمقتضى عقد ملحق بهذه الاتفاقية”.
و كشفت جريدة ” اليوم24″ حسب نفس الاتفاقية، أن الأتعاب التي سيتَحصل عليها مكتب محاماة إدريس لشكر، وردت ضمن الفصل الثاني للاتفاقية الذي يشير إلى الأتعاب و الصوائر و المصاريف القضائية.و بموجب هذه الاتفاقية، فإن مكتب محاماة ادريس لشكر الذي هو ليس إلاَّ الكاتب الأول لحزب لاتحاد الاشتراكي، “ يتسلم واجبات أتعاب المساطر القضائية، ومستحقات الاستشارات القانونية كل على حدة ”.
السيد المحترم رئيس النيابة العامة؛
في ذات السياق، أكد الموقع الصحفي المذكور أعلاه أن واجبات الأتعاب الخاصة ” ستكون شاملة لكل الضرائب و التي سيحددها ملحق بالاتفاقية، و تتعلق بجميع ما قام به مكتب لشكر من المساطر و الطلبات والاستشارات “. و أن رئيس التعاضدية في اتفاقيتِه مع مكتب المحامي ادريس لشكر حدد طريقة أدائها للأتعاب كالتالي : “عرض و تقديم فاتورة كل ثلاثة أو ستة أشهر، يفصل فيها جميع المساطر التي تابعها و الاستشارات المقدمة من طرفه، مع تحديده واجبات أتعاب كل واحدة، علاوة على مصاريفها القضائية وواجبات التنقلات عندما يكون لها موضوع”.
السيد المحترم رئيس النيابة العامة؛
و حيث أن التجاوزات المسجلة في التسيير الإداري و المالي للتعاضدية العامة للموظفين، تفيد بأن هذه الأخيرة “بالغت في اللجوء إلى القضاء و تحقير الأوامر القضائية و تفاقم المبالغ المحكوم بها و تراكم الغرامات التهديدية و تزايد أتعاب المحامين و المستشارين القانونيين”.
و حيث أن ادريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي قد سبق وَ منح فضاء المقرات الحزبية إلى المسمى عبد المولى عبد المومني من أجل عقد ندوة صحفية بصفته رئيسا للتعاضدية كوسيلة للتدخل السياسوي ردًّا على القرار الرسمي القاضي بحل مكتب التعاضدية العامة.
و بالارتكاز على الوثائق الصحفية و المعطيات الخطيرة الواردة بجريدتي ” اليوم 24″ و ” أشكاين” ، و التي تؤكد بالقسطاس شبهة واقعة تضارب المصالح و شبهات جرائم الإفساد.
فإني أتقدم اليكم – سيدي المحترم رئيس النيابة العامة- بهذه الشكاية ضد كل من :
1- المسمى إدريس لشكر الوارد إسمه ضمن مستندات الدعوى العمومية بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و مالكًا لمكتب محاماة.
2-المسمى عبد المولى عبد المومني بصفته رئيسا سابقا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.
و ذلك بشبهة الفساد المالي، و استغلال النفوذ، و الالتفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية من أجل توفير الحصانة الحزبية لأفعال مشبوهة. و التي تتمثل في شبهات في عرقلة عمل لجان التفتيش ،و محاولة التستر على اختلالات إدارية ،و التأثير على سير التحقيقات، في ملف عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية و العضو القيادي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يشرف عليه سياسيا نفس المحامي المشتبه في فساده المدعو ادريس لشكر..
وَ دُمْتُم – السيد رئيس النيابة العامة- في خدمة الصالح العام.
التوقيع :
عبد المجيد مومر ( مُومِيرُوسْ)
