جمال العسري.. مسؤولية سعد الدين العثماني عن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ثابتة بالقانون

أحمد رباص – حرة بريس

بدأ جمال العسري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، تدوينته المطولة بإشارات وعبارات يعبر من خلالها عن موقفه من حزب
العدالة و التنمية، واصفا إياها بكيان الإرهاب.
وتابع جمال حديثه مشيرا إلى استمرار الانحدار وبيع الوطن، رافضا التطبيع ولأي نوع من العلاقات مع الكيان الصهويني.
ثم تساءل الكاتب عن أي دور لحزب العدالة والتنمية في قرار التطبيع؛ علما بأن هذا الدور الذي يلعبه العثماني حسب الدستور والقوانين التنظيمية.
و الآن و بعد أن تابعنا بألم شديد الزيارة التي قام بها وزير خارجية الكيان الصهيوني لرباطنا الحبيب، يمكننا أن نحاسب كل المطبعين وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية الذي يترأس أمينه العام حكومة المغرب، وبالتالي هو رئيس وزير الخارجية المغربي الذي استقبل وزير الكيان الصهيوني، يلاحظ جمال.
قد يقول قائل: السيد العثماني وحتى باعتباره رئيس الحكومة لا دخل له في السياسة الخارجية المغربية التي تقع خارج مسؤوليته ومسؤولية حكومته. ثم يتساءل:
هل فعلا الأمر كذلك؟ وما هو الدور الذي لعبه و يلعبه السيد العثماني في قرار التطبيع و في تثبيته؟ وماذا يقول الدستور المغربي عن الدور الذي يجب أن يلعبه؟ و ماذا تقول القوانين المنظمة للسياسة الخارجية للدولة؟ و ما موقع رئيس الحكومة الذي هو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في رسم معالم السياسة الخارجية؟
بعد ذلك، انتقل رفيق منيب إلى أن يوضح لقرائه كيف يفضح الدستور ومعه القوانين نفاق العدالة والتنمية.
في هذا الصدد، ذكر المدون الفصل 88 من دستور المملكة الذي ينص على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين و يعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني و بالأخص في ميادين السياسة الخارجية.”
وكقراءة لهذا الفصل يلاحظ جمال انه يفرض على رئيس الحكومة أن يعرض برنامجه الذي يجب ويلزم أن يتضمن ما تنوي الحكومة القيام به في ميدان السياسة الخارجية، ليتساءل على الفور: هل قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني والمضي فيه بعيدا بتوقيع العديد من الاتفاقيات معه كان من القرارات التي تنوي حكومة سعد الدين العثماني القيام بها؟
كما ذكر الكاتب الفصل 89 الذي ينص على ان الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي.
إذن، حسب هذا الفصل يعمل وزير الخارجية تحت سلطة سعد الدين العثماني الذي ينفذ برنامج الحكومة التي يترأسها، يستنتج جمال، قبل أن يطرح هذا السؤال: فهل يقع عمل بوريطة خارج سلطة رئيسه ؟؟ هل نفذ برنامجا مناقضا لبرنامج الحكومة؟ هل استقبل وزير الكيان بدون علم رئيسه؟ إن كان الأمر كذلك، لماذا لم يقم رئيس الحكومة بإعفائه عملا بالفصل 47 من الدستور المغربي؟
قم يأتي الدور على الفصل 92 الذي ينص على أن مجلس الحكومة يتداول تحت رئاسة رئيس الحكومة في القضايا المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري.”
وكعادته، طرح الأستاذ المدون أسئلة من قبيل: هل مارست الحكومة هذه الصلاحية التي يعطيها إياها الدستور المغربي؟ أليس من حقها التداول في اتفاقية التطبيع، و خاصة اتفاق إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني إلى ما كانت عليه ما بين 1994 و2002؟ ألا يحق لها النظر في لاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة المشؤومة والمرفوضة شعبيا؟ أليس الأمين العام للعدالة و التنمية هو رئيس الحكومة؟ أليس أغلب أعضاء الحكومة هم أعضاء العدالة و التنمية؟ فعلى من يضحكون ؟؟ و لم كل هذا النفاق والتدليس ؟؟
وماذا يقول الفصل 93 من الدستور؟ يقول إن “الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به و في إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة و يطلعون مجلس الحكومة على ذلك.”
و عليه فوزير الخارجية مسؤول على تنفيذ الحكومة، و معه باقي الوزراء الذين تدخل قطاعاتهم ضمن اتفاقيات التطبيع الموقعة. فهم لا يقومون إلا بأداء المهمة التي أسندت لهم من قبل رئيس الحكومة. مفاوضاتهم مع الكيان الصهيوني لم تكن إلا مهمة مسندة إليهم من قبل السيد العثماني، حسب منطوق الدستور. بل إن بوريطة كان يطلع مجلس الحكومة على كل مراحل المفاوضات.
وهنا يظهر نفاق العدالة والتنمية وتدليسه و محاولة تهربه من تحمل مسؤوليته أما أعضائه و المتعاطفين معه ومؤيديه وعموم الشعب المغربي.
قد يقول قائل: هذا ما قاله الدستور المغربي، و كن ما تقوله القوانين المنظمة لوزارة الخارجية هو عكس ذلك. هذا القول مردود عليه لسمو الدستور على كل القوانين، ومع ذلك ليس هناك ما يمنع من إلقاء نظرة على ما يقوله ” المرسوم 2.11.428 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية.”
تقول المادة الأولى: ” تناط بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون مهمة إعداد و تنفيذ سياسة الحكومة في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمملكة المغربية.”
إذن فهذه المادة تتماشى مع فصول الدستور المشار إليها أعلاه، وتشير بوضوح إلى مهام وزارة الخارجية؛ أي تنفيذ سياسة الحكومة في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية. وعليه، فهي عندما تتفاوض على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لم تكن تعمل إلا على تنفيذ سياسة الحكومة التي يترأسها الأمين العام للعدالة والتنمية
وتنص المادة الأولى نفسها على ان “يعهد إلى وزارة الخارجية و التعاون بما يلي :
١ – الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات و البروتوكولات و الوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع السياسي و الديبلوماسي
٢ – التوقيع بالأحرف الأولى على مختلف الاتفاقات المذكورة أو بإمضائها أو تجديدها أو فسخها باسم الحكومة أو التفويض التام إن اقتضى الحال ذلك من أجل التفاوض و التوقيع، وتستثنى من ذلك المعاهدات.
٣ – السهر على تنمية التعاون في الميادين الاقتصادية و التجارية والتقنية والمالية والثقافية والاجتماعية وتوجيه العلاقات المرتبطة بهذه القطاعات توجيها مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكوم
٤ – إطلاع الحكومة بانتظام على وضعية العلاقات الخارجية للمغرب وجميع الأعمال المنجزة في هذا الميدان.”
وعليه و بناءا على بنود هذه المادة من المرسوم المذكور أعلاه نستنتج و نخلص إلى ما يلي:

• أن وزارة الخارجية تنفذ سياسة الحكومة،
• أنها هي المشرفة على المفاوضات لابرام الاتفاقات و الاتفاقيات وهي بالتالي التي أشرفت على اتفاق التطبيع.
• أن وزارة الخارجية توقع مختلف الاتفاقات – و ضمنها اتفاق الخميس 10 دجنبر 2020 و ما تلته من اتفاقيات – باسم الحكومة التي يترأسها أمين عام العدالة و التنمية.
• أن وزارة الخارجية توجه العلاقات توجيها “مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكومة”، و بالتالي فاتفاق التطبيع يدخل ضمن “السياسة الخارجية التي رسمتها الحكومة” التي يترأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
• ان وزارة الخارجية تعمل بانتظام على اطلاع الحكومة على وضعية العلاقات الخارجية للمغرب، و جميع الأعمال المنجزة في هذا الميدان، وعليه فالحكومة كانت على اطلاع على ما جرى وما كان يدور في الكواليس، على المفاوضات القبلية، وبالتالي فالأمين العام للعدالة و التنمية و مجموعة من أعضاء الأمانة العامة للحزب، أي أعضاء الحكومة منهم كانوا على اطلاع مسبق بما كان يدور وما كان يخطط له وما تم الاتفاق عليه.
  والآن و بعد هذه الإطلالة السريعة والملخصة على دور رئيس الحكومة الأمين العام للعدالة و التنمية ومعه وزراء حزبه من الأمانة العامة أعضاء في اتفاق التطبيع و ما تلا هذه الزيارة من اتفاقات. هل سينطلي علينا مرة أخرى تدليسهم؟ هل سننخدع بلغتهم؟ أليس من المفروض أن يتوقفوا عن نفاقهم، و يتخلوا عن أقنعتهم؟
  وما كان ينتظر منكم هو الوضوح مع من يصدقونكم، أما أمثالي فيعلمون أن السياسة مبدأ وموقف، والمواقف لا تصنعها القلوب المرتعشة، يختم جمال العسري.