حرية الإعلام يقابلها في مغرب اليوم المحاسبة والعقاب
هذه خلاصة استنتجها من بعض الصحفيين الشرفاء الذين يفضحون الفساد بالدليل والحجة،وهم في صف الشعب ضد الفساد المنتشر .لم يستطيعوا التغطية على حجم المستشري في البلاد ،بالدليل والحجة،ومع ذلك هم مستهدفون للمساءلة لأن الطابور الذي يستنزف خيرات البلاد التي فضحها الشرفاء بالدليل والحجة ،يحاولون تكميم أفواههم طبقا للقانون الذي عدلوه حتى يتوافق مع تطلعاتهم والتغطية على استنزافهم ونهبهم لخيرات البلاد وتهريب الأموال لجهات متعددة في أروبا وأمريكا وكندا ،وستظهر في المستقبل وجهات أخرى .هل نستبشر بتسريب فضائح وزير العدل،ووزيرة مراكشية إسمها المنصوري ،التي سربت الإعلام الموازي حجم أموالها ،ولا ندري هل احترمت قوانين البلد في تكديسها أم حتى هي سلكت نفس الطرق التي سلكها وزير العدل الذي يحاول تبرير مافعله لكنه لا تنفعه حيل التي يسلكها (ولاد لحرام)وآسف على استعمال المصطلح ،لأن السيد الوزير تغير سلوكه من مهرجكما عرفناه إلى نصاب يتحايل على قسم الضرائب وهو وزير العدل الذي كان عليه أن يكون حريصا على احترام القانون ،كوزيرا للعدل ،لا كمتلاعب بالقوانين التي هي مفروضة على باقي الشعب المغرب .القضية جاهزة والتهم الثابتة وفتح القضية في القضاء جاهزة فهل سيحاكم على الجرم الذي ارتكبه من التلاعب في شراء فيلا بأكثر من مليار وقدمها هدية لزوجته بقيمة مائة مليون إلا أن عفاريت هذا الزمان الذين اصطفوا إلى جانب الشعب المغربي فضحوا الجريمة التي ارتكبها بالدليل وورطوه في فضيحة لن يخرج منها سالما هذه المرة وسيؤدي الثمن غاليا .وهذا ما ينتظره الشعب المغربي .لن يتوقف الحساب هنا وإنما سيشمل الأقارب الذين استثمروا في كلية خاصة ويستوردون الأدوية بأثمنة لكنهم يبيعونها بأضعاف مضاعفة.وهي حقيقة كتبت عنها الصحافة المحلية،إلا أنه أخ وزير العدل مستثنى من الحساب لعلاقته ونفوذه مع وزير العدل والحريات وقد استفاد من الحريات بحكم العلاقة التي تربطه مع وزير العدل وحامي الحريات .لن يتوقف الفساد هنا بل ستنفجر صحف مغربية لفضح مسلسل الفساد ليشمل وزراء آخرين خصصوا وقتهم لتصريف أعمالهم الخاصة وجمع الأموال من خلال تضارب المصالح وهم يجمعون بين الوزارة والمشاريع الخاصة،لن أستثني أحد من الوزراء،لأن كبيرهم علمهم السحر وتصريف الأموال ،السحر لطمس معالم خروقاتهم وتلاعباتهم التي تستهدف أولا القيم ثم الإقتصاد الوطني .لقد تفجرت في عهد هذه الحكومة فضائح،تزعمها وزراء في الحكومة وفريق الشناقة الذين دفعهم الوزراء ليكونوا في الواجهة ويختفي هم لتوجيه اتهام تارة للجفاف ،وتارة أخرى لا يجدون بديلا إلا لتوجيه اتهامات لضحايا يقدمونهم قربانا ويتبرؤون منهم .إننا سنعيش مسلسلا ،آخر في عهد هذه الحكومة التي تقود البلاد إلى الهاوية بشهادة تقرير دولي خطير يثبت أن المغرب مع كامل الأسف يتم تدبيره من طرف حكومةالشناقة التي تستنزف أموال الشعب ،واستمرار الحال من المحال كما نقول في المثل الشعبي المغربي .إننا نعيش أمام خياران لا ثالث لهما فالشعب المغربي قاطبة يريد محاسبة الفاسدين من وزراء أولا في هذه الحكومة،والقطع مع الفساد خيار استراتيجي إذا أردنا إنقاذ البلاد من منعرج خطير .سوف أتوقف هنا في انتظار فتح باب المحاسبة في وجه هذه الحكومةوالمحاسبة تبدأ من القمة دون استثناء إلا الشرفاء ،لأنه لا يخلو الخير من أمتى كما قال الأتقياء الذين يخافون الله عز وجل .سوف أتوقف هنا في انتظار فتح باب الحساب والبدء سيكون بوزير العدل والختم سيكون برئيس الوزراء والتهم ستكون وفق حجمها .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
