خلال الدرس الافتتاحي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات..
ـ عبدالعالي الطاهري.
بحضور نوعي ووازن لمجموعة من الشخصيات العلمية والأكاديمية، وكذا ممثلين عن العديد من الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة المغربية، علاوة على هيئات ومنظمات المجتمع المدني العاملة علي المستويين الوطني والدولي، نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2023-2024، حول موضوع: « العدالة المجالية..تحديات وفرص تعزيز القدرة على الصمود »، الذي ألقته الأستاذة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمناضلة والفاعلة الحقوقية على المستويين الوطني والدولي.
وقد أشرف كل من الدكتور عبداللطيف مكرم رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، والدكتورة حسنة كجي عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بذات الجامعة على سير أشغال هذا النشاط الجامعي الأكاديمي الوازن، الذي عرف حضورًا نوعيًا كبيرًا ومكثفًا، من خلال الفعاليات الأكاديمية المنتمية لمختلف المشارب والتوجهات العلمية الممثِّلة للمؤسسات الجامعية المغربية وكذا العديد من الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة المغربية، علاوة على حضور طُلابي رفيع ووازن.
إلى ذلك، ألقت السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عرضًا مفصلا كان مناسبة للوقوف عند واقع حال التفاوتات المجالية، وأسبابها المختلفة وآثارها على جهود التنمية البشرية وكذا المسار التنموي الوطني في بعده الشمولي، واستشراف المداخل الممكنة لبناء سياسات عمومية قائمة على العدالة المجالية، باعتبارها مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة ورافعة لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.
وفي هذا السياق، أبرزت السيدة أمينة بوعياش الدور الأساس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية مستقلة، في النهوض بالعدالة المجالية، من خلال المساهمة في النقاش العمومي، وتقديم تصور من منظور مبني على مُقاربة حقوق الإنسان قائمة على مفهوم “فعلية الحقوق”، وعلى هذا الأساس أكدت السيدة بوعياش على ضرورة استجلاء التحديات التي تواجه العدالة المجالية مع التطرق للفرص ودورها الريادي في تعزيز القدرة على الصمود.
و في جانب آخر، أبرزت بوعياش أنه إثر التباطؤ المسجل في معدلات النمو برسم سنة 2023، الناتج بالأساس عن مختلف الصدمات المناخية التي يعيشها المغرب على غرار باقي بلدان العالم، وأيضا عدم استقرار أسعار أهم مصادر الطاقة ما يؤثر على الحركية الاقتصادية ومن ثمَّة التنمية بشكل عام.
وفي المقابل، أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أنه علاوة على السالف ذكره فيجب التأكيد على عامل محفز ومهم، يتمثل في المرونة التي يتحلى بها الإقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن البلاد تمكنت من تدبير الإستجابة الإنسانية لزلزال الأطلس الكبير بنجاح على جميع المستويات، وكذا بلورة مخطط تنموي طموح لتحرير إمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضرراً.
وقالت إن « الزلزال أسفر عن عواقب بشرية و مادية مدمرة، لا سيما في المجتمعات الجبلية المعزولة، و لكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الإقتصاد ».
وفي سياق متصل، أشارت السيدة بوعياش إلى « الحاجة إلى نقلة نوعية تسمح بتمكين المرأة القروية على المستوى الإقتصادي وتطوير وضعها السوسيواقتصادي، و تشكل خطوة حاسمة لتحقيق طموحات البلاد الأساسية الواردة في النموذج التنموي الجديد ».
وأشارت إلى أن الرفع من مدى مشاركة المرأة في سوق الشغل سيكون له تأثير إقتصادي ملحوظ، مما سيشكل حافزاً فعالا للتنمية السوسيو ـ إقتصادية.
كما أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على أن مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، هي عملية مستعجلة بما يُعضِّد تفعيل الجهوية المتقدمة.
وأوضحت أن كل من مجلسي النواب والمستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، أكدوا على أن الملاءمة في العدالة المجالية تضمن أيضا إعمال العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باستحضار التحديات وفرص تعزيز القدرات ذات الصلة بهذه الحقوق، بما فيها الحق في الماء والصحة والحق في التغذية. وأضافت الرئيسة، أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من منطلق انخراط المغرب في العديد من الآليات الدولية، لا سيما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الذي يؤطر معظم الأهداف للتنمية المستدامة، يعطي الأولوية لملاءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الدولية.
كما أشارت في هذا الصدد إلى أن المجلس قدم آراء ومذكرات حول العديد من المشاريع القوانين، والتي وقَّعت مع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين بدعم العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، بناء على المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، في عدد من المجالات من ضمنها تقييم السياسات العمومية.
