هل المطالبة بتفعيل فصول الدستور يتعارض مع الديمقراطية؟
البشير كوبنهاكن الدنمارك
لا يمكن لأحد أن يزايد على الآخر في الوطنية.كل واحد منا له حضور في الساحة وله قيم ومبادئ يدافع عليها وله انتماء سياسي.نعيش جميعا في الهجرة وسط مجتمعات اختارت الديمقراطية وحرية التعبير ،وضمنت لنا كامل حقوقنا السياسية والروحية.وعندما نطالب بالتمتع بمانتمتع به في البلدان التي نعيش فيها في بلادنا وفقا لدستور 2011 الذي تسابق العديد منا للتصويت عليه رغم أننا غير مقتنعين ،به ،ونستمر في النضال ،لتفعيل فصوله نواجه بسيل ٬من الإنتقادات والسب والقدف،رغم أننا ندافع عن صورة المغرب كبلد خطى خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.لكن لن نقبل بمسلسل التراجعات التي حدثت.الذين يعارضون المشاركة السياسية لمغاربة العالم هم في الحقيقةيعادون الديمقراطية التي ينعمون بها ،في بلدان الإقامة،وعليهم أن ينظروا لدول الجوار ،هل منحوا مواطنوهم حق التمثيلية في برلماناتهم ،الجزائر ،تونس ،ليبيا،مصر ،العراق ساحل العاج،السنغال.لما ذا تم التراجع عن حق التمثيلية في بلادنا في كل مؤسسات الحكامة،هل لسنا مؤهلين لذلك.أليس من حقنا أن يكون لنا ممثلين في هذه المؤسسات يدافعون عن مصالح حوالي ستة ملايين مغربي ومغربية،ألا نلعب دورا كبيرا في التنمية بفضل التحويلات السنوية؟من وراء اللوبي الذي يعارض مسألة المشاركة السياسية؟ولهؤلاء أوجه رسائل واضحة ،هل لازلتم لم تقتنعوا بالديمقراطية كخيار ؟ِثم هل لكم أن تدلونا على الطرق والسبل لحماية حقوقنا ومصالحنا في دولة المؤسسات ،أليس من حقنا أن نساهم في تصحيح المسار الديمقراطي عن طريق التمثيلية في المؤسسات؟نحن ندافع عن الشرعية الديمقراطية ،عندما نطالب بتفعيل فصول المشاركة لأننا جزئ من الشعب المغربي ويهمنا المساهمة في بناء هذا الوطن والدفاع عن صورته في بلدان الإقامة ،والدفاع عن قضاياه الأساسية ،ونعتبر أنفسنا في الواجهة الأمامية للدفاع عن مصالحه أمام الأعداء ،والكل يعلم المؤامرات التي تحاك ضده،وضمان حق التمثيلية في المؤسسات هو تزكية وتنويه وتشجيع لكل مغاربة العالم في الإنخراط في المعركة،والإستمرار في حرمانهم من حقوقهم لايخدم العلاقة التي تربط مغاربة العالم ببلدهم ،مداخلة تحمل الكثير وأتمنى أن يستوعب العديد ماحملته والكلام لم ينتهي…….. حيمري
