سابقة : القضاء يلزم حكومة اليابان تعويض ضحايا تسونامي واشعاعات فوكوشيما

مرت عشر سنوات تقريبًا على كارثة فوكوشيما لكن الأمور لا تزال مستعرة.أمرت محكمة عليا ، هذا الأسبوع ، حكومة الدولة والشركة المشغلة لمحطة الطاقة النووية المتضررة بتعويض آلاف الأشخاص المتضررين من الحادث بحكم يثبت مسؤولية الطرفين في الكارثة.يعتبر الحكم مهمًا لأنه يمكن أن يشكل سابقة قانونية لعشرات الدعاوى القضائية المماثلة المرفوعة في جميع أنحاء البلاد.

القرار ، الذي أصدرته محكمة سينداي العليا يوم الأربعاء ، هو الأول في هذا الخط من محكمة أعلى ، ويتماشى مع أحكام المحكمة الأخرى التي فكرت بالفعل في مسؤولية الدولة في الحادث الناجم عن زلزال وتسونامي مارس. من عام 2011.

وخلص القضاة في المذكرة إلى أن الحكومة كانت قادرة على إدراك خطر حدوث “موجات تسونامي واسعة النطاق قبل وقوع الحادث” وأنه كان ينبغي ، بالتالي ، أن تتخذ تدابير وقائية. لهذا السبب ، أمرت الدولة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) بدفع مليار ين (8.08 مليون يورو) كتعويض لحوالي 3600 من سكان المنطقة ، الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الكارثة وتسونامي بارتفاع 16 مترا.

خلال العملية الأخيرة ، جادل ممثلو الدولة مرة أخرى بأنه من المستحيل توقع حدوث تسونامي بهذا الحجم – الذي ضرب المحطة النووية وصل إلى 13 مترًا – وتجنب وقوع كارثة. من جانبها ، أكدت شركة تيبكو أنها دفعت بالفعل تعويضات للمتضررين. ومع ذلك ، فإن حججهم لم تقنع القضاة الذين حكموا بمضاعفة التعويضات التي سبق أن حددتها المحكمة المحلية. 

وأكد المدعون أن الحكم جلب لهم العدل ، لكن لا يمكن أن تعود حياتهم إلى طبيعتها أبدًا. وأعلن المزارع كازويا تاروكاوا ، بعد صدور الحكم ، “منذ أكثر من تسع سنوات ، زرعت البذور في تربة ملوثة ، وكنت قلقًا دائمًا من آثار الإشعاع”. واضاف “ارضنا الملوثة لن تعود كما كانت”.