بلاغ للرأي العام حول نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة
تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان النجاح الكبير للوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم الخميس 4 يونيو 2026 أمام مقر الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، بمشاركة وازنة للفلاحين والفلاحات وممثلي المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول مختلف الاختلالات المرتبطة بتدبير الغرفة منذ تأسيسها، وضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.وقد شكلت هذه الوقفة محطة نضالية للتعبير عن الانشغالات المتزايدة للفلاحين والفلاحات بشأن واقع القطاع الفلاحي بالجهة، وللتنديد بما وصفه المشاركون باستمرار مظاهر ضعف الحكامة والتدبير داخل الغرفة الفلاحية، وغياب الأثر الملموس لأدوارها واختصاصاتها القانونية والمؤسساتية.وخلال هذه الوقفة، أكدت شهادات وتصريحات عدد من الفلاحين والفلاحات وجود حالة من الاستياء العميق بسبب ما اعتبروه فشلاً للغرفة الفلاحية في القيام بالأدوار المنوطة بها، وعلى رأسها تمثيل الفلاحين والدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي في السياسات العمومية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، والمساهمة في التنمية الفلاحية المستدامة، وتأطير الفلاحين ومواكبتهم، واقتراح الحلول للإكراهات التي تواجههم، وتعزيز الاستثمار الفلاحي، وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم الجهة.كما اعتبر المشاركون أن الحصيلة العامة للغرفة منذ تأسيسها لا ترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات التي عقدها عليها الفلاحون والفلاحات، وأن هناك حاجة ملحة إلى تقييم شامل ومستقل لأدائها الإداري والمالي والمؤسساتي، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستورياً.وانطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية والمدنية، تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما يلي:أولاً: مراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل المطالبة بإجراء افتحاص وتدقيق شاملين لمختلف أوجه التدبير المالي والإداري للغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة منذ تأسيسها، ونشر النتائج وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.ثانياً: إعداد ملف توثيقي وقانوني متكامل يتضمن مختلف المعطيات والوثائق والتصريحات التي تم تجميعها بشأن هذا الملف وإحالته على الجهات المختصة.ثالثاً: مراسلة السلطات الحكومية والرقابية المعنية من أجل فتح تحقيقات إدارية ومؤسساتية حول الاختلالات المثارة وتحديد المسؤوليات بشأنها.رابعاً: مواصلة الترافع الحقوقي والمؤسساتي والمدني من أجل حماية المال العام وضمان الشفافية في تدبير المؤسسات المهنية المنتخبة.خامساً: الاحتفاظ بحق اتخاذ كافة المبادرات والأشكال القانونية والنضالية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للفلاحين والفلاحات.وإذ تتوجه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالشكر والتقدير إلى كافة الفلاحين والفلاحات والفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية التي ساهمت في إنجاح هذه المحطة النضالية، فإنها تؤكد استمرارها في الدفاع عن قضايا العالم القروي والفلاحين، وعن مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة، والعمل من أجل حماية المال العام وتكريس دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.المملكة المغربية
في: 4 يونيو 2026
المكتب التنفيذي
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
