آيت الطالب: إعداد جواز التلقيح اعتبارا من الجرعة الأولى والجرعة الثالثة إلزامية

أحمد رباص – حرة بريس

انطلاقا من يوم أمس الخميس، دخل الالتزام بتقديم جواز التلقيح حيز التنفيذ. لكن كيف يكون المغاربة ملزمين بتقديم جواز التلقيح، مع حظر الدخول إلى أي مكان مغلق تقريبا، علما بأن العديد من المغاربة لم يتلقوا حتى الآن الجرعة الأولى؟
نقدم في ما يلي توضيحات خالد آيت الطالب، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، التي أدلى بها للعموم عبر موقع إخباري مغربي فرنكوفوني.
حتى يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، أعطى المغرب: 23.3 مليون جرعة أولى، و21.1 مليون جرعة ثانية، و784000 جرعة ثالثة.
كما استهدفت حملة التلقيح المغاربة البالغين من العمر 12 عاما فأكثر والمقيمين على الأراضي المغربية. وبلغ مجموع الملقحين حوالي 29 مليون شخص، ويبقى الهدف المبتغى الوصول إلى تلقيح المغاربة المشار إليهم بنسبة 100 ٪، والذين يمثلون نسبة 80 ٪ من إجمالي سكان المغرب. وبالتالي، فقد وصل المغرب إلى معدل تغطية بالجرعة الثانية بنسبة 73 ٪، وفي ما يخص الجرعة الأولى أكثر من 80٪، في حين أن 5.7 مليون لم يتلقوا الجرعتين الأولى أو الثانية.
هناك 2.2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى دون الثانية. ولا يجوز أخذ الجرعة الثانية إلا بعد مرور 21 إلى 28 يوما على الجرعة الأولى. كما يتعين انتظار 15 يوما أخرى بعد الجرعة الثانية لتلقي الجرعة الثالثة. إذن، هل سيتم استبعاد ملايين الأشخاص تماما من الحياة العامة؟ يوضح آيت طالب أن التطبيق الذي يسلم جوازات التلقيح يخضع الآن للتعديل. وسيكون البارمتر الجديد، الذي سيتم تشغيله بسرعة، على النحو التالي:

1. يمكن إستصدار جواز التلقيح مباشرة بعد تلقي الجرعة الأولى، مع كود QR الخاص به.
2. سيكون كود QR هذا صالحا لمدة 21 يوما (فايزر وسينوفارم) إلى 28 يوما (استرازينيكا) حسب نوع اللقاح. بعد ذلك، سيتم إلغاؤه إذا لم يأخذ الشخص جرعته الثانية.
3. عندما يأخذ الشخص جرعته الثانية، سيتم إعادة تنشيط كود QR لمدة 6 أشهر، لأننا نعتبر اليوم أن المفعول الوقائي للقاح قد ينخفض بعد 6 أشهر، أو يتوقف حتى.
4. سيعاد تنشيطه عند تناول الجرعة الثالثة.
   بمعنى آخر، ستصبح الجرعة الثالثة إلزامية في المغرب، وسيكون جواز التلقيح جاهزا وصالحا انطلاقا من الجرعة الأولى. هذا يعني أن الأشخاص غير الملقحين يمكنهم تناول جرعتهم الأولى. وأولئك الذين تناولوا الجرعة الأولى يجب أن يذهبوا لأخذ جرعتهم الثانية حتى يمكن لهم حيازة جواز التلقيح.
   وأوضح آيت الطالب أنه مرت عدة أشهر على تحسيس الحكومة للسكان بفرض مقبل لجواز التلقيح وأن السلطات انتظرت أن يكون معدل التغطية مرتفعا بما يكفي قبل إلزاميته.
   وأضاف أن فرض جواز التلقيح سيساهم في الحفاظ على النشاط الاقتصادي. وسيكون التنظيم على النحو التالي: جواز التلقيح مطلوب في الأماكن المشار إليها في البيان الصادر يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، تحت مسؤولية الممثلين القانونيين لهذه الأماكن. وسيكون السماح بالدخول تحت مسؤوليتهم الشخصية. كما ستقوم السلطات المحلية بإجراء مراقبة عينات داخل المبنى.
   في الأخير، ذكر وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بأن الشهادات المغربية وأكواد QR صالحة ويمكن قراءتها في دول الاتحاد الأوروبي وكذلك في البلدان التي تربطها بالمغرب اتفاقيات والتي تعترف بجوازات التلقيح. كما يسمح التطبيق المغربي بقراءة أكواد QR الخاصة بالاتحاد الأوروبي .
   وأضاف أنه يمكن إعطاء اللقاح لأي شخص، بغض النظر عن المرض المصاحب أو الحالة الصحية. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الوذمة الوعائية، مثلا، و/أو لديهم حساسية من البنسلين، سيتم تلقيحهم داخل المستشفى.
   وسيتم وضع تنظيم لهذا الغرض. اما الأشخاص الذين يعانون من حساسية من مكونات اللقاح فهم مستثنون بالطبع من التلقيح، حيث ستمنح لهم شهادة طبية ويودعون ملفهم لدى السلطات الصحية في منطقتهم للحصول على تصريح صحي بإعفائهم من جواز التلقيح.