الحكومة الفرنسية ترضخ لضغوط النظام العسكري في الجزائر
لقد أشرت في مقال سابق بأن فتح مقرين للحزب الحاكم في فرنسا بالمغرب لاتساوي شيئا بالنسبة لقضيتنا الأولى،. وحتى وإن كان الذي فتح المقرين هو حزب رئيس الجمهورية الفرنسية مانويل ماكرون.
وهو الذي أعطى الأوامر لفتح المقرين في آكادير والداخلة.في اعتقادي أن فتح المقرين لحزب فرنسي خارج التراب الفرنسي ،وخارج المستعمرات التي لازالت تابعة لفرنسا غير شرعي كما سبق أن أشار إليه اللوبي المعارض للمشاركة السياسية لمغاربة العالم فيما يخص فتح فروع لأحزاب سياسية مغربية على التراب الأوروبي .وهذا ملف تم الفصل فيه من طرف البرلمان المغربي ،وطويت صفحة المشاركة السياسية ،وأعيب على هذا اللوبي سكوته عن فتح فرعين لحزب ماكرون على التراب المغربي وعدم معارضتهما ،بل عدم مطالبتهم للحكومة الفرنسية بالإعتراف بمغربية الصحراء.فيماذا سيفيدنا فتح فرعين لحزب فرنسي على التراب المغربي. سوى تأجيج الصراع في المنطقة .وعودة الإعلام الجزائري الموالي للنظام العسكري القمعي لشعبه والذي يستمر في سياسة القمع والتنكيل بالمتظاهرين يوميا
في الشارع الجزائري .كيف تلقى المطبلون لفتح مقرين لحزب من أجل الجمهورية في آكادير والداخلة
لبيان الحكومة الفرنسية بالأمس ،حكومة يرأسها زعيم هذا الحزب ؟ولماذالم يصدر لحد كتابة هذه السطور ،أي تعليق وبيان من الحكومة المغربية أو من طراف أحزاب مغربية تمتلك سلطة القرار .ردود الفعل الجزائرية على ماكرون كانت قوية .وهي السبب الرئيسي في تعليق زيارة الوفد الوزاري الفرنسي الذي كان سيرأسه رئيس الحكومة الفرنسية للجزائر
والذي قيل أنه كان سيضم وفدا كبيرا لكنه تقلص لأربعة وزراء أو أقل من ذلك .إذا الضغوط التي مارسها العسكر الجزائري
بعد قرار فتح مقرين لحزب من أجل الجمهورية كانت وراء تأجيل وسبب تعليق زيارة الوفذ الفرنسي
للجزائر .وأن سكوت الحكومة المغربية على فتح مقرين لحزب فرنسي على التراب المغربي أثار استغراب كل المتتبعين .ولم يكن في نظر العديد انتصارا دبلوماسي .بل أصبح نكسة ،زادت من حدة
سعار النظام العسكري القمعي في الجزائر .وهذا ظهر جليا من خلال الصيغة التي ورد بها بيان الحكومة الفرنسية.والذي جاء لإرضاء حكام الجزائر ومحاولة إظهار الوجه الحقيقي لفرنسا ،التي خشيت فقدان مصالحها الإقتصادية في الجزائر .إذا يتأكد مرة أخرى أن لا تغيير في سياسة فرنسا فيما يخص قضية
الصحراء .وأن سياسة الحياد التي مازالت متشبثة بها كدولة استعمارية تمتلك كل الوثائق والأدلة التي تثبت مغربية الصحراء وانتماء هذه الأقاليم وارتباط سكانها عبر التاريخ بالمغرب وبيعتهم للملوك
الذين حكموا المغرب لا يخدم الحقيقة والمصالح المغربية .إذا ليتيقن الجميع أن لا تغيير قد حصل بفتح المقرين ،رغم أن ماكرون هو الآمر والناهي في فرنسا وأن هو الذي أمر رئيس حكومته بالخروج بالبيان الذي يحمل في الحقيقة تناقضا كبير في السياسة الفرنسية . والذي عبرت عنه بثبات الموقف الفرنسي فيما يخص قضية الصحراء وأن فرنسا ملتزمة بالقرارات التي سوف تتخذها الأمم المتحدة
لتسوية النزاع في الصحراء.بمعنى أنها تطعن باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وأنها مع ماتريده الجزائر
المدافع الشرس عن شردمة البوليساريو .الجزائر التي أصبح شغلها الشاغل ،زعزعة استقرار المغرب ومواصلة تهديداتها ،لشن الحرب على المغرب والمطالبة بتقرير المصير ،والتنديد بالتطبيع والإدعاء بأن عودة العلاقات مع إسرائيل هو استهداف للجزائر .كنت أتمنى أن يلتفت النظام العسكري في الجزائري لتقديم نفس الدعم الذي يقدمه لشردمة البوليساريو للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الإحتلال الإسرائلي ويخصص وزير الخارجية بوقادوم وقته وتحركاته لمساندة فلسطين وفضح ماتقوم به إسرائيل من انتهاكات جسيمة يوميا .لكن النظام في الجزائر بين بالملموس أن المغرب بات وسيظل يشكل عقدة للنظام القائم في الجزائر وأن لا يترك الفرصة تمر لإلهاء الشارع الجزائري الذي يعيش على صفيح ساخن وأن لن يترك الفرصة تمر دون الإستمرار في معاكسة مصالح المغرب واستهداف استقراره،
بإشعال نزاع مسلح مع المغرب دفاعا عن تقرير المصير وطعنا في الجوار وناكرين لما قدمه الشعب المغربي وملوك المغرب للجزائر وشعبها من دعم من أجل استقلالها
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
