أحمد رباص-حرة بريس
قالت لجنة اليقظة الاقتصادية، المنعقدة يوم الجمعة من خلال ندوة رقمية ، إن الاقتصاد الوطني يجب أن يسجل معدل نمو قدره 5.2٪ خلال العام الجاري، أي 0.4 نقطة أكثر مقارنة بتوقعات قانون مخصصات 2021.
إن النظرة الإيجابية للمحاصيل الزراعية والتقدم النموذجي لعملية التطعيم كلها عوامل ستعطي دفعة جديدة لنمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021 “، تشدد وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري في بيان صحفي بعد الاجتماع الثاني عشر للجنة المذكورة.
وقال المصدر ذاته إن دراسة الوضع الاقتصادي والمالي مطلع عام 2021 تبشر بتطور إيجابي للنشاط الاقتصادي.
ويتجلى ذلك في الاتجاه الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية (الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.5٪ في الربع الأول من عام 2021، وانتعاش مبيعات الأسمنت بنسبة 3.9٪ خلال نفس الفترة، وزيادة عائدات المغاربة المقيمين بالخارج بمقدار 22٪ في نهاية فبراير، إلخ)، حتى لو بقيت قطاعات معينة من النشاط في قبضة التوترات المتنحية ، بما في ذلك السياحة (انخفاض في وصول السياح بنسبة 81٪ في نهاية فبراير)، والملاحة الجوية (انخفاض الصادرات بنسبة – 22.7٪ في نهاية شهر فبراير) وبعض الأنشطة في قطاع الخدمات.
ولاحظت لجنة اليقظة الاقتصادية أن بعض القطاعات الموجهة للتصدير، ولا سيما صناعات السيارات والمنسوجات والملابس، تظهر علامات الانكماش، فيما يتعلق بحالة الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجة الجديدة من الوباء.
