لدينا 90وزيرا متقاعدا كلهم ساهموا في تدمير الديمقراطية في المغرب

90 وزيرا يتقاضون تقاعدا سمينا جدا ،يثقل كاهل الميزانية،وبعد وفاتهم ينتقل تقاعدهم لنسائهم،تخيلوا معي حجم الأموال التي تبذر منذ سنوات طويلة ،وسينضاف للقائمة وزراء جدد بعد نهاية عهد هذه الحكومة .لماذا لم تطالب الأحزاب السياسية إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين ؟ لماذا لم ترتفع أصوات في الشارع المغربي تطالب بإلغاء تقاعد ليس فقط الوزراء وإنما حتى البرلمانيين،لماذا سكت الجميع ،على هذا النهب الذي يؤدي ثمنه غاليا الشعب المغربي .أليس من المعقول وفي ضل الوضع الحالي لماذا لا نرفع صوتنا عاليا ،لوقف هذا النزيف الذي يؤثر على ميزانية الدولة العرجاء أصلا ؟الذين نشروا مقولة (إذا كنت في المغرب فلا تستغرب)هم في الحقيقة صناع الحدث ،بل عفوا صناع القرار في المغرب وحتى لا يستمر الوضع كما وجدناه لسنين آن الأوان للمطالبة بوقف النزيف ،بوقف هدر المال العام،بوقف السرقة الموصوفة ،ولجم الأقلام التي سكتت عن المنكر ولم تطالب بالتغيير وبوقف النزيف الذي يؤدي في الغالب إلى الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي والثقافي ،وكل ماله علاقة بالديمقراطية وحرية التعبير ،اليوم كل من يرفع صوته لوقف هذه السرقة.مسلسل النهب الذي يعرفه المغرب تجاوز كل الحدود بحيث انضاف إليه متقاعدين من الغرفتين ،بحيث كل نائب برلماني تنتهي مهمته. ،يحتفظ بتقاعد مريح ،يثقل كاهل الميزانية،هذا يحدث فقط في المغرب الذي ينتمي لدول العالم الثالث ،البرلمانيون في الغرب الذي يطلق عليه المغاربة وعموم العرب بالخارجين عن الدين،لا أريد استعمال المصطلح القبيح استحياءا واحتراما لقوم وفروا لنا العيش بكرامة ويناهضون كل أنواع الفساد والنهب ،في مصطلحهم لا يوجد تقاعد البرلمانيين مطلقا ،وفي بلادهم لا يتمتع النواب بالسيارات الفخمة وإنما ينتقلون إلى قبة البرلمان على دراجاتهم العادية،وهو سلوك يعتبر عنوانا للقيم الديمقراطية التي يؤمنون بها .هذه الديمقراطية التي يعيش عليها الغرب ويدافع عنها المجتمع .البرلماني في الغرب يخشى من المتابعة الإعلامية والصحافة التي من مهامها الدفاع عن القيم الديمقراطية وكشف الفساد،ولا أحد من الوزراء أو النواب في البرلمان يتابع صحفيا أو إعلاميا كشف المستور وفضح اختلالا ارتكبه وزيرا أو نائبًا في البرلمان ،وكل فضيحة تفجرها الصحف تفرض تقديم استقالة فورية من المهام النيابية.هذه هي القيم الديمقراطية ،التي نريدها في المملكة الشريفة العريقة في التاريخ ،نريد مسؤولا يخدم المجتمع المغربي بتفان وعندما يغادر كرسي المسؤولية يكون ضميره مرتاحا ،ويعطي دروسا للأجيال التي تتطلع دائما للتغيير الإيجابي في البلاد ،ووقف النزيف وتراكم الثروة في أيدي هذا الفصيل الفاسد .إن الوقت قد حان للتغيير وإعادة بناء المجتمع على أسس ديمقراطية كالتي نعيشها في الغرب ،والقطع مع تراكم الثروة يجب أن يكون مطلبا شعبيا ،ثم لابد من وضع قانون جديد يضع شروطا معينة في تحمل مسؤولية تدبير الدولة فالنواب في البرلمان يجب أن يؤدوا القسم لخدمة الوطن بالمجان وليس بالمقابل ويراكموا الثروات ويستغلون النفوذ ،هذا ما نريده ويجب أن لا يبقى أي تقاعد للنواب بعد انتهاء مسؤولياتهم النيابية في مراقبة الحكومة ،طموحنا نحن الذين عشنا لأكثر من ثلاثة عقود ،وتأثرنا إيجابيا بالقيم الديمقراطية ،نريد أن نجسد هذه القيم في مجتمعاتنا العربية،وبالتالي فإن خروج الوزراء والنواب في الغرفتين بتقاعد مريح يعتبر هدرا للمال العام،واستفادة النواب من تعويضات خيالية حتى الموت يجب أن يتوقف .تجدر الإشارة في الأخير أن الأغلبية المطلقة من النواب والنائبات في البرلمان الدنماركي ينتقلون إلى البرلمان بدراجاتهم العادية بينما النواب في المغرب يستفيدون من السيارات الفخمة ومن التعويضات المتعددة .

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك