إلى أين تقود حكومة أخنوش البلاد؟

يبدو أن الأزمة التي يتخبط فيها المغرب بسبب اختيارات هذه الحكومة اللاشعبية ،لن تمر بسلام،بل ستسقط رؤوسا عديدة ،بسبب التغول ،والتهديدات التي يمارسها قادة أحزاب الحكومة وفي مقدمتهم وزير العدل ،في غياب تام للمحاسبة المسؤولة.الشعب يعيش تحت ضغط رهيب،يعاني من العطش ،ومن البطالة ومن الغلاء.وكل مواطن يتجرأ ويرفع صوته عاليا ،ويفضح الفساد يتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة ليكون عبرة .لم يعد الحساب مقتصرا على المواطنين العاديين الذين لا يفهمون في السياسة،بل الذين يطالبون برغيف خبز،أوقطرة ماء يطفئون بها عطشهم .لم يعد أحد من فقراء هذا الوطن يلتزمون الصمت ،ويخفون معاناتهم ،بل أصبح الجميع معبؤون للتظاهر والمطالبة بالحقوق والإنصاف في مجتمع يرونه في خطر.بسبب تزايد التحديات والمخاطر .الأفق يبدو مظلم ،في غياب أي بصيص من الأمل في ضل هذه الحكومة التي تستمر في تجاهل الغالبية التي تعاني والتي باتت على وشك الخروج للشارع وبكثافة لتتفجر أزمة خطيرة في البلاد .إن الأزمة تزداد بتورط مسؤولين في هذه الحكومة ،باتخاذ إجراءات خطيرة وفي مقدمتهم وزير العدل الذي بات العدو رقم واحد ليس فقط لغالبية الشعب المغربي ولكن للصحفيين الذين يفضحون الفساد وما يجري في البلاد من تطورات خطيرة.إن متابعة الصحفيين يندرج في خطة وقحة لمصادرة حرية التعبير والتضييق على الصحفيين ،إن الحكم على حميد المهداوي بسبب فضحه للفساد والمفسدين في البلاد لن يكون الأول ولا الأخير ،بل سيسعى لممارسة كل الضغوط لإسكات كل صوت يتجرأ لفضح الفساد في البلاد .إن مايجري في المغرب تراجع خطير في مجال حقوق الإنسان ومصادرة حرية التعبير خط أحمر لا يمكن السكوت عنه.نحن أمام واقع جديد يتطلب تكاثف جهود كل من يحمل قلما لفضح الفساد والوقوف إلى جانب الأقلام التي تفضح مايجري في البلاد من تجاوزات خطيرة وانتهاكات يذهب ضحيتها من لا يستطيع رفع صوته عاليا ،لوقف كل الممارسات التي تسيئ لصورة البلاد .إن التعبئة أصبحت مطلب جماهيري لفضح مسلسل الإنتهاكات التي تقع في مجال حقوق الإنسان والإنزلاقات التي تقع في استمرار لاختلاسات ونهب لأموال الشعب المغربي .يجب جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا لدعم كل أصوات الصحفيين الذين يمتلكون الشجاعة والجرأة لفضح ما يجري في البلاد ،وباستمرار التعبئة وفضح كل الممارسات التي تمس بحرية التعبير نكون في الطريق الصحيح لإسقاط مسلسل الفساد ومحاكمة ناهبي المال العام.هذه رسالة لكل فئات الشعب المغربي من أجل التعبئة والوقوف في صف واحد في مناهضة أباطرة الفساد والمطالبة بصوت عال بإسقاط هذه الحكومة ،ومحاكمة كل المتورطين في نهب المال العام وما أكثرهم في هذه الحكومة.إن تصريحات وزير العدل الأخيرة والمصادقة على قوانين جديدة للتضييق على حرية التعبير ومحاكمة الصحفيين يندرج في مخطط يسيئ لبلادنا التي تترأس مجلس حقوق الإنسان في العالم .إننا نعيش انزلاقات خطيرة تسيئ لبلادنا وبالتالي لا يمكن التزام الصمت حفاظا على صورة بلادنا .آن الأوان لينخرط الجميع في محاربة الفساد وإسقاط هذه الحكومة ومحاكمة كل الوزراء المتورطين في الفساد ،آن الأوان لنرفع أصواتنا عالية من أجل وقف التضييق على الصحفيين ومحاكمة كل الأصوات التي تفضح الفساد.ولوزير العدل نقول وبكل جرأة لقد وضعت صورة البلاد بسبب محاكمة حميد المهداوي وانتزاع حكم بسنة ونصف و150مليون ذعيرة في مقدمة الدول التي تنتهك حرية التعبير والمغرب يرأس مجلس حقوق الإنسان ،إن التضييق على حرية التعبير والصحافة خط أحمر يسيئ لصورة المغرب وعليه فإن الذي يتجرأ على التضييق على حرية التعبير ومحاكمة الصحفيين يسيئ لصورة المغرب في العالم ،لن نسكت على ما يجري في بلادنا من انتهاكات جسيمة ولو أدينا ضريبة النضال بالكلمة .

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك