مهرجان موازين هدر للمال العام
نقول في مثل مغربي (آش خصك ألعريان قالوا خصني خاتم أمولاي) هذا المثل ينطبق على مهرجان موازين الذي تخصص له الوزارة الوصية على الثقافة ميزانية ضخمة للمساهمة في هدم القيم الإسلامية والمطيح والرديح وماجاوره ويعني ممارسة كل أنواع الفساد الذي يعتبرونه راقيا يوازي المهرجانات التي تقام قي العالم.أستغرب تخصيص كل سنة ميزانية من المال العام للمساهمة في هدم القيم،كان الأجدر أن تخصص الحكومة هذه الميزانيات التي تصرف سنويا لدعم سياسة التعليم في المغرب والذي يحتل مراتب متأخرة في العالم ،ليس فقط التعليم ولكن كذلك قطاع الصحة ،الذي فضحت واقعه ومن إحدى المستشفيات العمومية بالدار البيضاء إحدى المواطنات الفرنسيات ،وعلى ذكر قطاع الصحة ،فإن المغاربة سيصدمون قريبا بخصخصة المستشفيات العموميةوالتي عرضت تحت الطاولة للبيع ،مافضحه أحد الأطباء القريب من الجهات العليا ،خطير جدا ،ومايجري من نقاش في البرلمان يفضح بالملموس الإختلالات والإختلاسات التي وقعت في عهد هذه الحكومة ،يلزم اتخاذ قرار إقالتها وتكليف إنسان موضع ثقة لقيادة المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا ،وغلق الحدود أمام العديد من الوزراء والنواب في البرلمان .إن ما يجري من نقاش مسؤول في البرلمان ،والفضائح التي عرى عليها نواب في البرلمان بكل جرأة ومسؤولية يتطلب إقالتها وتعيين حكومة انتقاليةوغلق الحدود أمام كل المتورطين في هدر المال العام والسرقة على عنيك أبن عدي للمال العام .إن بلادنا تمر بمرحلة انتقالية صعبة ،تستوجب تدخلا ملكيا لإقالة الوزير الأول ووزراء ومسؤولون متورطون في الفساد وفي هدر المال العام .في الوقت الذي تقبع بلادنا في مراتب متأخرة في التعليم والصحة،وفي الوقت الذي يعاني منه الشعب المغربي من البطالة والغلاء وغياب فرص العمل .إننا نعيش أزمةاجتماعية واقتصادية تنذر بالخطر الذي أصبح يحدق ببلادنا .الشعب المغربي يتخبط في أزمة وينتظر تدخلا عاجلا لجلالة الملك لإغلاق الحدود في وجه أباطر الفساد وفي مقدمتهم وزراء في الحكومة الحالية،وضع بلادنا خطير لا يتطلب التأجيل ،وإغلاق الحدود في وجه كل المتورطين في الفسادونهب المال العام أو الذين لهم ارتباط وعلاقة ببارونات الفساد في كل القطاعات .المرحلة التي تمر بها البلاد هي مرحلة حساسة وصعبة ،واتخاذ القرارات من الجهات العليا أصبح مطلب شعبي وعليه إجماع ،لا يتطلب التردد والتأجيل .إن حكومة أخنوش أدخلت البلاد في أزمة عميقة وكثر فيها النهب وهدر المال العام،والتعبير للشعب عن فرص الإنقاذ يتطلب قرارات مستعجلة من الجهات العليا ويتطلب تعيين حكومة انتقالية يكون من بين أولوياتها وقف تنفيذ كل القرارات المتخذة في عهد هذه الحكومة والشروع في اتخاذ قرارات تعيد الثقة للمواطن في مؤسسات البلاد .إن من بين الأولويات التي يجب اتخاذها وقف كل السياسات اللاشعبية المتخذة في هذه الحكومة والتي من جملتها وقف خصخصة القطاعات الكبرى في البلاد وفي مقدمتهم الصحة والتعليم ،ومرة أخرى إغلاق الحدود في وجه العديد من المسؤولين المسؤولون على تدهور الأوضاع في بلادنا .هذه صيحة من مواطن يعيش خارج البلاد ويتابع مايجري في بلادنا ويقارنه بالوضع في البلد الذي يعيش فيه.إن الفرق شاسع ،وهذا رأيي الشخصي أتقاسمه مع رأي الأغلبية من أصول مغربية في بلدان متعددة ويتألمون لواقع الفساد المستشري في بلدنا والذي يتطلب تدخلا عاجلا من جلالة الملك الذي يمتلك سلطة القرار لإقالة هذه الحكومة ومحاسبة الناهبين للمال العام ،لإرجاع الثقة لكل المغاربة .إن مستقبل بلادنا يعنينا جميعا وعلينا أن نضع يدا في يد لوقف نزيف الفساد الذي ينخر جسد جميع المغاربة.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
