التناقض الصارخ الذي وقعت فيه محكمة العدل للإتحاد الأوروبي
المملكة المغربيةكدولة قادها ملوك عظام ومعهم الشعب المغربي بنوا قراراتهم عبر التاريخ محترمين القوانين والشرعية الدولية في تدبير القضايا الأساسية.وكان من بينها قضية الصحراء المغربية ،والتي اعتمد في التحرك لتحريرها على قرار أصدرته محكمة العدل الدولية و أقرت فيه علاقة البيعة والولاء التي أبداها شيوخ قبائل الصحراء للملوك العلويين و التي اعتاد شيوخ القبائل رفعها باستمرار في كل المناسبات ،والسجل التاريخيّ للمنطقة يثبت ذلك .الأقاليم الجنوبية منذ استرجاعها سنة 1975بفضل المسيرة الخضراء التي أعلن عنها المرحوم الحسن الثاني شارك فيها 350ألف متطوع ومتطوعة ،وكان السادس من نوفمبر ،التاريخ الذي رفع فيها العلم المغربي بعد إنزال العلم الإسباني فوق رمز من رموز الإدارة الإسبانية لسنوات،وبداية عهد جديد عهد السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ورفع العلم المغربية لوم الدماء تتوسطه نجمة خماسية خضراء.محكمة العدل الدولية التي أثبتت بيعة شيوخ القبائل الصحراوية لملوك المغاربة ،كانت قراراتها عادلة،بعكس القرار المتخذ من طرف محكمة العدل للإتحاد الأوروبي والذي يسجد تناقضا يتعارض مع القرار المتخد من طرف محكمة العدل الدولية والتي مقرها في لاهاي سنة 1975 . إن قرار محكمة العدل للإتحاد الأوروبي أثار السخرية والرفض من كل المغاربة ،وسط ذهول المجتمع الدولي ،خصوصا وأن العديد من الدول الأروبية التي تفاجأت بقرار محكمة العدل للإتحاد الأوروبي والذي يتعارض مع البيعة التي عبر عنها شيوخ القبائل وأقرتها محكمة العدل الدولية بلاهاي ،وهوقرار يدعم مغربية الصحراء ومشروع الحكم الذاتي لحل النزاع في المنطقة،ولعل كل الدول التي سبق أن عربت عن موقفها الإيجابي والذي يدعم مغربية الصحراء ،أكدت تمسكها بموقفها وعبر رفضها للحكم الصادر من محكمة العدل للإتحاد الأوروبي ،والتي أغفلت كليا القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومواقف غالبية الدول الأوروبية من طبيعة الصراع في هذه الأقاليم ،فرنسا وإسبانيا ودول أخرى جددت موقفها المساند لمغربية الصحراء .الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يتنافى مع القرارات التي تبناها مجلس الأمن والمرتبطة بالصراع حول الصحراء.ومساندة الدول العظمى لمشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب سنة2007 لإنهاء الصراع في المنطقة .الشعب المغربي اليوم يقف أمام تحديات كبرى ،ومن الضروري استثمار الدعم الكبير الذي أبدته كل الدول الأروبية فرنسا،ألمانيا،بلجيكا الدنمارك وإسبانيا وهولندا والبرتغال ودول أخرى بالإضافةإلى الولايات المتحدة ودول عضوة في مجلس الأمن المساندة لمشروع الحكم الذاتي .إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لم يراعي القرارات التي سبق أن أصدرها مجلس الأمن في هذا الملف،ولا مواقف الدول الأعضاء الدائمين في هذا المجلس ،ولا مساندة غالبية الدول سواءا الأعضاء الدائمين أوالغير الدائمين بمغربية الصحراء والروابط التي ربطت سكان هذه الأقاليم بالمغرب وبيعتهم عبر التاريخ للملوك الذين حكموا المغرب .إن الحكم المتناقض الذي أصدرته محكمة العدل للإتحاد الأوروبي يتناقض مع الحكم الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية سنة 1975والذي أكدوا فيه روابط البيعة التي كانت بين شيوخ القبائل والملوك العلويين وهي الروابط التي تمسكت بها القبائل عبر التاريخ إلى يومنا هذا ،ردود الفعل التي صدرت من مختلف دول العالم باستثناء الجزائر كلها تعتبر الحكم الصادر من المحكمة خطأ فادح لم يراعي كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ولا مواقف الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وحتى روسيا كلها تساند مشروع الحكم الذاتي كحل لإنهاء الصراع في هذه الأقاليم .وتعتبر قرار محكمة العدل الأخير يتعارض مع كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن .لابد من الإشارة كذلك أن غالبية الدول الأروبية التي تستفيد من اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب،ترفض الإلتزام بالحكم الصادر من المحكمة فيما يخص هذه الأقاليم، وقد أبدت العديد من هذه الدول امتعاضها ورفضها لحكم محكمة العدل للإتحاد الأوروبي والذي لم يراعي كل القرارات الصادرة في مجلس الأمن
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
