فرنسا، عقوبات لمن يرفض العلاج من طرف طبيب من الجنس الآخر
الاستاذة و الفاعلة الجمعوية فاطمة الزهراء فراتي برشلونة
فرنسا عقوبات لمن يرفض العلاج من طرف طبيب من الجنس الآخر
بعد طرح الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون مشروع محاربة الافكار الانفصالية و الانعزالية و الذي يستهدف به المسلمين بالخصوص بوصفهم بالانعزاليين، خرج وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارميان مند يومين بقرار طرح تعديلات تشمل قانون يعاقب الرافضين للتوصل بالعلاج او العناية الطبية من جنس مغاير و الذي يشمل عقوبات سجنية قد تصل الى الخمس سنوات و غرامات مالية تضاهي ثمن شقة بفرنسا حيت اكد في حوار له مع جريدة صوت الشمال (La voix du Nord) على ان فرنسا تشن حربا على الإسلام الراديكالي مقدما المزيد من التفاصيل حول مشروع القانون و محددا ان محاربة التطرف يجب ان تكون ابتداءا من المدارس و الجمعيات و دورالعبادة و الانترنيت و خصوصا عبر الخدمات العامة لوقف الانعزالية او ما يعتبرونه بالسلوك الطائفي، حيث أكد ان اي شخص يسعى للحصول على رعاية طبية و يرفض العلاج من طرف طبيب من الجنس الآخر، قد يواجه عقوبة بالسجن تصل الى خمس سنوات و غرامة قدرها 75000 اورو.. مما يجعل اعتبار هذا التعديل خرق لقوانين تضمن للمواطن الفرنسي أيا كان عرقه او ديانته حق اختيار جنس الطبيب عكس ما نجده على موقع وزارة الصحة حيث يوجد دليل يوضح ان ” اختيار الطبيب حق اساسي و ان طلب التطبيب من طرف طبيب معين هو حق شخصي يصونه القانون و حرية مكفولة بموجب مدونة الاخلاق الطبية (المادة 6) الامر الذي يجعلنا نطرح تساؤلات عدة حول الغاية من طرح هذا التعديل، هل فعلا القانون الفرنسي سيضمن حق اختيارالطبيب المعالج كما ينص عليه في قوانين كل بلدان الاتحاد الأوروبي ؟
الا يشكل هذا القانون الجديد تناقضا صريحا مع حرية المواطن في اختيار الطبيب الذي تطمئن اليه نفس المريض على اعتبار ان علاقة الطبيب بالمرضى تبنى على أساس الثقة المتبادلة. و هل الإسلام و الاحداث الاخيرة التي عرفتها فرنسا هي السبب وراء هذا القانون الجديد.. فالكثير من المسلمين سيعتبرون التعديلات القانونية كمواصلة لمسلسل الهجوم على الاسلام و ان المسلمات من نساء فرنسا هن المعنيات و المستهدفات الاوائل بهذا القانون، خصوصا فيما يرتبط بطب الولادة و المسالك البولية، حيث تعتبر طابوها بالنسبة للمسلمين في كل انحاء المعمور.. فهل فعلا الإسلام يمنع المراة من ان تعرض نفسها على طبيب رجل، ام ان المسألة مجرد ارتباط باعراف و تقاليد مجتمعية اكثر من كونها مسالة شرعية؟ ام ان الأمر هنا يتعلق بمجرد معايير مرتبطة بتسيير القطاع الصحي بفرنسا و اعتبارات ادارية يراد بها عدم عرقلة السير العام للقطاع الصحي نظرا لعدم القدرة على توفير اطباء مختصين!
فرنسا ومعها العالم، في انتظار تبعات هذا التشريع الجديد، وردود الفعل المجتمعي بالاضافة الى رأي الاطباء و الاخصائيين، خصوصا وان القانون يمكن ان ينتج عنه عكس مبتغاه من عزوف عن التطبيب و مزيد من الانعزالية.
