هل نحن قادرون على رفع التحدي كمغاربة العالم ؟

اليوم وغدا من مدينة برشلونة

سؤال يجب أن نفتحه ونحن نملك القرائن والحجج التي تعزز تطلعاتنا لبناء مجتمع ديمقراطي وتعزيز الإستقرار في المجتمع المغربي ،ومرتكزات ذلك هي القيم الديمقراطية التي عشنا بينها لسنين طويلة وربينا بها أبناءنا وبناتنا فأصبحوا كفاءات في مجالات عديدة في المجتمعات التي نعيش فيها .وإذا كنا نحن كجيل أول قدتعبنا من النقاش فيما يخص مسألة البناء الديمقراطي وحرية التعبير ،من أجل تحقيق مطالب مشروعة بحجة الدستور الذي هو أسمى قانون في بلادنا.ونجد أنفسنا أمام مقاومة شرسة،تعارض كل فكر منفتح متشبع ،بقيم سامية عاش عليها في مجتمعات ،ينعم فيها بالحرية والديمقراطية والإستقرار .التقينا عدة مرات ،وفي محطات عديدة داخل المغرب وخارجه،وناقشنا ،أوضاعنا في الهجرة،وكم من مرة فتحنا نقاشا ،حول الإنتقال الديمقراطي في بلادنا ،ونساهم بدورنا في استقرار هذا البلد في إطار نقاش هادئ ومسؤول ،وخرجنا ،بمقترحات مفتوحة لأولي الأمر منا ،بغية فتح نقاش معنا وفتح الفرصة للراغبين منا وهم كفاءات في مجالات متعددة ،للمساهمة بدورهم في تعزيز فرص البناء الديمقراطي في بلادنا ،إلا أن معركتنا لتحقيق هذا الحلم حتى نترك للأجيال وللتاريخ بصمات تبقى راسخة في أذهاننا نحن أولاً وللأجيال التي تعيش في الهجرة في المستقبل ،علينا إن نستغل هذه المحطة كفرصة سانحة لكسر الجمود وفرض مطالبنا المشروعةبموجب الدستور المغربي الذي هو أسمى قانون في البلاد ،والمطالبة ونحن على أبواب انتخابات برلمانية من الحكومة الحالية بتحمل كامل المسؤولية لإشراك مغاربة العالم في الإنتخابات المقبلة وإعطائهم الفرصة كباقي مغاربة الداخل في التواجد في كل مؤسسات الحكامة وفق كل نصوص الدستور المغربي.إن محطة برشلونة يجب أن تكون فرصة لمغاربة العالم لرفع التحدي اتجاه كل من لا يرغب في مساهمة مغاربة العالم دعم البناء الديمقراطي في بلادنا ،من خلال مساهمتهم وحضورهم في المجالس المنتخبة وفقا لفصول الدستور المغربي .هل نحن قادرون على فرض التغيير الذي نرغب ،وهذا التغيير لن يتأتى تحقيقه إلا باحترام الحكومة الحالية وتفعيل الفصول الواضحة في الدستور والتي ضمنت بالواضح والملموس حق المشاركة لمغاربة العالم بدون اجتهاد قانوني ولا لف ولا دوران .لأن dالتأجيل مرة أخرى ،سيفقد الشرعية للمجالس المنتخبة في نظر كل المغاربة القاطنين بالخارج وسيكون للقرار تبعات وتأثير في العلاقة التي تربط مغاربة العالم ببلادهم .،وسيكون لهذا التأثير تبعات أخرى على المستوى الإقتصادي من خلال اتخاذ الجالية بوقف التحويلات المالية ،والتي ستكون لها انعكاسات سلبية على البلاد .على الأحزاب السياسية أن تدافع على حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم.ومادامت أنها هي المسؤولة على تدبير شؤون البلاد وصيانة المسلسل الديمقراطي فهي المسؤولة كذلك على ضمان حقوق مغاربة العالم في التواجد في كل مؤسسات الحكامة وتفعيل كل الفصول المتعلقة بالمشاركة السياسية حفاظا على وحدة البلاد واستقرارها .إن مطالبنا اليوم هي امتداد للنضال الي خضناه لسنوات عدة،من دون أن تستجيب الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن في البلاد من تفعيل فصول واضحة في الدستور المغربي ،واليوم مرة أخرى وزارة الداخلية تبعث إشارات سلبية مرة أخرى تعرقل حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم والتواجد في كل مؤسسات الحكامة لدعم المسلسل الديمقراطي في بلادنا وتخليق الحياة السياسية بمانحمله من تصورات وتجارب سياسية في المجتمعات التي نعيش فيها.ويبقى إلحاحنا على المشاركة مرة أخرى من خلال هذه المحطة ،حفاظا على وحدة البلاد وضمان استقرارها ،وكذلك لدعم المسلسل الديمقراطي من خلال ما نحمله من أفكار وتجارب من البلدان التي نعيش فيها ،نريد تجسيد القيم الديمقراطية التي نحملها على أرض الواقع من خلال المشاركة السياسية التي ضمنها الدستور المغربي لا غير ونتمى صادقين أن نبعث رسائل واضحة للحكومة المغربية من أجل تلبية مطالبنا المشروعة

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك