رسالة مفتوحة إلى السيد المحترم: عامل إقليم القنيطرة
تحية واحترام, أما بعد يشرفني، بصفتي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة بخصوص ملف السكن بمنطقة عين السبع وباقي المقصيين بمدينة القنيطرة، وهو ملف لا يزال يشكل مصدر قلق اجتماعي كبير ويستدعي معالجة جدية ومسؤولة، بالنظر لما يعكسه من مطالب عادلة واحتجاجات سلمية متواصلة تعبّر عن معاناة فئات واسعة من الساكنة. لقد رصدت الرابطة، عبر تتبعها الميداني، اختلالات واضحة شابت تدبير هذا الملف، سواء على مستوى معايير الاستفادة، أو ضبط لوائح المستحقين، أو التحقق من الحالات الاجتماعية التي تستوجب أولوية واعتبارًا خاصًا. وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة فتح تحقيق مسؤول وشفاف من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف ذوي الحقوق، خصوصًا الفئات الهشة التي تنتظر حلًّا عادلاً ومنصفًا. وفي هذا الإطار، ومن منطلق المسؤولية الحقوقية، لا يمكن التغاضي عن مظاهر الثراء غير المبرر لدى بعض أعوان السلطة المرتبطين بهذا النوع من الملفات الحساسة، وخاصة بعد واقعة المقدم الذي أنهى حياته في ظروف غامضة، تاركًا خلفه عشرات البقع والمشاريع، وهي حالة تستوجب التوقف عندها بجدية لما تحمله من دلالات وتداعيات على صورة المرفق العام وثقة المواطنين.السيد العامل المحترم،إن هذه الدعوة تأتي في سياق وطني متميز بمبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لفتح حوار حول قضايا التنمية، وهي مبادرة نبيلة وراهنية تُعيد الاعتبار للحوار كآلية أساسية لتحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز الاستقرار، وتؤكد على ضرورة الإنصات لصوت المحتجين سلمياً ومطالبهم المشروعة.وفي هذا الإطار، نؤكد في الرابطة أن الحوار مع الفاعل الحقوقي يشكل أساسًا محوريًا لإيجاد حلول عادلة ومستدامة للمشاكل الاجتماعية، ولتعبير حقيقي عن انشغالات الساكنة. فالحوار المباشر والمنتظم مع المنظمات الحقوقية الجادة يساهم في كشف الاختلالات، وفي بلورة مقترحات عملية، وفي إرساء مناخ من الثقة المتبادلة الضروري لأي إصلاح ناجح.كما نسجل بإيجابية التحولات الملحوظة في تعاطيكم مع عدد من الملفات خلال الفترة الأخيرة، وما عرفته المدينة من أوراش تنموية مهمة، مما يعزز قناعتنا بأن القنيطرة تتجه نحو مستقبل أفضل. غير أن هذه الدينامية تبقى رهينة بمعالجة جذرية لملف السكن، وفتح قنوات تواصل مؤسساتي منتظم مع الفاعلين الحقوقيين والمجتمع المدني.إن تجاوز الأزمات الاجتماعية، وعلى رأسها أزمة السكن، يمر حتمًا عبر حوار جاد ومسؤول يضع مصلحة المواطن في صلب القرار الإداري، ويستمع للنقد البناء الصادر عن حس وطني صادق يلتزم بالدفاع عن استقرار الوطن ورقيه ووحدته.السيد العامل المحترم،إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعبر عن استعدادها الكامل للانخراط المسؤول في أي مسعى يروم معالجة هذا الملف بما يحفظ الحقوق، ويعزز الثقة، وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ويواكب تطلعات ساكنة القنيطرة إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وتفضلوا، السيد العامل، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
المملكة المغربية في: 17/11/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
