الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي تتابع باهتمام مضامين الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، تسجل ما يلي:أولاً: نُثمّن القضايا الجوهرية التي وردت في الخطاب الملكي• استكمال المخططات التشريعية بروح المسؤولية، مع استحضار المصلحة العليا للوطن والمواطنين.• التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، بما يضمن تنمية شاملة وتحسين ظروف عيش المواطنين.• تأطير المواطنين والتواصل معهم للتعريف بالقوانين والمبادرات العمومية، باعتباره مسؤولية مشتركة بين البرلمان والأحزاب والمجالس المنتخبة والإعلام والمجتمع المدني.• العدالة الاجتماعية والمجالية باعتبارها خياراً استراتيجياً ورهاناً مصيرياً، مع الدعوة إلى تعبئة شاملة لمختلف الطاقات.• التركيز على التنمية الترابية عبر الجيل الجديد من البرامج، التي يجب أن تحقق أثراً ملموساً وسريعاً، خصوصاً في:• تشجيع المبادرات الاقتصادية وخلق فرص الشغل للشباب.• النهوض بقطاعي التعليم والصحة.• تأهيل المجال الترابي واستثمار التكنولوجيا الرقمية.• العناية بالمناطق الهشة، وخاصة الجبال (30% من التراب الوطني) والواحات.• التنمية المستدامة للسواحل الوطنية وتفعيل القانون المتعلق بالساحل.• توسيع المراكز القروية لتقريب الخدمات والحد من آثار التوسع الحضري.توصيات الرابطة لإصلاح مؤسسات البرلمان• تعزيز الدور الرقابي للبرلمان عبر آليات أكثر صرامة لمساءلة الحكومة وضمان الشفافية في تدبير المال العام.• فتح البرلمان أمام المواطنين والمجتمع المدني من خلال جلسات استماع منتظمة ونشر جميع المعطيات والوثائق المرتبطة بالتشريع والمراقبة.• إعادة الاعتبار للدبلوماسية البرلمانية وضمان استقلالها الفعلي عن الحسابات الحزبية الضيقة، لتكون في خدمة القضايا الوطنية الكبرى.• ترسيخ ثقافة النتائج داخل المؤسسة البرلمانية، بربط عمل اللجان والفرق البرلمانية بتقارير تقييم دورية معلنة للعموم.مطالب الرابطة في مجال الإصلاحات الدستورية• إلغاء الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) باعتبارها مؤسسة مكلفة مالياً وضعيفة الأثر السياسي والرقابي، وإعادة توزيع اختصاصاتها على مجلس النواب والمجالس الترابية المنتخبة.• مراجعة الدستور بما يضمن: تقوية فصل السلط والتوازن الحقيقي بينها. تعزيز استقلال القضاء بشكل أعمق وفعّال. توسيع الحقوق والحريات الدستورية وضمان آليات التظلم والرقابة الشعبية. تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات.التأكيد على احترام الحق في الاحتجاج السلمي• تؤكد الرابطة على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي باعتباره حقاً دستورياً تضمنه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.• تدعو إلى إطلاق سراح كافة شباب حركة “زاد/جيل Z” غير المتورطين في أعمال تخريب أو عنف، مع تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة في حال وجود متابعات.• تشدد الرابطة على أن البديل الواضح والآمن هو فتح قنوات حوار مؤسساتي مباشر مع الشباب، بدل المقاربة الأمنية وحدها، واعتماد سياسات إدماج اقتصادية واجتماعية وثقافية تقلص من أسباب الاحتقان. في الختام وإذ نثمن إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المضامين المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والتنمية الترابية في الخطاب الملكي، تؤكد أن نجاح هذه التوجهات رهين بوجود مؤسسات قوية، شفافة، وديمقراطية. ومن هنا فإن الإصلاحات الدستورية والسياسية، إلى جانب ضمان الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير والاحتجاج السلمي، باتت ضرورة ملحة لإرساء مغرب الحقوق والعدالة الاجتماعية والإستقرار.
المملكة المغربية في: 10/10/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
