موقف المملكة المغربية في سياق «الأزمة الخليجية»

عبدالعالي الطاهري

ثمرةُ الحياد الإيجابي التي أكَّدت على نضج ومصداقية القرارات الدبلوماسية المغربية.

بعد ثلاث سنوات من الخلافات التي أخذت في أحيان عديدة لبُوس صراعات سياسية تارة و حرب إعلامية شرسة تارة أخرى، بل ووصلت في أوج تجلياتها إلى فرض حظر اقتصادي شامل على دولة قطر من طرف «أشقائها»، أقطاب «مجلس التعاون الخليجي» ، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومعهم مصر التي لا ناقة لها في جغرافية الخليج ولا في بنيته المجتمعية و لا حتى في طبيعة ومضمون « أزمة أشقاء الخليج العربي ».
وهاهي «الأزمة الخليجية» تشهد انفراجاً إيجابياً مشجعاً، جعل المواقف تتغير من النقيض إلى النقيض، ما ولَّدَ حالة ارتياح عامة وشاملة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي.
فكيف تعاملت المملكة المغربية ودبَّرَت «الأزمة الخليجية»، منذ بداية إرهاصاتها الأولى حتى القطيعة السياسية والاقتصادية الشاملة بين طرفي الخلاف الخليجي ـ الخليجي، وصولاً إلى المصالحة التاريخية مطلع العام 2021 ؟

اعتباراً لطبيعة العلاقات المتشابكة والمتشعبة في ذات الوقت، التي تجمع الرباط و أطراف « الأزمة الخليجية » المنتهية إلى المصالحة بين جميع مكونات البيت الخليجي، فقد تأثَّر المغرب بتبعات هذه الأخيرة منذ بدايتها سنة 2017 ، ما جعل المملكة تنأى بنفسها إلى موقف الحياد الإيجابي، عبر تبنِّي النُصح والدعوة إلى تبني نهج الحوار من خلال استحضار المشترك القوي والكبير، حضارياً و دينياً و ثقافياً و مجتمعياً، بين دول الأزمة الخليجية، الإمارات العربية المتحدة المتحدة و المملكة العربية السعودية والبحرين و دول عربية أخرى من جهة و دولة قطر من جهة ثانية.

ـ الأزمة الخليجية..بدايتها، أسبابها وطبيعتها
اعتبُرت الأزمة الخليجية الحالية من الأزمات الإقليمية الحادة، التي لم تشهد العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي مثيلًا لها منذ أن تأسست هذه الدول بعد مرحلة الاستعمار البريطاني، في سبعينيات القرن العشرين. وحِدَّة هذه الأزمة تتمثَّل، بشكل خاص، في كونها شملت مجالات مختلفة (سياسية، ودبلوماسية، واقتصادية، وإعلامية…)، وتم اللجوء فيها إلى إجراءات غير مسبوقة، مثل الحصار الاقتصادي، وطرد المواطنين القطريين…
و بطرح الموضوع في سياق أو إطار علم النزاعات الدولية، يتم التمييز عادة بين نوعين من النزاعات: نزاعات ذات طابع قانوني ونزاعات ذات طابع سياسي. بخصوص «الأزمة الخليجية» المنتهية، يمكن القول: أنَّ الأمر يتعلق بنزاع دولي سياسي ؛ لأن القواعد القانونية الدولية لا يبدو أنها كافية ومناسبة لإسقاطها على طبيعة نقاط الاختلاف بين أطراف النزاع (السياسة الخارجية لقطر، وعلاقات قطر ببعض الحركات السياسية على المستويين العربي والإقليمي…).
بعد اندلاع هذه الأزمة، اتخذت الدول مواقف مختلفة، لكن الموقف السائد، على الأقل علانية، هو موقف الحياد والدعوة للحوار. والمغرب كان من الدول التي تبنَّت هذا الموقف السائد من الأزمة الخليجية، الذي يتمثَّل في عدم الانحياز لأي طرف من أطراف الأزمة.
تاريخياً، كانت العلاقات المغربية-الخليجية علاقات قوية، خصوصاً من الناحية السياسية، وتطورت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة. فبعد أحداث “الربيع العربي”، اقترحت دول مجلس التعاون الخليجي على المملكتين المغربية والأردنية، الانضمام إلى المجلس، ليتغير بعد ذلك هذا المقترح إلى شراكة استراتيجية، تتضمن التمويل المالي لمجموعة من المشاريع التنموية وتوفير المغرب والأردن لخبرتيهما في العديد من المجالات لفائدة دول مجلس التعاون الخليجي، على المستويات الاقتصادية و خاصة المخابراتية الأمنية، وهو المجال الذي أصبح للمغرب فيه الكعب العالي مقارنة مع باقي الدول العربية و أيضاً المستوى الدولين وبدرجة أهم في ما يخص محاربة الإرهابية عبر تبني استراتيجية الضربات الاستباقية والوقائية، مع جعَل المغرب أحد أهم مصادر المعلومة الاستخباراتية في سياقها العالمي.
على ضوء هذه الخلفية التاريخية (العلاقات المغربية ـ الخليجية)، وفي ظل الأزمة الخليجية التي عمَّرت لثلاث سنوات، سنحاول من خلال هذه القراءة التحليلية، أولًا: رصد مؤشرات التفاعل المغربي مع هذه الأزمة، وثانيًا: بيان محددات ومُخرجات الموقف المغربي، وأخيرًا: السيناريوهات الممكنة لتطور العلاقات المغربية-الخليجية بعد الموقف إعلان المصالحة الخليجية ـ الخليجية، بين إخوة الدم والدين والعروبة والحضارة والتاريخ.

ـ الموقف المغربي من الأزمة الخليجية..المُحدِّدات والمخرجات

المحدِّد الأول: طبيعة الأزمة الخليجية
منذ بداية أولى إشارات التشنج بين طرفي « الأزمة الخليجية »، ظهر شبه إجماع دولي على أن الاتهام السعودي-الإماراتي لقطر بدعم الإرهاب هو اتهام لا يقوم على حجج أو أدلة سليمة، ولا يعدو أن يكون وسيلة ضغط من أجل إجبار قطر على الانصياع لمطالب دول الحصار بتغيير سياستها الخارجية. وهو ما جعل هذه الأزمة تبدو، في كثير من جوانبها، أزمة مفتعلة ولم تكن أبدًا نتيجة منطقية لتطور الخلافات بين الدول المعنية. لقد ظهرت هذه الأزمة بشكل مفاجئ، وأغلب المتتبعين للشأن السياسي بالمنطقة، لم يكن يتوقع أزمة بهذه الحدة وهذا المستوى من الإجراءات القاسية في حق دولة قطر.
وقد عبَّر عن هذا الرأي، بشكل أو بآخر، العديد من الدول؛ مثل الولايات المتحدة الأميركية، التي تساءلت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها في حينه، قائلة : هل كانت التحركات فعلًا بشأن مخاوفهم إزاء دعم قطر المزعوم للإرهاب أم هي بشأن شكاوى تعتمل منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون الخليجي ؟
وقد عبَّرَ هذا التساؤل عن تشكيك أميركي صريح في الدوافع المعلنة للأزمة الخليجية، وهو ما يعني وجود أسباب أخرى، تفسِّر هذه الأزمة، غير تلك المعلنة. في هذا الإطار، يمكن القول إن الدوافع الحقيقية لهذه الأزمة مرتبطة بملفين رئيسيين :

• ملف « الربيع العربي » : يبدو أن « الأزمة الخليجية » المنتهية إلى المصالحة، كانت في الأصل امتداد للصراع الذي وقع في المنطقة خلال مرحلة “الربيع العربي”، وتعبير عن رغبة بعض الدول في “الانتقام” من قطر التي اتخذت مواقف داعمة للانتفاضات التي عرفتها هذه المرحلة، سواء من خلال الدعم السياسي لها أو من خلال المواكبة الإعلامية من طرف قناة الجزيرة. فالأزمة الخليجية هي في حقيقة الأمر محاولة لتصفية الحساب مع كل من دعَم أو ساند “الربيع العربي” بأي شكل من الأشكال، سواء كان دولة (قطر) أو وسيلة إعلامية (الجزيرة) أو حركة سياسية (الإخوان المسلمون). وبذلك يمكن أن نطلق على أزمة الخليج، توصيفاً وقراءةً، أنها شكَّلت المظهر الإقليمي للثورات المضادة، التي نجحت على المستوى القُطري (كل بلدٍ على حدة) في العديد من الدول (مصر بدرجة كبيرة وليبيا بدرجة أقل…).
• الوضع الداخلي للسعودية : يربط البعض بين طموحات الأمير محمد بن سلمان لتولي العرش ونشوب « الأزمة الخليجية »؛ حيث كتبت الصحفية المصرية، هدير محمود، بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2017، أي قبل تنحية ولي عهد السعودية محمد بن نايف، بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2017، بأن الأزمة الراهنة هي جزء من الإجراءات الرامية لتهيئة الأجواء لتولي محمد بن سلمان ولاية العهد والمُلك لاحقًا؛ حيث ستسمح الأزمة الخليجية بإنهاء أي تأثير قَطَري في الساحة الخليجية وعلى مستوى الإقليم، حتى لا تصطدم المملكة بأية معارضة خليجية في حال الانقلاب على ابن نايف وإعلان ابن سلمان ولي العهد الجديد. يعني هذا الأمر أن « الأزمة الخليجية » كان لها أيضاً رهانات على المستوى الداخلي بالنسبة للمملكة العربية السعودية، على اعتبار أنَّ نتائجها ستكون لها تبعات على موازين القوى والصراع على الحكم بين أجنحة العائلة الحاكمة في السعودية. هذا الارتباط بين الأزمة الخليجية والصراع على السلطة في السعودية اعتُبر عاملًا مُؤَجِّجًا للأزمة؛ لأنه حوَّلها إلى صراع من أجل البقاء بالنسبة لبعض الأطراف.
  إن وجود أسباب غير معلنة للأزمة، وافتعال أسباب غير حقيقية، نَزَعَ المصداقية عن المحور السعودي-الإماراتي، وهو ما أدى في نهاية المطاف بالمغرب إلى اتخاذ موقف محايد من الأزمة الخليجية، على مرجعية مفهوم « الحياد الإيجابي » الذي يعتبر في الأعراف والعلاقات الدولية تجسيداً تأكيداً مُعلناً لمصداقية ونضج المواقف الدبلوماسية المغربية، عربياً و إفريقياً و دولياً.

المحدد الثاني: ثوابت العلاقات المغربية-الخليجية
الثابت في المواقف المغربية تجاه دول الخليج هو عدم التدخل في الخلافات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولم يحدث أن اصطف المغرب بشكل علني وواضح مع دولة خليجية ضد دولة خليجية أخرى. بالمقابل، فإن مواقف المغرب تكون مختلفة في حالات النزاع بين دول خليجية ودول أخرى غير خليجية؛ حيث غالباً ما يعلن المغرب عن مواقف صريحة بالاصطفاف إلى جانب الأولى. وعلى سبيل المثال، يمكن أن نشير إلى قطع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران سنة 2009 تضامنًا مع البحرين.
خلال « الأزمة الخليجية »، ظهرت بوادر الموقف المغربي المحايد إيجاباً، قبل اندلاع هذه الأزمة بحوالي شهر؛ حيث ألغى العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس، خلال شهر ماي 2017، زيارتين إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر. وقد كان قرار إلغاء الزيارتين قرارًا مرتبطًا بحسابات المصالح التي سيحصل عليها المغرب، الذي قد يكون توصل إلى معلومات تؤكد له أن نتائج القمة العربية-الإسلامية-الأميركية في السعودية لن تكون لها فائدة بالنسبة له. وبالتالي، فإلغاء الزيارتين كان الهدف منه تجنب الانخراط في الحسابات الإقليمية الخاصة ببعض الدول الخليجية.
مثل هذه المواقف، الصادرة قبل اندلاع الأزمة الخليجية، تعطي إشارات إلى وجود ثوابت في تعامل المغرب مع الدول الخليجية، تتجلى بالخصوص في عدم الانخراط في الصراعات بين هذه الدول والتزام الحياد.
بالإضافة إلى هذا، يُمكن أن يُقرأ الموقف المغربي إبَّان هذه الأزمة، على ضوء خلافات مغربية-خليجية في بعض الملفات؛ ومن هذه الملفات الملف المصري؛ حيث اختلف الموقف المغربي من طريقة وصول عبد الفتاح السيسي إلى حكم بلاده بعد تنحية الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، عن الموقف السعودي-الإماراتي. ففي الوقت الذي سارعت فيه المملكة العربية السعودية والإمارات إلى الترحيب بوصول السيسي إلى « حكم » مصر ودعمه مالياً، فإن المغرب تريث قبل اتخاذ أي موقف. وبقيت العلاقات المغربية-المصرية في حدودها الدنيا منذ هذا الحدث، بل وشهدت مراحل توتر، بفعل لجوء مصر إلى استعمال ملف الصحراء المغربية من أجل الضغط على المغرب، باستقبال وفد عن جبهة “البوليساريو”استقبالًا رسميًّا، خلال انعقاد جلسات البرلمان الإفريقي في مصر، بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء البرلمان المصري. كما رفضت مصر الطلب المغربي بالتوقيع على تجميد عضوية “البوليساريو”، كشرط لعودته للاتحاد الإفريقي. بالإضافة إلى تقارير إعلامية مصرية، تهاجم المغرب وتحاول الإساءة إليه، لكن المملكة المغربية لم تنجَر إلى معترك مخطط « النظام المصري الحاكم »، تأكيداً على نضج وحكمة المملكة المغربية، على مستوى التعاطي مع الأزمات الدولية، بعيداً عن صبيانية ردود الأفعال والقرارات المتوترة والمتسرعة، والتي لطالما سقط فيها حكم الجنرال السيسي و مكونات « نظامه ».
أمام هذه التوترات بين المغرب ومصر، لم تتخذ السعودية والإمارات موقفاً واضحاً ومسانداً للمغرب، ولم تسع إلى التدخل لدى مصر من أجل تخفيف حدة التوتر. وربما يندرج الموقف المغربي من الأزمة الخليجية، بصيغة من الصيغ، ضمن مبدأ المعاملة بالمثل. وبالتالي، فقد اختار المغرب التعامل مع الأزمة الخليجية بنفس الحياد الذي تعاملت به السعودية والإمارات مع الأزمة بين المغرب ومصر.

المحدد الثالث : الموقف الدولي من الأزمة الخليجية
الموقف الدولي الذي كان غالباً و طاغياً مع بداية « الأزمة الخليجية » و أيضاً في أحلك مراحلها، هو موقف الدعوة إلى الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل حل الأزمة، فقليلة هي الدول التي تبنَّت نفس الموقف السعودي-الإماراتي، الرافض للحوار والساعي لفرض إملاءات على قطر.
وحتى بين دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن هناك إجماع أو موقف واحد من الأزمة الخليجية؛ ففي الوقت الذي اختارت فيه كل من الكويت وسلطنة عُمان موقف الحياد من الأزمة، تقوم المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بتسويق مواقفها على أنها تعبير عن الموقف الرسمي للمجلس.
بالنسبة إلى مواقف الدول الكبرى، فإن الولايات المتحدة الأميركية بدا موقفها في البداية ملتبساً وغير منسجم، بين المواقف الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب، الذي يبدو أقرب للموقف السعودي-الإماراتي، ومواقف وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، التي تبدو أكثر توازناً بين أطراف الأزمة، إلا أن حدة تناقض مواقف مؤسسات النظام الأمريكي خفَّت خلال المراحل الأخيرة من عمر « الأزمة الخليجية » لصالح التوازن بدل الانحياز.
أما موقف الاتحاد الأوروبي، فقد ظلَّ داعماً للوساطة الكويتية من أجل حلِّ « الأزمة الخليجية »، مؤكدًا على أهمية وحدة واستقرار المنطقة، والحاجة الملحَّة للحوار لتجنب التصعيد وإيجاد حل للخلافات.
وهو تقريبًا نفس الموقف الذي عبَّرت عنه روسيا، بالدعوة إلى الحوار من أجل حل الأزمة الخليجية.
يُقسِّم الأستاذ في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس صلاح القادري، مواقف الدول من « الأزمة الخليجية » إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: المؤيدون للمقاطعة وهم سبع دول، وليست كلها بنفس الدرجة؛ لأن الطرفين الأساسيين، هما : السعودية والإمارات والبقية « تابعون لا يملكون في القرار ناقة ولا جملاً ».
القسم الثاني: الدول المتحفظة التي لم تعلن أي موقف منذ بداية الأزمة حتى إعلان المصالحة؛ لأنها لا ترغب في خسارة أي طرف من أطراف الأزمة، أو لعدم اهتمامها بالمنطقة.
القسم الثالث: الدول التي دعت للحوار، وبالطبع فليس الجميع لديهم قدرة على دفع أطراف الأزمة لطاولة المفاوضات، باستثناء الكويت وتركيا بما لهما من علاقات جيدة مع المملكة.
من خلال استعراض مواقف الدول من الأزمة الخليجية، نجد أن الموقف المغربي جاء منسجمًا مع الموقف الدولي السائد، والذي يدعو إلى الحوار ولا يقوم بالاصطفاف مع طرف ضد آخر، تفاديًا لتأزيم وتأجيج الأوضاع أكثر، وهو الموقف الذي أكَّد على مصداقية المملكة المغربية لدى جميع أطراف الأزمة وعلى حكمة ونضج المواقف الدبلوماسية المغربية علي مستوى التعاطي مع الصراعات والنزاعات العربية والإفريقية والدولية، وهو الموقف الذي تأكدت قوته وجدوائيته وقيمته الكبرى بعد الإعلان عن حل « الأزمة الخليجية » وعودة مياه الصرح الخليجي إلى مجاريها بين أشقاء بيت مجلس التعاون الخليجي .