خطاب المسيرة الأخيرة حرك مسلسل النقاش في الهجرة
وأصبح كل واحد كما نقول بالعامية المغربية كل واحد يلغي بالغاه وسط صمت مطبق لمكونات هذه الحكومة والأحزاب السياسية بصفة عامة،مرتاحا الساعة سبعة أشهر بالتمام والكمال ،وانطلق النقاش منذ مدة،بعد نوم عميق لمغاربة العالم منذ أن عجز مجلس الجالية تقديم الرأي الإستشاري ،رغم لقاءاته المتعددة ووفاة بعض أعضائه ،وتقديم البعض استقالته،لأسباب ربطوها ،بعدم جدية النقاش ،وغياب الرغبة في تقديم الرأي الإستشاري المرتبط بالمشاركة السياسية لجلالة الملك،وخلال مدة قصيرة تم تكليف الأستاذ إدريس اليزمي بتدبير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وظل مجلس الجالية تحت تدبير الأستاذ عبد الله بوصوف.وانشغل الأعضاء بقضايا أخرى كحضور معارض الكتاب التي لم تكن من صميم تأسيس مجلس الجالية وبقضايا أخرى لاعلاقة لها بالنقاش الذي أسس من أجله المجلس مما دفع البعض من تقديم استقالته تفاديا لهدر المال .،وعبر المنسحبون بصراحة غياب الإرادة السياسية والنقاش المسؤول التي من أجلها أسس المجلس .وانشغل النسيج الجمعوي بالخارج بمشروع جديد طرحه جلالة الملك في خطاب المسيرة أطلق عليه إسم المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم،وانشغل مغاربة العالم بالمولود الجديد وهو بصراحة امتحان جديد لمغاربة العالم لمناقشة الفكرة وجس نبض مكونات الحكومة وتفاعلها مع الخطاب الملكي ،وفتح نقاش في الهجرة ،وأصبح كل حزب وكل فريق وكل إمام وكل خطيب يدلي بدلوه ،في غياب الحكومة ،وفي غياب إرادة سياسية لوضع قانون أساسي وآلية لتدبير هذه المؤسسة الجديدة للوجود،وتحديد أهدافها .فانشغل الجميع ،بالتفكير في كيفية تدبير المشروع الذي ولد كفكرة ،في انتظار ولادة قانون أساسي لها وتفعيلها وتحديد الأهداف من تأسيسها .وكثر المحللون والفقهاء في القانون ،لصياغةمشروع قانون على نهجه يسيرون فكثر اللغو وأصبح كل واحد (يلغي بلغاه) كمانقول بالعامية المغربية .وبقي فريق مجلس الجالية عاطل العمل وعجز عن تقديم الرأي الإستشاري لجلالة الملك والذي من أجله أسس المجلس .وطرح جلالة الملك لفكرة المؤسسة المحمدية دليل ورسالة عن فشل مجلس الجالية لتقديم الرأي الإستشاري لجلالة الملك والمرتبط بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم.وأصبحنا نعيش متاهات لا نهاية لها وفتحنا نقاشا من جديد يتعلق بموارد في خطاب المسيرة والمتعلق بتأسيس المؤسسة المحمدية ،علها تكون فال خير على مغاربة العالم وينشغلوا مرة أخرى بنقاش مفتوح داخل المغرب وخارجه وكثر الإجتهاد والفقهاء في القانون من دون تحديد رؤيا واضحة وأصبح لدى العديد هدف واحد هو الفوز بمقعد في هذا المولود الجديد ،الذي سيكلف الدولة ميزانية،ويتنافس المتنافسون للفوز بمقعد في هذه المؤسسة الجديدة .وانشغل المهتمون في عالم الهجرة بالمولود الجديد ،في غياب رؤيا واضحة وفي غياب وجهة نظر الأحزاب السياسية والفقهاء في القانون لصياغة قانون أساسي يتبناه المهتمون في الهجرة.والذين انشغلوا منذ سنوات بمسألة المشاركة السياسية والتي كان المغرب سباقا لطرحها لكن فشل في تفعيلها في الوقت الذي أصبح للمهاجرين من المغرب العربي وإفريقيا والشرق الأوسط ممثلين لهم في مؤسساتهم البرلمانية وفشل مغاربة العالم في بلوغ هذا الهدف.إلى متى سنبقى منشغلين بمناقشة مشاريع في غياب أهداف محددة ونحن نعيش في مجتمعات ديمقراطية ونمارس حقوقنا السياسية من خلال مشاركة سياسية داخل الأحزاب السياسية في البلدان التي نعيش فيها ونسعى باستمرار لمناقشة معارضة المغرب لفتح الباب أمام مغاربة العالم للمشاركة السياسية وتفعيل الخطب الملكية،لا ندري لماذا لم يتحقق المراد الذي من أجله صرفت الملايين هدرا ،وإذا كنا وبصراحة أن نساهم في تخليق الحياة السياسية ،في بلدنا فيجب أن تتاح لنا الفرصة فينقل ما اكتسبناه من تجارب ناجحة في بلدان الإقامة وحماية بلادنا وتخليق الحياة العامة.إننا نسعى وبجدية وبصراحة أن يساهم الجيل المثقف والواعي والذي ازداد في المهجر ليتحمل المسؤولية ويساهم بدوره في دعم المسلسل الديمقراطي في بلادنا ولن يستمر دعم الإقتصاد الوطني بالتحويلات في غياب الأجيال المزدادة في الهجرة والإهتمام بها من طرف الدولة المغربية.لا نريد أن تكون القطيعة بين المغرب والجيل المزداد والمتعلم في الهجرة والمقتنع بالقيم الديمقراطية التي بها تقدمت الشعوب في أروبا وفي كل مكان تواجد فيه مغاربة الشتات ،وأختم برسالة واضحة لكل الجهات التي تهتم بالهجرة ،ويهمها بالدرجة الأولى استمرار التحويلات ،لدعم الإقتصاد الوطني وأخشى أن نصل يوما ما إلى قطيعة بين الجيل المزداد بالخارج وأصوله ،وهذا خطر على مستقبل البلاد عندما تتأكد الأجيال المزدادة بالخارج بأن الدولة المغربية غير مهتمة بها،وهنا تحدث القطيعة التي ستكون لها انعكاسات خطيرة على مستقبل البلاد،مغاربة العالم يساهمون بشكل كبير في دعم قضايا المغرب وعلى رأسها قضية الصحراء ويدافعون بشراسة من داخل الأحزاب في البلدان التي يعيش فيها مغاربة العالم ويستغلون المنابر الإعلامية التي تمولها الجهات المعنية في بلدان الإقامة لتصحيح صورة المغرب .ومن أجل استمرار العمل الذي تقوم به كفاءات متخرجة من الجامعات ومؤهلة لبناء جسر للتواصل بين دول الإقامة والمغرب الذي سنبقى متمسكين به رغم حملنا لجنسيات متعددة فعلى بلادنا أن تفتح المجال لمن أراد في التواجد في كل مؤسسات الحكامة للمساهمة في تخليق الحياة العامة وتعزز أسس البناء الديمقراطي في بلادنا.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
