وزير العدل يحرض على الفساد،ويغض الطرف على الإثراء الغير المشروع
يبدو أن وزير العدل والحريات قد تجاوز كل الحدود وبات يتطاول على مهام المجلس العلمي الأعلى بل يبالغ في عدم احترام إمارة المؤمنين .فعندما يدعو سابقا بعدم مطالبة المرأة ومرافقها بالإدلاء بعقد الزواج،يعود مرة أخرى للتنديد بأرباب الفنادق الذين يطالبون النساء الراغبات بالمبيت في الفنادق بوثائق تثبتكم المعطيات المتعلقة بها ،لوضع حد لكل الطرق الملتوية التي يسلكها العديد لتفادي السقوط المدوي للخلان تفاديا للمبيت في غرفة واحدة ،هي طرق خبيثة قد يختارها العديد.الآن وفي غياب القانونيات مستحيلا أن تختار امرأة المبيت في الفندق دون أن تخضع للمساءلة وإثبات الهوية وربما الإستنطاق وطلب رجال الشرطة.وزيرنا في العدل حامي الفساد والمفسدين يدعو لمحاسبة أرباب الفنادق الذين يطالبون النساء المغربيات بإثبات الهوية إذا تقدمن بحجز غرفة للمبيت في الفندق ،وهي الطرق التي أصبح يلجأ إليها العديد من الخلان تفاديا للوقوع في جريمة الزنا ونشر الفساد.وزير العدل يخرج اليوم بتصريح يندد بطلب الفنادق لكل امرأة ترغب في حجز غرفة بوثائق تثبت الهوية ،بل يتم تشديد الرقابة من طرف أرباب الفنادق على كل امرأة ترغب في المبيت بمفردها لمحاربة ظاهرة الزنا وإن تطلب الأمر طلب تدخل رجال الأمن في الأمر .وزير العدل والحريات،بات من المعارضين بقوة ،لتشديد الإجراءات داخل المؤسسات الفندقية التي أصبحت خاضعة لمزيد من المراقبةعلى النساء الراغبات بالمبيت في المؤسسات الفندقية دون الخضوع لمزيد من الإجراءات لإثبات الهوية .رئيس الوزراء السابق عبد الإلاه بن كيران يطلق النار على وزير العدل ويعتبره وزير الفساد بامتياز ويطالب بإقالته .وأعتقد أن عبد الإلاه بن كيران ،يوجه نداءا لجلالة الملك لإقالة وزير العدل وإخضاعه للمحاكمة ،لا يمكن السكوت عن التجاوزات الخطيرة لوزير العدل،والذي يسعى بكل وقاحة لتجاوز اختصاصاته والتطاول على إمارة المؤمنين ونشر الفساد في البلاد.آن الأوان لكي يتدخل المجلس العلمي الأعلى ،لوضع حد لتطاول وزير العدل ،من خلال موقف حازم ،حماية لعقيد المسلم المغربي وحماية كذلك للمرأة المغربية وصون حقوقها.إن استمرار وزير العدل في حماية الفساد والمفسدين يمس في عقيدة المغاربة ويزكي تصريحات أعداء الوطن وكان آخرهم الصحفي الجزائري المقال من قناة فرنسية والذي نعت المغربيات بأقبح الصفات.إن موقف الوزيرالمعارض لإدلاء المغربيات بوثائق الزواج يعد تحدي خطير للقيم التي نشأ عليها المغاربة وتطاول الوزير يتطلب فتح نقاش في البرلمان المغربي وإنهاء مهام وزير العدل .نحن أمة حافظت على قيمها الإسلامية لقرون،ولا يمكن قبول تصريحات الوزير التي تثير الفتنة في المجتمع وتهدم القيم .السؤال الذي ننتظر جوابه ما دوافع وزير العدل ليكرر تصريحاته عدة مراتب والتي يحمي من خلالها الفساد وليس من المعقول أن يبقى وزيرا للعدل حسب تصريحات عبد الإلاه بن كيران وماهي الأسباب التي جعلت المجلس العلمي الأعلى يلتزم الصمت ضد تصريحات وزير العدل ،ولا يخرج ببلاغ ينتقد فيه الوزير الذي يدعو للفساد .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
