لجنة الأرض -أكال- والعرض والمواردالبيان العام الختامي للوقفات الاحتجاجية لشهر غشت 2024

باسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة السلام على نبينا سيدنا محمد خاتم النبيئين و المرسلين.
اسمحوا لي في بداية تلاوة هذا البيان بتقديم كبير الشكر و الامتنان الى نساء و رجال قبائل اقاليم سوس الكبير الذين شرفوا النضال من أجل قضية الأرض بحضورهم الوازن في الوقفات الاحتجاجية الثلاثة المبرمجة لشهر غشت 2024 و الذي نسدل عليه الستار في وقفتنا هذه كما لا بد من تقديم الشكر و الامتنان كذلك الى الهيئآت و المنظمات و الجمعيات التي دعمت و ساندت حراك لجنة الأرض -أكال- و العرض و الموارد و على رأسها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة و منظمة تماينوت و جمعية صوت المرأة الأمازيغية كما نشكر بنفس الدرجة وسائل الإعلام المكتوبة و الإلكترونية التي واكبت البرنامج النضالي المرحلي للجنة الأرض و العرض و الموارد و نشكر كذلك و بنفس الدرجة فروع تنسيقية أكال بأشتوكن ايت باها، تارودانت، إمجاض، آيت بعمران، أكادير، إحاحان، إيمي نتانوت و تزنيت و كل الفعاليات الفعاليات المدنية و الحقوقية و السياسية الديمقراطية و المستقلة التي واكبت و ساندت حراكنا.
فمباشرة مع صدور قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات رقم 3267.23 بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14/3/2024، بناء على القانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، على مساحة تناهز 111.130 ألف هكتارا من أراضي قبائل ثلاث عشرة جماعة ترابية تنتمي لثلاثة أقاليم بجهة سوس ماسة، سرعان ما أضيفت لها 4 أربعة جماعات قروية بناء على قرار لعامل إقليم تزنيت مع ما يعنيه ذلك من وضع اليد وسلب و نزع لكل أراضي السكان الأصليين المحددة بموجب هذين القرارين بذريعة حماية التنوع البيولوجي؛ أثمر تلاحم و انخراط مناضلات و مناضلي تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة مع السكان المتضررين المفترضين من هذا القرار تشكل لجنة الأرض -أكال- و العرض و الموارد استجابة لضرورة ميدانية ملحة لا تستقيم مع المتعارف عليه من آليات العمل الحقوقي و الجمعوي المتسم بمراعاة تراتبية القرارات المتخذة في مثل هذه النوازل لمحددات و ضوابط أنظمة و قوانين هذه الهيئات و على هذا الأساس انصهر مناضلو و مناضلات تنسيقية أكال المنتمون للمجالات الترابية للجماعات المعنية و معهم فعاليات مدنية و جمعوية و حقوقية تنتمي كلها و بدورها إلى ذات المناطق في حملة لتوعية وتأطير سكان الجماعات المعنية بقرار إحداث هذه المحمية المسماة بالمنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي، و من النتائج المباشرة لتشكل هذا الإطار تأطير النقاش العمومي بخصوص هذا المشروع عبر وسائط شبكات التواصل الاجتماعي و تنظيم لقاءات وندوات سواء عبر تقنية التواصل عن بعد و حضوريا من بينها الندوة الناجحة بدار المحامي بالدار البيضاء يوم 1 يونيو 2024 حول موضوع إعداد التراب بين مقتضيات دستور 2011 و القانون 22.07 و التي أطرها اساتذة مختصون من مختلف المشارب و حضرها عدد كبير من الفعاليات المدنية و الجمعوية و الحقوقية و الإعلامية المشهود لها بالكفاءة و المصداقية و صدق الانتماء…لتوضيح سياق وحيثيات تنزيل هذا المشروع من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتداعيات ذلك على الحقوق التاريخية الفردية والجماعية للسكان الأصليين بالمناطق المعنية، والتركيز على المضامين الغير دستورية والغير قانونية التي تشوب القانون 22.07 المؤطر للمناطق المحمية.
و قد توج هذا النقاش العمومي بإيداع المحامي المنتدب من طرف لجنة الارض و العرض و الموارد لتظلم إداري نيابة عن أكثر من 2000 من سكان الجماعات الترابية المعنية يوم 14 ماي 2024 لدى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة، بهدف سحب و إلغاء قرار إحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي باعتبار وزير الفلاحة الجهة المصدرة لقرار إحداث محمية المنتزه بسبب لا دستوريته و افتقاده للشرعية القانونية ومسه الخطير بالحقوق التاريخية المكفولة دستورا وقانونا و شرعا و بمقتضى القوانين والمواثيق الدولية، و على رأسها حق الملكية و الحقوق المرتبطة بها من تصرف و استغلال و انتفاع و باقي الحقوق العينية.
كما واكب مناضلو و مناضلات لجنة الارض و العرض و الموارد تنظيم عملية تدوين ملاحظات السكان المتضررين بالسجلات المفتوحة لهذا الغرض بمقرات الجماعات الترابية المعنية بقرار إجراء البحث العلني بخصوص إحداث محمية المنتزه الذي انطلق يوم 20 ماي 2024.
و لا بد هنا من أن نندد و نستنكر بكل أشكال التنديد و الاستنكار بحملة التضليل التي شنها مسؤولو الوكالة الوطنية للمياه و الغابات بالأقاليم الثلاثة و بعض المنتخبين و المسؤولين المنتمين لحزب رئيس الحكومة الحالية و كذا أدرع هذا الحزب الإعلامية و الجمعوية إذ انخرط هؤلاء و بشكل منظم و بمنهجية أساسها التسويق لمشروع إحداث المنتزه بناء على مقاربات خاطئة تروم إظهار جدوى المشروع على اعتباره مشروعا تنمويا سيرفع التهميش عن اقاليم سوس المعنية و ستستفيد منه الساكنة ماديا و معنويا في حين أن المتأمل للقانون 22.07 و لا سيما الفصل 15 المتعلق بمسطرة الإحداث و الفصول 16 و 17 و 18 المتعلقة بآثار مسطرة الإحداث و الفصول 25 و 26 و 27 و 28 المتعلقة بتدبير المحميات و المنتزهات سيكتشف أن تنزيل هذه الفصول هو أساس إحداث المحميات و المنتزهات و أن هذه الفصول من القانون المتعلق بالمحميات عنوانها العريض المختصر هو نزع و سلب أراضي السكان الأصليين و تقييد حريتهم و مصادرة حقوقهم الفردية و الجماعية المرتبطة بالأرض و على رأسها حق الملكية و التملك و حقوق الاستغلال و الانتفاع و التصرف وغيرهما من الحقوق العينية و التهجير القسري بقوة القانون بعد ان كان ممنهجا و بشكل غير مباشر و توطين الغرباء بالمجالات الترابية بعد تفويت الأراضي المنزوعة بذريعة المنفعة العامة (للمستثمرين الخواص !!!!) بمقتضى عقود للتدبير المفوض مدتها 40 عاما بموجب القانون 22.07.
و قد أدت مواجهة مناضلات و مناضلي لجنة الأرض و العرض و الموارد لهذه اللقاءات التواصلية التضليلية التي شنها هؤلاء إلى توضيح خطورة هذا المشروع و أهدافه الحقيقية و عدم شرعيته، إضافة الى مخالفته الواضحة لنص و مضامين دستور المملكة المغربية لسنة 2011 و للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية و خرقه السافر للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التاريخية و الطبيعية للسكان الأصليين المكفولة بالدستور و القانون و بالمواثيق الدولية، ما أثمر الرفض القاطع و المطلق لسكان المجالات الترابية المعنية لهذا المشروع و للقانون المؤسس له من خلال التعبير الشبه الكلي بالرفض المطلق للمنتزه و لمسطرة إحداثه خلال تدوين ملاحظاتهم بالسجلات الخاصة بذلك بمقرات الجماعات التراتبية المعنية.
لقد أدت مواكبة و تأطير مناضلات و مناضلي لجنة الأرض و العرض الموارد للسكان المعنيين إلى الضغط الكبير على منتخبي الجماعات الترابية المعنية الذي أثمر عقد (12) اثنتا عشر منها لدورات استثنائية تداولت خلالها بناء على المادة 9 من قانون المحميات في قرار إحداث محمية المنتزه و أفضت مداولاتها الى رفض 10 جماعات ترابية لهذا القرار و المطالبة بإلغائه و سحبه في حين كان موقف جماعتين من الجماعات المعنية رفضا مع التوصيات و ما زالت جماعة ترابية واحدة بإقليم تزنيت هي -جماعة أملن- لم تتداول حول الموضوع لحد الساعة.
و بعد فشل كل محاولات التضليل و الاحتواء جاء دور السيد وزير الفلاحة الذي خلف رئيس الحكومة على رأس هذا القطاع الحكومي الاستراتيجي بعد أن كان العمود الفقري لوزارة الفلاحة على عهد تولي رئيس الحكومة الحالي لهذه الوزارة إذ كان يشغل منصب كاتبها و التي فشلت في تدبير كل القطاعات التي تتحمل مسؤولية تدبيرها و الوصاية عليها و على رأسها مخطط المغرب الأخضر و الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتوجات الغذائية الفلاحية و الزراعية للمغرب؛ فقد حاول السيد الوزير خلال ملتقياته الحزبية و لاسيما لقائه الأخير مع منتخبي حزبه بأكادير خلط الاوراق محاولا إيهام السكان المعنيين بقرار إحداث المحمية بتراجع وزارته عن قرار إحداث محمية المنتزه بالأطلس الصغير الغربي و كلف جيش البروباغاندا الاعلامية بحزبه بالتسويق لذلك بغرض سحب المبادرة من مناضلات و مناضلي لجنة الأرض و العرض و الموارد لنضطر مجددا لمواجهة خطة الوزير بالصراحة المبنية على أن قرار إجراء البحث العلني بخصوص إحداث محمية المنتزه صدر بالجريدة الرسمية و أن إلغاء القرار يتطلب قرار جديدا بالإلغاء يصدر بالجريدة الرسمية كذلك..
و مع اقتراب انتهاء الآجال القانونية للبحث العلني الذي كان محددا يوم 19 غشت 2024 قرر مناضلو و مناضلات لجنة الأرض و العرض و الموارد تنظيم ثلاثة وقفات احتجاجية أمام مقرات عمالتي إقليمي اشتوكة ايت باها و تزنيت و أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة احتجاجا على تغليب المجلسين الإقليميين لاشتوكة ايت باها و تزنيت و مجلس جهة سوس ماسة للمصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة العامة و تعطيل الادوار الدستورية للجماعات الترابية و احتجاجا على عدم التزام هذه الجماعات الترابية بمضامين المادة 9 من القانون 22.07 متجاهلة بذلك الآثار القانونية لعدم التداول حول قرار إحداث محمية المنتزه و متخلية و متنازلة بذلك عن اختصاصاتها الدستورية كما هي محددة في الفصل 143 من الدستور، و ضاربة بعرض الحائط إرادة السكان المعنيين بإنشاء هذا المنتزه الرافضين بشكل قاطع و كامل لإحداثه على أراضيهم.
إن لجنة الأرض و العرض و الموارد تؤكد من جديد على استمرار نضالها الترافعي بكل أشكاله بما فيها الاحتجاحية حتى إسقاط مشروع إنشاء المنتزه المشؤوم على أراضي اقاليم سوس الكبير الطاهرة و المعطرة بدماء أبائنا و أجدادنا المجاهدين الذين وهبوا دماءهم و أرواحهم قربانا لتحرير الأرض/الوطن من المستعمرين المحتلين.
و ندعو الحكومة المغربية للاستجابة لمطالب عموم السكان المعنيين بقرار إحداث هذا المنتزه بإصدار القرار الخاص بإلغائه فورا في الجريدة الرسمية.
كما ندعوها إلى فتح نقاش جدي مع سكان كل المناطق المعنية بإشكالية الملك الغابوي و طرق تدبيره و حمايته و في نفس السياق ندعوها إلى فتح نقاش وطني حول مشروع قانونها الجديد المتعلق بحماية الغابات و تنميتها المستدامة المعروف بالقانون22-21 و نحذر و تحمل الحكومة مسؤولية طرحه بشكل أحادي و انفرادي اعتبارا لكونه أخطر من القوانين الاستعمارية في علاقته بالحقوق التاريخية الطبيعية للسكان الأصليين ما سيفتح أبواب صراع و احتقان جديد و كبير على مصراعيه مع كل المتضررين السابقين و المفترضين مستقبلا من مشروع القانون الجديد.
و إن لجنة الارض -أكال- والعرض و الموارد إذ تثير العناصر السابقة و التخوفات المشروعة للسكان المعنيين تجدد بمناسبة هذه الوقفة الاحتجاجية الختامية لبرنامجها النضالي المرحلي لشهر غشت 2024 بأكادير عن تمسكها بمطالب تنسيقية أكال المتعلقة بالحق في الأرض و الثروة و الموارد و بالحقوق المرتبطة بهم و التي صاغها سكان أقاليم سوس الكبير في البيان الصادر عن مسيرتها الوطنية الخالدة و الحاشدة بالدار البيضاء يوم 25 نونبر 2018.
و في ختام هذا البيان ندعو و نجدد تذكير مجلس جهة سوس ماسة و المجالس الإقليمية لتزنيت و اشتوكة آيت باها و تارودانت و الجماعة الترابية أملن بدائرة تافراوت بإقليم تزنيت إلى عقد دورات استثنائية لمجالسها تصدر خلالها مقررات واضحة منسجمة مع إرادة السكان برفض إنشاء هذا المنتزه المشؤوم على المجالات الترابية الإدارية لجماعاتها بموجب المادة 9 من القانون 22.07.
و إذ نؤكد في لجنة الأرض -أكال- و العرض و الموارد على رفضنا المبدئي و المطلق لإحداث محمية المنتزه فإننا ندعو الدولة المغربية الى فتح حوار جدي و الاستجابة لمطالب السكان الأصليين بقبائل أقاليم سوس الكبير العادلة و المشروعة بإلغاء الظهائر و القوانين الاستعمارية و كذا كل القوانين السالبة للأراضي و إلى مراجعة مدونة الحقوق العينية بما يضمن الاعتراف بحق الملكية الفردية و الجماعية لسكان قبائل أقاليم سوس الكبير لأراضيهم، كما نطالبها بوضع حد لمحميات القنص المؤسسة على قوانين استعمارية جائرة تنتهك الحقوق و إلغاء القانون 13-113 المشؤوم المتعلق بالمراعي و تدبير المجالات الرعوية لنفس الأسباب و إسناد الشرطة الإدارية في مجال الرعي الى الجماعات الترابية.
و في النهاية ندعو الدولة المغربية إلى إعادة تحديد وظائف و مهام الوكالة الوطنية للمياه و الغابات و تحويلها إلى مؤسسة وطنية خاضعة لمراقبة المؤسسات الدستورية و إخضاعها لاحترام أحكام الدستور و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية و تحديد وظيفتها في المراقبة و الضبط الأمني للمخالفات المتعلقة بالمحافظة على الغابات و البيئة و التوازن البيئي الإيكولوجي و التنوع البيولوجي، لأن استمرار وجودها خارج الضوابط الدستورية و القانونية و استمرار سياساتها المؤسسة على عقيدة سلطات الحماية الفرنسية سيؤدي لا محالة إلى تهديد الاستقرار و السلم الاجتماعي بأقاليم سوس الكبير.

أكادير في 31 غشت 2024
عن سكرتارية لجنة الأرض-أكال العرض و الموارد.