عودة للحديث عن فوزي لقجع
ربما يعيب علي البعض موقفي من فوزي لقجع وزير المالية الذي ينفذ فقط سياسة الحكومة الحالية وقد انتقدت انتماءه لحزب التجمع الوطني للأحرار ،وقلت بصريح العبارة كان عليه أن يبقى في الحياد لأن فشل حكومة عزيز أخنوش في تدبير التضخم ومايترتب عنه من غلاء في المعيشة وكثرة المظاهرات التي عاشها الشارع المغرب ،وإضراب رجال التعليم المتواصل،تتحملها مكونات الحكومة ووزير المالية منفذ لما تقرره مكونات حكومة عزيز أخنوش . سأكون في صف كل المغاربة إذا مالم يعاد النظر في تدبير قطاع التعليم وقطاع الصحة وتحسين وضعية رجاله ونسائه ،فالمسؤولية أبعد من فوزي لقجع الذي هو منفذ فقط لمايتقرر في اجتماعات مجلس الحكومة.إن فوزي لقجع موضع ثقة من الجهات العليا وهي مطمئنة على حسن تدبيره للقطاع ،وأنا متأكد أنه يرفع تقريره حول مايتم الإتفاق عليه في مجلس الحكومة للملك ليؤشر على تنفيذه.ثم لابد من الإشارة كذلك لتأثير الإكراهات الأخرى على الوضع الإقتصادي في البلاد أزمة كرونا والحرب الروسية الأوكرانية وغلاء المحروقات ثم الجفاف الذي ضرب البلاد وكلها كان لها تأثير على الوضع الإقتصادي في بلادنا . ولا ننسى الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز فلولى التضامن الشعبي المنقطع النظير الذي خفف من تبعات الزلزال ،لكان الوضع الإقتصادي للمغرب أسوأ بكثير .إن الإصلاحات التي تقررت بدعم الأسر الفقيرة للحصول على مسكن وتخصيص أجر ولو أنه لا يسمن ولا يغني من جوع بسبب الإكراهات الكبيرة التي تعيشها بلادنا بسبب الجفاف .لكنها تبقى إصلاحات مهمة في دعم الفئات الفقيرة.لابد من الإشارة إلى التحول الكبير الذي تعرفه المدن المغربيةوالتحول الذي تعرفه البلاد في قطاعات متعددة باعتماد المغرب على سياسة تكوين الشباب واعتماد سياسة جديدة في مجال تكوين جيل يعتمد على مايسمى بالذكاء الإصطناعي وهو مجال واعد سيخطو به المغرب لمصاف الدول التي سيكون لها شأن في إفريقيا .يجب أن نكون متفائلين بالإنجازات التي تتحقق في بلادنا بالمقارنة لدول الجوار التي لم تصل إلى ماوصلنا إليه .نعم نتفق يجب تجاوز أزمة الغلاء التي يعيشها المغرب والشعب المغربي يستحق حكومة لتدبير شؤونه أفضل من الحكومة الحالية .والشعب الذي يطالب بالقطع مع الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام ، و يطالب دائما بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق القانون على كل مسؤول ثبت عليه اختلاسا وعبثا بالمال العام .هذا غيض من فيض وسيبقى لقجع منفذا لما تقرره حكومة أخنوش التي تتحمل المسؤولية الكاملة في أزمة تدبيرها لشؤون البلاد.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
