*كلمات* .. في «لجنة الصداقة المغربية الصهيونية» وبرلمان الـOFF !
*من الصداقة مع كيان الإبادة إلى الضحك سخرية من مأساة غزة.. هل i هو رد تحية الحكومة وحزب الصاك لرئيس الكيان ؟!*
أحمد ويحمان
× لم يعد ما يجري داخل البرلمان المغربي مجرد مفارقات سياسية صبحت، على عجائبيتها معتادة عند المغاربة، ولا مجرد اختلاف في وجهات النظر والتقدير السياسي حول مخاطر التطبيع .. نحن أمام مشهد يتدحرج بسرعة نحو ما هو أخطر : من إحداث، وبالتزوير، للجنة للصداقة البرلمانية مع الكيان الصهيوني، إلى التضييق على من يطالب بحلها، وصولاً إلى السخرية والاستهزاء بالتضامن مع فلسطين وغزة، داخل المؤسسة التشريعية نفسها ! وفي عز المأساة التي هزت وتهز العالم كل يوم.وآخر فصول هذا المشهد هو ما وقع اليوم، حين تناول هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، موضوع العالم القروي والانتخابات، قبل أن يطلق، وهو يضحك ضحكاً ساخراً ومتهكماً، عبارته: «ومن يريد حل مشاكل فلسطين وغزة سوقو هذاك » ! لم تكن العبارة وحدها هي المستفزة؛ بل إن الضحك الذي رافقها جعل المشهد أكثر إيلاماً واستفزازاً، وكأن مأساة شعب يُباد ويُجوَّع ويُحاصر ويُشرَّد، وتغرق خيام نازحيه بمياه الأمطار والفيضانات والبرد، مادة للتندر داخل برلمان يفترض أنه يمثل شعباً جعل فلسطين قضيته الوطنية. فكان أن انتفض في وجهه الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، البرلماني عزيز هناوي، ومعه برلمانيون آخرون، مرددين: «فلسطين قضية وطنية ! فلسطين قضية وطنية !». أي شيء بقي من معنى المسؤولية البرلمانية حين تتحول مأساة شعب إلى مادة للضحك، ويصبح التضامن معه موضع تهكم؟! وهنا لا بد من طرح السؤال الذي لا يمكن القفز عليه: هل بدأت الحكومة وحزبها، حزب الأصالة والمعاصرة، “الأغلبي “«ببركة الصاك»!، ترد تحية التهنئة التي وجهها مجرم الحرب، الإرهابي إسحاق هرتسوغ، رئيس كيان الاحتلال والإبادة الصهيونين، بأحسن منها ؟ فقد وجّه هذا الأخير تهنئته إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة . فهل أصبح الرد على تلك التهنئة هو الضحك من مأساة الشعب الفلسطيني، والاستهزاء بالتضامن مع غزة ؟ وهل هذه هي الرسالة التي يريد بعض مكونات الأغلبية الحكومية إرسالها إلى الصديق الصهيوني : لا تقلقوا، فالتطبيع لم يعد مجرد اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية، بل أصبح له أيضاً من يستهين بفلسطين وبضحاياكم ؟! ولنعد إلى بداية هذه السلسلة. فقبل ثلاثة أيام، في العاشر من نونبر الجاري، وفي اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وقف البرلماني والكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، مطالباً بحل وإلغاء ما يسمى «لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية»، مقابل تشجيع وتوطيد عمل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفلسطينية. وقالها بوضوح : كل الصداقات مع برلمانات العالم مطلوبة من أجل قضايا الوطن ومصالحه، إلا الصداقة مع إسرائيل؛ فلا صداقة مع العدو المحتل القاتل. وذكّر بأن الكيان الصهيوني يواصل حرب الإبادة الجماعية، ويستهدف غزة والضفة الغربية والقدس، وينسف حتى ما يسمى حل الدولتين الذي ظل التطبيع يُسوَّق باسمه. كما وضع رئيس المجلس أمام حقيقة لا تحتمل المراوغة : البرلمان يمثل الشعب المغربي، ومن واجبه أن يعكس نبضه ومطالبه التي صدحت بها الحناجر في مسيرات الرباط المليونية، هنا في شارع محمد الخامس أمام البرلمان، وفي مختلف المدن المغربية. وقد انتشر التسجيل بسرعة، ( مداخلة هناوي )وأحدث تفاعلاً واسعاً، وما يزال يتفاعل. والمفارقة أن إنشاء هذه اللجنة / العار ارتبط بفضيحة سياسية وتنظيمية كبيرة لا تقل شؤما وخزيا . فقد جرى تعميم لائحة بأسماء برلمانيين قيل إنها تمثل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قبل أن يخرج حزب التقدم والاشتراكية ببلاغ ينفي فيه أن يكون قد شارك في هذه اللجنة، أو أن يكون أحد قد استشار برلمانييه بشأن إدراج أسمائهم فيها، مطالباً بتصحيح الأمر. أي أن لجنة «الصداقة» دخلت المشهد بأسماء لم تحصل حتى على موافقة الحزب الذي أُدرجت إحدى برلمانياته ضمن لائحتها ! فأي صداقة هذه التي تبدأ بتجاوز إرادة الأحزاب والبرلمانيين، وتُراد لها بعد ذلك شرعية تمثيل المؤسسة التشريعية ؟!ثم جاء تعقيب رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، ليضيف إلى المفارقة عنواناً آخر : *الـOFF* ! فبدل أن يكون النقاش حول مشروعية اللجنة، وحول ضرورة حلها، وحول من قرر إنشاءها وبأي تفويض، كانت المؤاخذة على عزيز هناوي لأنه طرح الموضوع علناً، مع تمني رئيس المجلس لو أنه ناقشه معه بشكل ثنائي، في الـOFF ! وهنا بيت القصيد : منذ متى صار البرلمان مكاناً لا ينبغي فيه مناقشة القضايا التي تهم الشعب أمام الشعب؟ ومنذ متى أصبحت مساءلة التطبيع تحتاج إلى غرفة مغلقة، بينما الصداقة مع الاحتلال تُمنح اسماً مؤسساتياً وتُترك قائمة في العلن ؟! إن البرلمان ليس ملكية خاصة لرئيسه ولا لحزبه، ولا مكتباً خلفياً لتبادل المجاملات، ولا نادياً مغلقاً للصداقة مع من يشاء البعض. إنه مؤسسة تمثيل الإرادة الشعبية، ومكان تداول قضايا الوطن أمام ممثليه وأمام المواطنين. ولعلنا أمام اختراع برلماني مغربي جديد : برلمان ON حين يتعلق الأمر بالميزانيات والخطابات المأمونة، وبرلمان OFF حين يتعلق الأمر بفلسطين والتطبيع ومساءلة أصحاب القرار ! في هذا البرلمان، يمكن أن تكون الصداقة مع الكيان الصهيوني ON، وأن تكون لجنة الصداقة معه قائمة ومعلنة، لكن مجرد مناقشتها او التفكير بحلها لا ينبغي أن تكون إلاب OFF !!! ويمكن أن تُدار العلاقات مع الاحتلال في وضح النهار، لكن الحديث عن مسؤولية المؤسسة التشريعية تجاه الشعب ينبغي أن يتم في الظلام ! بل يبدو أن بعضهم يريد برلماناً لا يسمع فيه الشعب ما يقوله ممثلوه، ولا يسمع فيه ممثلو الشعب ما يقوله الشارع. إنها ديمقراطية بالمقلوب : القرار علني، والمساءلة سرية؛ التطبيع مسموح، والاعتراض عليه يحتاج إلى موعد خاص مع الرئيس ! التطبيع عندهم ON، وفلسطين مطلوب منها أن تكون OFF؛ بل لعل المطلوب أن تُطفأ فلسطين من ذاكرة البرلمان، حتى لا يزعج اسمها أصدقاء الكيان الصهيوني ولا يفسد عليهم نشوة الصداقة ! وإذا كان هذا هو المطلوب، فلماذا نُبقي على قبة البرلمان أصلاً ؟! وعلى كل حال .. ماذا يمكن أن ينتظر من مؤسسات الصاك ؟! والأدهى أن كل ذلك يجري في الوقت الذي يعلو فيه هدير شارع محمد الخامس، حيث شهدت الرباط مسيرات مليونية ووقفات شعبية بُحّت فيها حناجر المغاربة بشعارات واضحة لا تحتاج إلى ترجمة: «التطبيع خيانة»، و«الشعب يريد إسقاط التطبيع». هنا، على مرمى حجر من قبة البرلمان، شعب يعلن موقفه، وهناك داخل القبة لجنة تحمل اسم «الصداقة المغربية الإسرائيلية» ! هنا شعب يتضامن مع غزة المحاصرة والمقتولة والمجوعة والمنكوبة بالأمطار والبرد، وهناك من يستهين ويسخر ويضحك بهذا التضامن ! هنا الشعب وقضيته الوطنية، وهناك من لا يهمه الشعب وكل ما يهمه هو ” الصواب ” مع مجرمي الحرب ! وفقط ! وكأن ما يجري في غزة لا يعني المغرب ولا المغاربة ! إن الأمر يتجاوز لجنة هنا أو ضحكة هناك؛ إنه يكشف عن مسار كامل من التناقض الذي يطبع تدبير ملف التطبيع. فقد عرف المغاربة فضيحة السلݣوط غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي السابق بالرباط، وما كشفته التحقيقات والشكايات بشأن الاعتداءات والتحرشات الجنسية واستغلال المكتب في ممارسات تمس كرامة المغربيات، وما رافق ذلك من وقائع موثقة، فضلاً عن تصريحه لمستشارته شامة درشول بأنه يتعمد إهانة الملك !!! فكيف يُطلب من المغاربة أن يتقبلوا كل ذلك باسم الصداقة؟ وكيف يُراد لهم أن يطمئنوا إلى علاقات لم تقتصر تداعياتها على السياسة والدبلوماسية والسيادة الوطنية، بل امتدت إلى الكرامة الوطنية ورموز البلاد ؟! ثم إننا أمام محاولات موازية للعبث بالهوية والذاكرة والرموز، عبر ترويج خطابات من قبيل «محمد رسول الله صهيوني» و«الملك يهودي ولا علاقة له بآل البيت»، وهي شعارات وتعبيرات تُستعمل في سياقات التطبيع والاختراق الأيديولوجي والثقافي، وتستهدف الثوابت الدينية والوطنية للمغاربة. إن احترام الثوابت الوطنية لا يكون بتوظيفها لتبرير التطبيع، كما أن رفض التطبيع لا يبرر الإساءة إلى أي مكون ديني أو اجتماعي. وفلسطين ليست نقيضاً لهوية المغاربة، بل قضية ارتبطت في وجدانهم بالتاريخ والكرامة والعدل والحرية. *آخر الكلام* كل التحية للبرلماني والكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الأخ عزيز هناوي، الذي لم يكتفِ بالمطالبة بحل لجنة الصداقة مع الكيان الصهيوني، بل واجه اليوم، ومعه برلمانيون آخرون، الاستهانة بالتضامن مع فلسطين بالعبارة التي ينبغي أن تظل مدوية تحت قبة البرلمان وفي كل مؤسسات البلاد: فلسطين قضية وطنية ! لقد أعاد الرجل إلى البرلمان شيئاً من وظيفته الأصلية : أن يكون صوتاً للشعب، لا صدى للكواليس؛ وأن يدافع عن قضاياه، لا أن يعتذر عن طرحها. أما الذين يريدون برلماناً بالـOFF، وصداقة بالـON مع كيان الإبادة، فليجيبوا المغاربة عن سؤال واحد : من فوّضكم لتكونوا أصدقاء الاحتلال باسمهم، ومن أعطاكم الحق في الاستهانة بتضامنهم مع فلسطين؟!
إن فلسطين لم تكن يوماً خارج المغرب حتى تحتاج إلى إذن بالدخول إلى برلمانه، ولن تصبح كذلك مهما ارتفعت ضحكات المطبعين الذين تسلطوا على البلاد بسطوة الصاك .. لا بشرعية الإرادة الشعبية !
هذا وآخر دعوانا أن اللهم اسق عبادك وبهائمك !——————-×
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع
