كتاب حرة بريسمستجدات

*كلمات* .. في أن المغرب سيصبح ” موغادور الكبرى..!*أزولاي يكشف ملامح ما لا يزال ملتبسا عند بعض المغاربة !*

أحمد ويحمان

× على غرار *«إسرائيل الكبرى»* في المشرق.. أزولاي يكشف كلمات .. في أن المغرب سيصبح ” موغادور الكبرى..!”

——————

أزولاي يكشف ملامح ما لا يزال ملتبسا عند بعض المغاربة ! المشروع في المغرب : *«المغرب.. موغادور الكبرى..!»* فما القصة بالضبط ؟!

نعود، مرة أخرى ، ولن نمل من القول وإعادة القول توكيدا، إن ما يجري في بلادنا لم يعد يحتمل التعامل معه باعتباره مجرد وقائع متفرقة، أو حوادث معزولة، أو مبادرات ثقافية وسياحية ودينية لا رابط بينها. فما يجري في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، من تحركات ومحاولات لإعادة تسمية الأمكنة، وإعادة كتابة التاريخ، والاستحواذ الرمزي على الأضرحة والمواقع، وفرض سرديات غريبة عن ذاكرة المغاربة، يقتضي قراءة تتجاوز ظاهر كل واقعة إلى ما يجمع بينها من خيوط ودلالات.ولعل ما جرى في الصويرة، في مناسبة احتفالية؛ قبل يومين فقط، يقدم مدخلاً كاشفاً لفهم هذا المسار. ففي تسجيل مصور، يظهر أندري أزولاي وهو يتحدث عن استعادة اسم «موغادور» للمدينة، قبل أن يصفق لمتدخل يصف المغرب بأنه «الصويرة الكبرى».. وهو ليس اي متدخل.. إنه “رياض مزور” وزير الصناعة والتجارة والاستثماروالإدماج الاقتصادي في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الذي كان يتكلم بكل خشوع وهو يردد عباراته.. أمام رضى وانتشاء وتصفيق آزولاي .. ‼️ وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد اختلاف في تسمية مدينة، ولا بمجرد حنين إلى اسم تاريخي؛ بل إن السؤال الذي يفرض نفسه هو : ما الذي يراد أن تعنيه هذه الاستعادة، وما الذي يراد أن يتوسع من خلالها؟ إن الانتقال من «الصويرة» إلى «موغادور»، ثم من «موغادور» إلى تصور «الصويرة الكبرى»، أو ” موغادور الكبرى “، ليس تفصيلاً لغوياً بريئاً حين يوضع في سياق ما يجري من محاولات لإعادة تشكيل الذاكرة والهوية والرموز. ومن هنا تأتي دلالة العنوان: «المغرب.. موغادور الكبرى» باعتباره قراءة سياسية لما توحي به هذه الإشارات حين تتصل ببعضها، وعلى غرار شعار «إسرائيل الكبرى» في المشرق.و أزولاي ليس شخصية عادية في هذا المشهد. فهو مستشار للملك، وفاعل حاضر في عدد كثير من الملفات والملتقيات التي تجمع بين المغرب وكيان الإبادة . وقد سبق أن منحه رئيس كيان الاحتلال، الإرهابي إسحاق هرتسوغ «وسام الشرف الرئاسي». وهنا يحق للمغاربة أن يتساءلوا : مقابل أية خدمات مُنح هذا الوسام؟ وما طبيعة الأدوار التي تجعل شخصية مغربية في هذا الموقع تحظى بهذا التكريم من رئيس كيان يواصل احتلال فلسطين وممارسة جرائمه بحق شعبها، وهو الذي شاهده العالم يوقع بيده الصواريخ قبل قذفها على المدنيين وشتت في الأجواء عشرات الآلاف من جثامين الأطفال في غزة ؟! إن السؤال هنا ليس موجهاً إلى الأصل الديني أو الهوية اليهودية المغربية، فالمغاربة اليهود، وبعضهم أصدقاء و رفاق كفاح، والحضور اليهودي في المغرب، على محدوديته، أصيل بما له وما عليه كسائر المكونات، ولا يجوز الخلط بين اليهود واليهودية وبين المشروع الصهيوني. إنما يتعلق الأمر بمساءلة سياسية واضحة عن أدوار ومواقف ومشاريع، وعن حدود التداخل بين النفوذ السياسي والاختراق الصهيوني، وما سبق وتناولناه مرارا بتوصيف الفنان أحمد السنوسي .. بزيز؛ ” *الصهيودية* “. *من «مستوطنة الصويرة» إلى «موغادور الكبرى»* لقد سبق أن نبهنا إلى ما يمكن تسميته «مستوطنة الصويرة»، ليس بالمعنى الجغرافي الضيق وحده، بل باعتبارها نموذجاً لما يجري من إعادة تشكيل تدريجية للفضاء المحلي، وللذاكرة التاريخية، وللعلاقة بين المكان وسكانه. وما كان يبدو في البداية محصوراً في مدينة الصويرة، صار يطرح سؤالاً أوسع : هل نحن أمام محاولة لتعميم النموذج على المغرب كله، وتحويله إلى مجال مفتوح لسردية صهيونية تزعم لنفسها جذوراً وحقوقاً وامتداداً تاريخياً؟ إنها ليست مجرد مسألة أسماء. فحين يُعاد تقديم المغرب في بعض المنشورات والمواد الإعلامية باعتباره «أرضاً يهودية»، أو «المملكة المقدسة لبني إسرائيل»، وحين يُروَّج لتوصيف «أورشليم صغيرة» على منطقة إفران الأطلس الصغير، فإننا نكون أمام خطاب يتجاوز الاحتفاء بالتاريخ اليهودي المغربي، الذي لا يعترض عليه أحد من حيث المبدأ، إلى محاولة بناء سردية أخرى، تنقل التاريخ من المشترك الوطني إلى ادعاء الملكية والامتداد والحق الحصري.وقد ظهرت هذه العناوين والتوصيفات في أغلفة ومواد إعلامية من قبيل: زمان: “المغرب أرض يهودية»، وحقائق مغربية: ” المغرب.. المملكة المقدسة لبني إسرائيل». وهي عبارات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد عناوين صحفية عابرة، لأنها تطرح تصوراً للمغرب وتاريخه، وتستدعي سؤالاً أساسياً : من يملك حق إعادة تعريف هوية البلاد وذاكرتها؟ وبأي سند تاريخي أو قانوني؟ *الأضرحة.. من الذاكرة المغربية إلى ادعاءات الملكية* ومن أخطر ما يثير الانتباه في هذا المسار ما يقع في محيط الأضرحة والمواقع التاريخية. ففي العرائش، لم تكن واقعة إزالة اللوحة التعريفية لضريح الشريف سيدي محمد بن ريسول، وتعويضها بلوحة تقدم المكان باعتباره ضريحاً لحاخام يهودي، مجرد خلاف حول لوحة أو ترميم. فقد رافق ذلك وضع سياج حديدي، ثم عادت اللوحة إلى الواجهة رغم الاعتراضات وما أثير بشأن مخالفة القانون. وهنا لا بد من السؤال : كيف يمكن أن تتحول مواقع ذات ذاكرة دينية وتاريخية مغربية إلى موضوع لإعادة تعريف من خارج الذاكرة المحلية، وبمعزل عن حق السكان والسلطات المختصة في صونها؟وفي مراكش، برزت محاولة إقامة ما سُمّي «حائط مبكى» جديد عند سور باب دكالة التاريخي، من خلال تحركات حاخامات قدموا من الخارج. ومرة أخرى، لا يتعلق الأمر بحق المغاربة اليهود في ممارسة شعائرهم أو زيارة مواقعهم التاريخية؛ فهذا حق لا ينازع فيه أحد. إنما يتعلق الأمر بمحاولات استحداث رموز ومواقع ذات دلالات سياسية ودينية مخصوصة، في فضاءات مغربية قائمة، بما يثير أسئلة السيادة والذاكرة والمرجعية التاريخية.وبين تازناخت ومحيط تارودانت، تبرز واقعة ضريح سيدي عيسى أو سليمان، حيث دخلت زائرة صهيونية، برفقة قريب لها كان ضابطاً في الجيش الصهيوني، إلى الضريح، وجرى الاعتراض على ما قامت به. وكان ردها، أن المكان يعود إلى جدها وخالها، وأنه ضريح ابن النبي والملك سليمان بن داوود !. ثم ظهرت في صورة بمقر الجالية اليهودية بالدار البيضاء، وقد وُضع العلم الصهيوني فوق العلم المغربي !. إننا هنا أمام ادعاء نسب وملكية لموقع مغربي، لا مجرد زيارة عائلية أو اهتمام بتراث تاريخي، بل وبترتيب الولاء ووضع المغرب تحت كيان الإبادة من خلال تركيب العلمين ! علما أن ذات الصهيونية جاءت مرة بعلم كيان الاحتلال لتفرضه على ندوة بفاس وحين اعترضت نائبة العمدة واخبرتها أنها غير مدعوة أصلا للندوة، هددت بالمجيء بالقنصل الأمريكي !!!. وتتصل بذلك ادعاءات أخرى بشأن وجود قبور أو أضرحة لأنبياء وشخصيات توراتية في مناطق مختلفة من الجنوب المغربي، من بينها ما يُتداول عن سيدي دانيال وسيدي حزقيال وسيدي والكنّاس. وهذه الادعاءات، حين تتحول إلى مقدمات للحديث عن ملكية تاريخية أو حق في المكان، تستوجب التحقق والمساءلة، ولا يجوز أن تمر باعتبارها مجرد حكايات سياحية أو روايات فولكلورية. *حين يصبح القانون معطلاً أمام النفوذ* ولعل من أكثر الوقائع دلالة، في هذا السياق، ما يتعلق بمبنى الهولوكوست والماسونية والشذوذ الجنسي بمنطقة آيت فاسكا قرب مراكش، وما ارتبط به من خروقات تتعلق بالبناء والتراخيص واستعمال الماء والكهرباء. ففي التوثيق الذي سبق أن عرضناه، يرد صاحب المشروع، بيانوفسكي، بأنه بنى دون رخصة، وأنه لم يكن يرى نفسه محتاجاً إلى سلوك المساطر القانونية، لأنه أخبر أندري أزولاي ورئيس الجالية اليهودية بالمغرب بيريديكو. إن خطورة هذه الواقعة، كما نعرضها، لا تكمن فقط في مخالفة مزعومة لقوانين التعمير أو استغلال الموارد، بل في ما تكشفه من تصور جللعلاقة مع الدولة والقانون: أن مجرد إخبار شخصية يهودية نافذة هو، في نظر صاحب المشروع، بديلاً عن الرخص والمساطر والسلطات المختصة. وهذا ما يفرض جعلى الجهات المعنية أن تتحقق من الوقائع، وأن توضح للرأي العام ما إذا كان القانون يطبق على الجميع أم أن هناك من يعتقد أن له طريقاً خاصاً يتجاوز به مؤسسات الدولة.والأمر نفسه يطرح بحدة في واقعة فيلم «تنغير جيروزاليم.. أصداء الملاح»، للمخرج كمال هشكار. فقد سبق أن تحدث المخرج، في تسجيل متداول، عن تدخل أزولاي لدى باشا تنغير، بعدما حاول هذا الأخير تطبيق القانون ومنع فريق التصوير من مواصلة العمل دون الحصول على الترخيص المطلوب من المركز السينمائي المغربي. وبحسب ما حكاه هشكار نفسه، فإن اتصالاً هاتفياً بأزولاي انتهى بانسحاب ممثل السلطة المحلية من المكان فورا ! .وهنا أيضاً، لسنا أمام نقاش حول حرية الإبداع أو حق السينمائيين في تناول التاريخ والذاكرة؛ فهذه حقوق مشروعة. إنما نحن أمام سؤال لا يمكن القفز عليه: هل يجوز أن يتحول الاتصال بأزولاي إلى وسيلة لتعطيل تطبيق القانون؟ وهل يملك أي كان، مهما كان موقعه أو نفوذه، أن يحل محل المؤسسات والمساطر القانونية؟إن الربط بين واقعة بيانوفسكي وواقعة هشكار لا يقوم على التخمين، بل على ما نُسب إلى المعنيين نفسيهما من تصريحات- اعترافات بشأن إخبار أزولاي أو الاتصال به. وهذا ما يجعل الأمرجديراً بتحقيق جدي وشفاف، لا بمجرد التجاهل أو التبرير .. *من الأرض إلى الإسم.. ومن الاسم إلى الرواية* ولا تقف المسألة عند الأضرحة والمباني واللوحات. فهناك ما أثير بشأن أراضي القبائل والرعاة في مناطق الجنوب الشرقي، وما يرافقه من نزاعات ومحاولات لتغيير أسماء أمكنة ذات دلالات أمازيغية محلية. ومن الأمثلة التي سبق أن أشرنا إليها تغيير اسم مراعي القبائل «تين إرحالن» إلى «بوروك تافيلالت» في المجال الواقع بين الرشيدية وكلميمة، بعد انتزاعها من القبائل ومنحها ليهوديين صهيونيين حولاها إلى ضيعات لإنتاج تمور “المجهول ” !.إن الاسم ليس مجرد علامة على الخريطة. إنه ذاكرة جماعية، وعلاقة بالأرض، وشهادة على تاريخ السكان. ولذلك فإن تغيير الأسماء، أو إعادة تأويلها، أو إلحاقها بسرديات خارجية، لا يمكن فصله عن السؤال الأكبر المتعلق بمن يملك حق تعريف المكان وتاريخه.وحين تتجاور هذه الوقائع مع محاولات تقديم المغرب باعتباره امتداداً لأرض توراتية، أو مجالاً مقدساً لبني إسرائيل، فإن من حق المغاربة أن يتساءلوا عما إذا كانت هناك خطة متكاملة لإعادة هندسة الوعي بالمكان، تبدأ من الإسم، وتمر بالتاريخ والرمز والضريح، و تنتهي، تدريجيا، إلى ادعاء الحق والملكية، بل وإلى الحيازة الفعلية !. *حين تصبح الادعاءات السياسية أكثر جرأة* وفي السياق نفسه، لا يمكن تجاهل ما ظهر من خطابات وكتابات وتصريحات تتجاوز الاحتفاء بالتاريخ اليهودي المغربي إلى إطلاق ادعاءات سياسية ودينية صادمة. من قبيل ما أثير حول ادعاء العرش.. ” جين بنزاكين»، وما نُشر أو قيل بشأن عبارات من قبيل «محمد رسول الله صهيوني !» في سياق ما ارتبط بيوسف أزهري وجاكي كادوش، أو الادعاء بأن «الملك يهودي ولا علاقة له بآل البيت» كما روج المدعو محمد أوحساين، وصولاً إلى عبارة «عاش نتنياهو ملكي الوحيد» التي يتنقل بها زكرياء المرزوكي ويسجلها، صوتا وصورة بمختلف المدن !. إن إيراد هذه النماذج لا يعني هو مجرد عينة لما اصبح ظاهرة، لا بل واقعا مقلقا لما يمور في المغرب، وهو مالا يعفي أي واقعة من التحقق من سياقها ومصدرها، والمقصود هو التنبيه إلى خطورة خطاب وأفعال باتت يتجرأ، حد التوقح، على رموز البلاد وثوابتها، وعلى تاريخها الديني والسياسي، في سياق مناخ التطبيع والاختراق الذي أتاح لأصوات كانت هامشية أن تتقدم إلى الواجهة، وأن تختبر حدود ما يمكن قوله وفعله.وهنا ينبغي التمييز بوضوح بين اليهودية باعتبارها ديناً، واليهود المغاربة باعتبارهم مكوناً أصيلاً من مكونات المجتمع المغربي، وبين الصهيونية باعتبارها مشروعاً استعمارياً استيطانياً وسياسياً. فالخلط بين هذه المستويات ليس فقط ظلماً للمغاربة اليهود، بل هو أيضاً وسيلة لتجريم كل نقد للمشروع الصهيوني، ولتقديم الاعتراض على الاختراق باعتباره عداءً دينياً، بينما هو في حقيقته دفاع عن السيادة والذاكرة والحقوق الوطنية.مرة أخرى ينبغي التمييز بين اليهودية والصهيونية .. والصهيودية التي هي أعلى وأخطر مراحل الصهيونية ! *الخيط الناظم.. مشروع يتجاوز التطبيع* إن ما يجمع هذه الوقائع، على اختلاف مجالاتها وأماكنها، هو انتقال التطبيع (وهو مدان ومرفوض شعبيا في كل أشكاله ومستوياته ) من مستوى العلاقات الرسمية والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية إلى مستوى أعمق، يمس الوعي والذاكرة والرموز والفضاء العام. فالتطبيع الذي يبدأ باتفاق سياسي، لا يتوقف بالضرورة عند حدود السياسة؛ بل يمكن أن يتحول إلى مدخل لإعادة تشكيل التصورات، وتطبيع ادعاءات تاريخية وجغرافية، وتقديمها بالتدريج باعتبارها حقائق لا تقبل النقاش. ولذلك فإن الخطر لا يكمن في وجود مواطنين مغاربة يهود، رغم قلتهم، ولا في صيانة تراثهم أو حماية معابدهم ومقابرهم؛ فهذا كله جزء من واجب الدولة والمجتمع. الخطر يكمن في توظيف هذا التراث لتسويغ مشروع سياسي صهيوني، وفي تحويل الذاكرة المشتركة إلى ادعاءات ملكية، وفي استغلال النفوذ أو التطبيع لتعطيل القانون أو فرض وقائع جديدة.ومن هنا نفهم لماذا لا ينبغي التعامل مع كل حادثة على حدة، ولا الاكتفاء بإطفاء حرائق صغيرة بينما تتراكم الوقائع في اتجاه واحد. فالمطلوب هو النظر إلى الصورة الكاملة: من الصويرة إلى مراكش والعرائش، ومن تنغير إلى الجنوب الشرقي، ومن تغيير اللوحات والأسماء إلى ادعاءات الأنساب والملكية، ومن الخطاب الإعلامي إلى التدخلات التي عطلت، وتعطل، تطبيق القانون.إنها مؤشرات تستوجب فتح نقاش وطني جدي، وتحقيقاً مؤسساتياً شفافاً، ومساءلة كل من يثبت تورطه في تجاوز القانون أو استغلال النفوذ أو المساس بذاكرة البلاد وسيادتها. فالمغرب ليس أرضاً سائبة، ولا تاريخه مجالاً مفتوحاً لإعادة الكتابة وفق أجندات خارجية، ولا مؤسساته قابلة لأن تتحول إلى ملحقات لدى هذا الطرف أو ذاك.. وقبل الختام يجدر بنا و نحن في سياق رصد كل هذه المهازل و الكوارث .. يجدر بنا أن نذكر بمحطات أخرى جد معبرة عن اجندات التخريب الممنهج في الطبنوميا واسماء المناطق والأركيولوجيا والحفريات والرموز والذاكرة :+ وزير الثقافة والاتصال السابق/الحالي .. المهدي بنسعيد.. يمنح موقع قصبة شالة الاثري بالعاصمة الرباط لتنظيم حفل اعلان إنطلاق القناة الفضائية الصهيونية I.24 .. الذي حضره الوزير نفسه.. الى جانب الوزيرة آنذاك فاطمة الزهراء المنصوري.. رئيسة الحكومة حاليا ‼️+ عينات ليڤي.. الضابطة الصهيونية.. الموظفة السابقة في مكتب الإتصال الصهيوني بالرباط.. تحضر فعالية الصويرة موكادور المذكورة أعلاه .. في ورشة الى جانب عمدة مدينة الدار البيضاء “نبيلة رملي” .. وهي الضابطة عينات .. التي سبق لها حضور تدشين ما يسمى “دير تيومليلين” في الاطلس المتوسط.. قرب مدينة أزرو.. وهو الدير الذي كانت تستخدمه فرنسا لإختراق النسيج المجتمعي وتجنيد عملاء للاستعمار بالوسط الأمازيغي..+ اوراش حفريات في جنوب المغرب بمنطقة طاطا .. حول ما يقال عن قبور لأنبياء بني إسرائيل هناك ‼️.. و حفريات بتنسيق بين جامعة بن غوريون الصهيونية و جامعة الدار البيضاء في نفس المناطق… ‼️+ التسلل الى الثقافة الأمازيغية بالجنوب الشرقي.. عبر ما يسمى “يهودي عاشوراء” .. و الى منطقة سوس عبر ادوات محلية يتم اختلاقها لخدمة أجندة التخريب الثقافي…… *آخر الكلام* إن ما نضعه أمام المغاربة اليوم ليس وقائع متفرقة، ولا مجرد مبادرات ثقافية أو سياحية أو دينية معزولة؛ إنه مشهد تتقاطع فيه إعادة تسمية الأمكنة، وإعادة كتابة الذاكرة، ومحاولات الاستحواذ الرمزي على الأضرحة والمواقع التاريخية، مع وقائع موثقة عن تجاوز القانون والتدخل لتعطيل تطبيقه. وحين تتجاور هذه الوقائع وتتكرر، يصبح من واجبنا أن نقرأها في سياقها، وأن نسأل عن المشروع الذي تخدمه، وعن الجهات التي تملك الجرأة على المضي فيه.إننا أمام ما نعتبره ملامح مشروع لاختلاق «إسرائيل جديدة بالمغرب»؛ مشروع لا يتجاوز التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني، و يسعى إلى إعادة تشكيل الوعي بالتاريخ والأرض والهوية، وإلى تقديم المغرب، تدريجياً، باعتباره مجالاً لامتداد سردية صهيونية تزعم لنفسها جذوراً وحقوقاً وملكية تاريخية. ومن هنا تكتسب عبارة «موغادور الكبرى» دلالتها الخطيرة في هذا السياق، على غرار شعار «إسرائيل الكبرى» في المشرق.فهل ننتظر حتى تكتمل الوقائع وتصبح أمراً واقعاً، ثم نكتشف أننا تأخرنا في فهم ما كان يجري أمام أعيننا؟ إن الدفاع عن المغرب اليوم يقتضي تسمية الأشياء بأسمائها، وفتح تحقيق جدي في كل الوقائع المثارة، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، ووقف كل أشكال الاختراق والتطبيع التي تمس سيادة البلاد وذاكرتها وهويتها.

وعلى كل حال، فإن مغاربة بن عبد الكريم الخطابي أن يقبلوا بأن تكون تهنئة الإرهابي هرتسوغ لرئيسة الحكومة، ولا الرقصات التلمودية لزوجها مع الحاخامات الصهاينة على قبر كبيرهم مدخلا لمسخ المغرب إلى ” موغادور الكبرى ” !و بيبيو آ عباد الله ! إن ما يجري اليوم، وبالوتيرة التي تجري به التحولات، يشكل واقعاً لا ينفع معه الندم غدا !”… فما لكم كيف تحكمون” ؟!

صدق الله العظيم

————————

× باحث علم الاجتماع السياسي ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Set Youtube Channel ID