فرق شاسع بين من يطلق اللغة الفرنسية الطلاق الثلاثة وبين من يقترض على فرنسا قرضا لدعم تدريس الفرنسية بعد سنوات اعتمد فيها المغرب على اللغة الإنجليزية في سياسته التعليمية .لم أستوعب التخبط الذي أصبح المغرب يعرفه في عهد وزير التعليم الحالي
أقولها تعقيبا على انقلاب دول الساحل كلها على فرنسا ومطالبة قواتها من الإنسحاب من بلادها حفاظا على كرامتها واستقلاليتها في تدبير شعوبها، والتخلص من التبعية الفرنسية الإستعمارية في كل شيئ ،قلتها في حينها عند حدوث كل الإنقلابات في دول الساحل،بأن القطيعة مع فرنسا متواصلة ولن تقتصر على مالي وغينيا ،وبوركنفاصو ، والنيجر فحسب بل ستنضم دول أخرى لحف المعارضين للوجود الفرنسي في إفريقيا ،وستسعى كل المستعمرات الفرنسية السابقةالتخلص من التبعية اللغوية الفرنسية والتبعية الإقتصادية،والسياسية بمفهومها الواسع،وهاهي اليوم السنغال بمجرد انتهاء الجولة الأولى من الإنتخابات والتي تصدر فيها زعيما مختلف بأفكار متقدمة ،بدأها باتخاذه قرار بالتخلص من اللغة الفرنسية كلغة أولى واعتماده اللغة الإنجليزية ،هذا القرار يحمل في طياته الكثير والمزعج لفرنسا التي ستخرج للمقاومة والدسائس لإفشال أي تحول جديد في سياسة السنغال الخارجية.قرار الرئيس الجديد المنتخب يحمل في طياته الكثير،وهي رسالة واضحة تعني بداية القطيعة مع فرنسا الإستعمارية ،وانفتاح الرئيس المنتخب مع التيار الأنجلوساكسوني ،والتخلص من لغة موليير الاستبدادية والتي عمرت طويلا ،ولم تخلف إلا الكوارث ،لغة الإستعمار الذي ترك الكوارث في كل البلاد التي تحدثت بلسانها.المغرب خرج عن هذا التيار المنتفض باتخاذ حكومته الموقرة اللجوء لقرض من الحكومة الفرنسية لتعزيز تدريس اللغة الفرنسية في المدارس المغربية،وهذا يتعارض كليا مع حركة التحرر في الدول الإفريقية التي تسير في اتجاه القطيعة مع لغة موليير،لغة الإستعمار والإستبداد والتبعية المطلقة للإستعمار الفرنسي ،هذا القرار المتخذ من وزير التعليم في حكومة جلالة الملك وسفيره السابق بفرنسا يؤكد التنصل الحكومي من اعتماده على اللغة الإنجليزية كلغة أولى عوض الفرنسية.والحكومة الفرنسية بعد زيارة وزير خارجيتها الأخيرة للمغرب تثق في بلادنا في دعم سياسة فرنسا للعودة من جديد لكل دول الساحل التي غيرت جلدها وتبعيتها لفرنسا وطردت جنودها من بلادها .المغرب في نظر فرنسا البوابة الحقيقية للعودة إلى كل هذه الدول المنتفضة ضد الوجود الفرنسي والقادر على تذويب الخلافات مع فرنسا وسياسة ماكرون الاستعلائية، والإستغلالية ..بينما فرنسا وساكن قصر الإليزي أن التيار المعارض للوجود الفرنسي في إفريقياً هو المسيطر والغالب ضد كل عودة للمجموعة الفرانكفونية ،بل يصرون على القطيعة ليس فقط مع لغة موليير وإنما مع كل شيئ فرنسي الهوية . وعودة لزيارة وزير الخارجية الفرنسية لبلادنا بعد توتر دام مدة لم تكن متوقعة ومحاولته إقناع الجانب المغربي الذي فرض شروطا لعودة العلاقات لطبيعتها بخروج فرنسا من المنطقة الرمادية أوالضبابية فيما يخص الصحراء المغربية ،وهي تمتلك كل الحقائق التاريخية بمغربيتها وكذلك بمغربية حتى الصحراء الشرقية فإن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لم تكن كافية فيما يخص هذا الملف حتى يرفع ألمغرب تحفظه ويستمر حصاره على المصالح الفرنسية في المغرب .وفرنسا بهذا الموقف الضبابي لا تريد فقدان مصالحها الكبيرة في الجزائر وبالخصوص استمرار إمدادات الغاز الجزائري بشروط تفضيلية مع المغرب الذي تحاول فرنسا اليوم إقناعه بالتنازل قليل عن موقفها المتشدد والمنحاز من قضية الصحراء، لصالح الجزائر .لقد أصبحت فرنسا مقتنعة تمام الإقتناع ،بأن دور المغرب مهم في إفريقيا الغاضبة عن سياستها منذ تولي ماكرون الحكم في فرنسا .سأعود بتفاصيل أوفر بعد وضوح الصورة أكثر للقادم الجديد في السنغال ،وكيف ستكون علاقته مع المغرب خصوصا وأن جلالة الملك بادر بإرسال برقية تهنئة له ووعده بتمتين العلاقات بين البلدين في كل المجالات والحفاظ
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
