فرنسا تمنع دخول البعثة الدينية آلمغربية لأراضيها
لأول مرة منذ سنة 1992 تتخذ السلطات الفرنسية قرارا بحرمان البعثة الدينية من تأشيرة الدخول إلى فرنسا لإلقاء دروس دينية ،وبالتالي تحرم الجالية المغربية في هذا الشهر المبارك وهي التي اعتادت على استقبال البعثة المغربية التي تتكون في الغالب من مؤطرين ومؤطرات في غالبيتهم أساتذة وأستاذات في مختلف الجامعات المغربية.قرار السلطات الفرنسيةلهذه السنة سيزيد من التوتر بين البلدين .في الوقت الذي غادرت عدة بعثات مغربية في اتجاه ألمانيا وإسبانيا ،وسويسرا ،وهولندة والنرويج والسويد وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة والسويد.وسيحرم مغاربة فرنسا هذه السنة،من الدروس التي اعتاد مجموعة من الأساتذة الأفاضل تقديمها للجالية المغربية بفرنسا في السنوات الماضية .زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الأخيرة للمغرب وتصريحاتها فيما يخص مشكل التأشيرات كان مجرد ذر للرماد .تجدر الإشارة،أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الحسن الثاني ،قد وفرت كل الظروف لبعثة دينية قدرت ب 250أستاذ وأستاذة التحقوا يوم 20مارس بمختلف الدول التي تم تعيينهم فيها خلال هذا الشهر الكريم للقيام ما يستوجب القيام به من توجيه وإرشاد ديني مبني على التسامح والتعايش .إن حرمان مغاربة فرنسا هذه السنة من خدمات البعثة الدينية التي اعتادوا الإستفاذة منها خلال سنين طويلة، يستهدف بالدرجة الأولى النموذج المغربي للتدين ،وحرمان الجالية المغربية دون غيرها يعني ، التضييق على شريحة التي تحمل في غالبيتها الجنسية المزدوجة.إن إغلاق المزيد من المساجد المغربية في فرنسا ،وترحيل المزيد من الأئمة المغاربة ،منهم من ازداد في فرنسا والأحق بالإستفاذة من الجنسية الفرنسية،يعتبر إجهاز خطير على حقوق المغاربة بالخصوص.قرار حرمان البعثة الدينية المغربية من التأشيرة ،للقيام بما اعتادوا القيام به في شهر رمضان ،يعتبر سابقة خطيرة في العلاقات بين البلدين ،خصوصا وأن غالبية المؤطرين الذين اعتادوا القيام بالإرشاد والتوجيه الديني هم أساتذة وأستاذات في الجامعات المغربية،وهم كفاءاتهم مواقف داعمة للتعايش والتسامح .حرمان الجالية المغربية دون غيرها المتواجدة في العديد من الدول الأوروبية يعد سابقة في التاريخ ستزيد من دون شك من التوتر بين البلدين ،وسيدفع الجالية المغربية التي تم حرمانها هذه السنة دون غيرها من الجاليات المسلمة باتخاذ مبادرات في المستقبل والتنسيق فيما بينها في إطار اجتماعات مرطونية للدفاع عن حقوقها في إطار الجمعيات القانونية المعترف بها من طرف الدولة الفرنسية. المملكة المغربية ملزمة كذلك بإعادة النظر في علاقتها مع فرنسا بعد حرمان البعثة المعينة من تأشيرة الدخول لفرنسا للقيام بالتوجيه والإرشاد الديني والتي اعتادت الجالية المغربية خلال سنين طويلة الإستفاذة من خدماتها .ماجرى هذه السنة يتطلب تعبئة للجالية المغربية المقيمة بفرنسا ،والتعبير بقوة تشبثها بالنموذج المغربي للتدين المبني على التسامح والتعايش .تبقى الإشارة كذلك أن فرنسا لم تكن استثناءا في أوروبا بل هناك وجهات أخرى تتواجد فيها جالية مغربية لم تستفذ من الخدمات التي تقدمها البعثات الدينية المغربية
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك