وزير العدل والكيل بالمكيالين في تطبيق القانون

وزير العدل يتحاشى الرد على الإتهامات التي وجهها الزعيم بن كيران في خطاب له للشغيلة بمناسبة عيد العمال .تحاشي رد الوزير المستفز للشعب المغربي في خرجاته المتعددة ،والتي يعتبرها العديد من المغاربة تجاوز للحدود ،وللقيم ودعوة مكشوفة لإباحة الزنا بين الشعب المغربي في خرجة إعلامية مستفزة حتى للجهات العليا في البلاد .وزير العدل خشي الرد على عبد الإلاه بن كيران ،مستبعدا التصعيد ،بل حتى التورط فيما لا يحمد عقباه.وهو لازال يعيش صدمة استقباله للمعتقل المتورط في الفساد النائب المقال من لجنة العدل والتشريع .بعد توجيه عدة تهم إليه بالفساد المالي واستغلاله النفوذ .وزير العدل ،يعلم علم اليقين حجم الفضائح التي تورط فيها المبدع ،ولم يعترض عليه لكي يكون رئيسا للجنة العدل والتشريع ،بل صوت فريقه النيابي عليه لكي يتحمل هذه المسؤوليةكآخر فرصة له لينجو من الحساب،والمحاكمة.وغض الطرف عنه ،تغطية على الفساد والجرائم التي ارتكبها المبدع ليس في حق مدينة الفقيه بن صالح ولكن في حق الوطن والمواطنين .وطبيعة الجرائم التي ارتكبها .تفرض على مجلس الحسابات فتح ملف ليس فقط وزير العدل .وإنما ملفات تورط فيها عدة مسؤولين ،على سبيل المثال لا الحصر ،ملف رئيس جهة الشرق بعيوي والنائب البرلماني الإستقلالي احجيرة.لماذا طوي الملف ؟ سؤال يبحث عن جواب له ساكنة المنطقة الشرقية. ثم من بين التهم التي تورط فيها مبدع في الفقيه بن صالح.استلاؤه على الأراضي السلالية وإقامة تجزءات سكنية على أنقاضها ،وحرمان العديد من ذوي الحقوق من استغلال هذه الأراضي .وملف الأراضي السلالية الذي طوي في مدينة العيون سيدي ملوك ،يجب أن يفتح من جديدومحاسبة كل الذين تطاولوا على هذه التجزءات وحرموا ذوا الحقوق من حقوقهم،وكذلك كل المسؤولين في أجهزة الدولة الذين سكتوا عن الجرائم المرتكبة في التجزءات السكنية والتي على رأسها تجزئة اليمامة.وتجزءات أخرى رغم رسائل وشكاوي عديدة رفعت لرجال السلطة في المدينة وفي إقليم تاوريرت ،وبقيت دون رد .مصالح وزارة الداخلية وقسم الجماعات المحلية يجب أن تفتح تحقيقا في الترامي على الأراضي السلالية التابعة لدائرة العيون سيدي ملوك وكشف التجاوزات الخطيرة التي وقعت وبالخصوص في تجزئة اليمامة وتجزءات أخرى ورد الإعتبار لذووا الحقوق الذين يواصلوا المعركة لا نتزاع حقوقهم .ملف التجزءات المتعثرة يجب أن يفتح من جديد لأن العديد من المواطنين بالخارج ،ضاعت أموالهم ولم يتم إنصافهم لحد الساعة رغم مرور عدة سنوات ،رغم أنهم رفعوا عدة شكايات ولحدة الساعة المحاكم لم تنصف المتضررين ،المسؤولية يتحملها وزراء للعدل سابقون وكذلك وزير العدل الحالي الذي ننتظر أن يبين لنا كما نقول في المثل العامي المغربي <حنة يديه>قبل أن تنزل عليه الصاعقة عقابا على تصريحاته الأخيرة فيما يخص خطاب الإباحية الذي دعى إليه فيما يخص العلاقات الرضائية.أتساءل لماذا تحاشى وزير العدل على منتقديه وهم كثر على مستوى المنابر الإعلامية وكذلك على تصريحات عبد الإلاه بن كيران بالأمس ،هل اقتربت ساعة حسابه ،وإنهاء مهامه على رأس هذه الوزارة حسب مايروج حول تعديل وزاري مرتقب ،هل سيجاور وزير العدل صديقه مبدع في الزنازن المصنفة الشعب المغربي ينتظر ذلك بفارغ الصبر.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك