وجهة نظر حول قرار الحكومة إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

سوف أنطلق من الدنمارك ،البلد الذي أعيش فيه وتابعت ولازلت أتابع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الدنماركية منذ فبراير 2020 لمواجهة الحد من انتشار الوباء.فكانت كل الإجراءات الصارمة مقرونة بذعائر مالية لمن لا يلتزم بها.الحكومة الدنماركية منذ البداية تركت التلقيح اختياري وغير إجباري ،وبدأت عملية التلقيح بكبار السن الذين يعيشون في دور الرعاية والأطباء والممرضون ،ورجال الأمن.ومرت عملية التلقيح دون مشاكل تذكر إلا حالات استثنائية التي كانت لها مضاعافات.ثم انطقلت المصالح الصحية لتوجيه رسائل إلكترونية للمواطنين تدعوهم فيها لاختيار مراكز التلقيح ونوع التلقيح،وصاحب ذلك حملة إعلامية لإقناع جميع المواطنين والمواطنات الإقبال على مراكز التلقيح للوصول إلى المناعة الجماعية.واستمرت الدولة إجبار الجميع على احترام الإجراءات التي فرضتها،من ارتداء الكمامة والتباعد في المراكز التجارية.وكان انضباط كبير ،يشهد به الجميع ثم بعد التقدم الكبير الذي حصل في عملية التلقيح وعودة الغالبية للحياة الطبيعية،ورفعا للتدابير الصارمة التي فرضتها الحكومة ،للدخول إلى المطاعم والمقاهي ،فرضت الحكومة شرط أساسي ،ألا وهو اعتماد جواز كورونا وهو وثيقة رسمية تسلم لكل مواطن أومواطنة أكملت عملية التلقيح.إذا المواطن الدنماركي لم يعارض الإجراءات الحكومة وهي مقاربة استباقية واحترازية من الإصابة.إذا جواز كورونا أصبح وثيقة ضرورية لولوج المطاعم والمقاهي .وكذلك أصبح الجواز وثيقة ضرورية يدلي بها كل مواطن ومواطنة أثناء السفر بواسطة الطائرة وبقي عدد من المواطنين يعارضون عملية التلقيح ولا يبالون بخطورة الوباء ،الذي لازال يصيب العديد ويحصد أرواحا ،ورغم أن الدنمارك استطاع لحد الساعة تلقيح أكثر من 70/100من مواطنيه،فمازال الخطر محدق خصوصا ونحن على أبواب انخفاض الحرارة .وبصفة عامة يمكن القول عودة الحياة العادية في المجتمع الدنماركي .فعادت الجماهير لمتابعة المقابلات الرياضية ،وكان جواز كورونا شرط أساسي لولوج الملاعب الرياضية،وبصفة عامة عادت الحياة لمختلف المراكز التجارية ونجحت الحكومة الدنماركية في تدبير الجائحة بنجاح.وهذا بطبيعة الحال راجع لاحترام المواطنين والمواطنات للتدابير والإجراءات ،وثقة المواطنين والمواطنات كان ضروري لتخطي أزمة كورونا..وعودة للجدل القائم في المغرب حول إلزامية جواز كورونا في مختلف المرافق العمومية وكذلك في وسائل النقل العمومي فأعتقد أن من حق الحكومة فرض إلزامية جواز كورونا للولوج للمطاعم والمقاهي وكذلك في وسائل النقل من أجل حماية المواطنين والمواطنات من انتشار الفايروس.إذا علينا أن نستفيذ من تجارب الدول التي نجحت في الحد من انتشار الفايروس.وانطلاقا من تجربة الحكومة في تدبير الجائحة،فإن من مصلحة المواطن المغربي والمواطنة المغربية الذين لم يلقحوا الإسراع بذلك للحصول على جواز كورونا الذي أصبح وثيقة ضرورية في كل بقاع العالم