في جلسته الطارئة: البرلمان العربي يتضامن مع المغرب، ويدين القرار الأوروبي و يطالب بتصفية الإرث الاستعماري للمدن و الجزر المغربية المحتلة

انعقد اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 م لقاءا عاجلا للبرلمان العربي و المنعقد بمقر جامعة الدول العربية للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، و بعد إطلاع البرلمان العربي على القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في العاشر من يونيو 2021 م، بخصوص سياسات المملكة المغربية تجاه قضية الهجرة.

و انطلاقا من مسئوليته في التضامن مع الدول العربية، و مواجهة كل ما يسيء إليها أو يستهدف التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية.

و استنناسا بالمناقشات والمداخلات في الجلسة المخصصة للرد على هذا القرار ، والمنعقدة بمقر جامعة الدول العربية يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 م.

قرر البرلمان العربي ما يلي؛

1- الرفض القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في العاشر من يونيو 2021 م، بخصوص سياسات المملكة المغربية تجاه قضية الهجرة.

2- التأكيد على أن هذا القرار، وما تضمنه من انتقادات واهية و اتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازت، وتسييسا مرفوضة، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة.

3- الاستنكار الشديد لتدخل البرلمان الأوروبي و إصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية و مملكة أسبانيا، يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية و التفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.

4- الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، و التي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بوصفه رائدة للهجرة في حل إشكاليات الهجرة في أفريقيا .

5- التأكيد على أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الأمنة و المنظمة و النظامية في ديسمبر 2018، و كذلك استضافتها للمرصد الأفريقي للهجرة في ديسمبر 2020، و اعتماد الاتحاد الأفريقي للأجندة الأفريقية للهجرة التي جاءت كمبادرة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هي حقائق تؤكد و ترسخ الجهود الوطنية و الاقليمية و الدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، و تفند في الوقت ذاته المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي.

6- الرفض التام للنهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية و الدول الأوروبية.

7- مطالبة البرلمان الأوروبي بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، و تبني مواقف عملية و مسئولة، تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية.

8- الدعوة إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة و متكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسئولة للبرلمان الأوروبي، و على نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها .

9- دعوة الاتحاد البرلماني الدولي، و برلمان البحر الأبيض المتوسط، و الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، و كافة البرلمانات الاقليمية، إلى رفض و ادانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليا.

10- التأكيد على عروبة مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين و الجزر المغربية المحتلة، و ضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية .

11- التأكيد على موقفه الثابت و الدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات الدعم و مساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار .