امحند العنصر لا يرى مانعا من أن يترشح المتابعون قضائيا للانتخابات
أحمد رباص – حرة بريس
أعلن امحند العنصر، الأمين لعام لحزب الحركة الشعبية، عن عزم حزبه على دعم “ترشيح المتابعين قضائيا”. جاء هذا الإعلان ضمن تصريح أدلى به هذا الرجل عتدما حل مؤخرا ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني.
في هذا الإطار، أكد زعيم الحركة الشعبية أنه لا يوجد أي مانع لدعم المرشحين المتابعين أمام القضاء ما لم تتم إدانتهم، وفي غياب عقوبة نافذة. إثر ذلك، ساق خلف “الزايغ” مبررا سورياليا غير ذي قيمة من الناحية العملية، وهو ضرورة التمييز بين من تورطأوا في جنايات أثناء تدبير الشأن العام، ومن وقعوا في اختلالات وسوء تدبير.
لماذا كل هذا التسامح مع المتورطين في قضايا فساد بالسماح لهم بالترشح للانتخابات؟ الجواب نجده في سعي حزب الحركة الشعبية، حسب بعض الآراء، إلى الفوز بإحدى الرتب الثلاثة الأولى في الانتخابات القادمة والعودة بالتالي للمشهد السياسي بقوة، ما يستلزم تغطية كل الدوائر الانتخابية، وبالتالي، تقليص حظوظ الرقابة على المرشحين، فضلا عن كون التوسيع يفرض لا محالة عدم الاستغناء عن رموز الانتخابات السابقة، رغم تورطهم في عدة اتهامات، ورغم وجود مساطر جارية في حقهم.
في ذات السياق، أشار العنصر إلى تنامي ظاهرة سرقة الأعيان، حيث تتسابق الأحزاب بمجرد أن تلوح الانتخابات في الأفق، للتفاوض مع من بإمكانهم الفوز بسهولة.
لكن ما سكت عنه العنصر احتضان حزبه، كأحزاب أخرى، لمنتخبين متابعين قضائيا، وفي”طليعتهم” رئيس بلدية الفقيه بن صالح، محمد مبديع، الذي تم الاستماع إليه مؤخرا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن أحيلت عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدة خروقات سجلتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، إثر شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وفيما يتعلق بالجدل المطروح بشأن “القفف الرمضانية لمؤسسة “جود”، المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وما يثار حول استغلال الإحسان في الحملات الانتخابية، أكد العنصر أن حزبه يدين هذه الممارسات، إذا صح وقوعها، مضيفا: “قد تكون المؤسسة الأم نقية، لكن في فروعها قد تقع انزلاقات”، وتابع: “كاين الناس للي كيفرقو وقد يستفيدون من عائد انتخابي”.
المسؤول الحزبي ذاته طرح فكرة مثيرة، مفادها إنشاء هيأة للرقابة “الأدبية” على عمل الأحزاب. وقال: “لماذا لا تكون هناك هيأة سياسية، مثل ما تمثله “الهاكا” بالنسبة إلى قطاع الصحافة، تكون مهمتها متابعة سلوكات، وممارسات الأحزاب السياسية، وتكون لديها سلطة أدبية على ممارسات مثل استعمال القفف كإغراء انتخابي”.
