لا للتطبيع، لا لسفارة الكيان الصهيوني بالمغرب

عبر التاريخ ربط الشعب المغربي مصيره بمصير الشعب الفلسطيني الشقيق. باب المغاربة بالقدس الشريف وحيّ المغاربة المجاور له، شاهدان ثابتان على مشاركة المغاربة الباسلة في تحرير فلسطين من سيطرة الصليبين. كما هو شاهد حيّ تواجد المعسكرات، التي أسسها المجاهد الأكبر الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، لمقاومة الاحتلال البريطاني وصنيعته إسرائيل خلال نكبة 1948. ومنذ ذلك الحين الى اليوم ودماء الثوار المغاربة تمتزج بدماء أشقائهم الفلسطينيّين في ميدان التحرير والكرامة. لذا، تجاوبا مع هذا المصير المشترك للشعبين الفلسطيني والمغربي، نجد هذا الأخير يناصر المقاومة الفلسطينية قلبا وقالبا، رافضا عبر المظاهرات والتنديدات والبيانات والخطابات وكل الوسائل المباحة أيَّ نوع من التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستيطاني.ان ما سمي ب “اتفاقيات أبراهام للسلام” بين الدول العربية المُطبِّعة مع الكيان الصهيوني ما هي الا مؤامرة أخرى للتغطية على التطهير العرقي التي يقوم بها الكيان المحتل اتجاه الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 والذي أخد في السنوات الأخيرة، بعد فشل مؤامر أسلو على يد المقاومة المظفرة، حرب إبادة جماعية مباشرة للشعب الفلسطيني في غزة وعملية تطهير عرقي استيطاني في الضفة والقدس. أمام فظاعة حرب الإبادة في غزة والتطهير العرقي عبر الاستيطان وطرد الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم في الضفة والقدس، انتفض الرأي العام الدولي لحد جعل حلفاء الكيان ينعتون قادته بمجرمي حرب.أمام العزلة المتعاظمة، التي أحدتها الرأي العام العالمي المتضامن مع القضية الفلسطينية، لدولة الاحتلال العنصري، لجأ الكيَّان الصهيوني وربيبته أمريكا، الى مؤامرة ذات وجهين لعملة واحدة، غايتها صدّ النظر عن الإبادة المباشرة للشعب الفلسطيني ومنه طي صفحة دولته المشروعة. الوجه الأول لهذه المؤامرة الاستيطانية الجديدة، لصدّ الرأي العام الدولي عن حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، يتمثل في شنِّ حرب مدمرة لشعوب منطقة الشرق الأوسط برمته. بدءا بزرع الدمار واحتلال جنوب لبنان لمحاصرة المقاومة المؤيد للمقاومة الفلسطينية. تُمّ تدجين سوريا واحتلال أراضي شاسعة من الجولان والمحاصرة المباشرة للعاصمة دمشق. وكحلقة مكملة لهذه الاستراتيجية العسكرية شنُّ حرب عدوانية ضدَّ إيران وخلق أزمة اقتصادية عالمية عبر اغلاق مضيق هرمز. الوجه الثاني لفك العزلة الدولية المتصاعدة اتجاه الاحتلال الصهيوني يتمثل في الغطاء الديبلوماسي، عبر منع رئيس السلطة الفلسطينية المشاركة في القمة السنوية لمجلس الأمم المتحدة ورفع مستوى التطبيع بين الكيان الصهيوني والدولة المغربية الى مستوى تبادل السفارات. فاذا كان النظام المخزني يتحمل المسؤولية الأولى في عملية التطبيع، فهذا لا يثني كل القوى السيّاسية التي شاركت بهذا الشكل أو ذاك في عملية التطبيع المخجلة. كل هذا رغم رفض الشعب المغربي سواء لعملية التطبيع المذلة لتطلعاته المصيرية في التحرر من الاستعمار الجديد وخاصة في زيّه الفاشي العنصري المتمثل في الكيان الاستيطاني الصهيوني أو الاقتصادي البشع الأمريكي. ان التنسيقية الأوروبية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب المناهضة للتطبيع: – تعتبر فتح سفارة الكيان الصهيوني في الوقت الذي يَشَنُّ فيه هذا الأخير، حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وحروب عدوانية ضد شعوب شقيقة، خيانة للموقف الثابت للشعب المغربي المؤيد للقضيَّة الفلسطينية والرافض لاتفاقيات التطبيع المشؤومة، – تطالب بوقف حرب الإبادة اتجاه الشعب الفلسطيني ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، – ترفض تحويل السفارة والاتفاقيات والتبادل الاقتصادي إلى أدوات تغطي واقع الاحتلال وجرائمه، التي بلغت حدّ حرب إبادة للشعب الفلسطيني، – تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، – تدعم بشكل دائم وثابت المقاومة الفلسطينية المشروعة في مواجهة الاحتلال.