وزارة الداخلية تعلن استحالة مشاركة مغاربة العالم في الإنتخابات المقبلة
وهوقرار يتعارض مع فصول في الدستور ،ويعني التراجع على كل الإلتزامات السابقة التي حاولت الحكومات السابقة تمريرها ،حتى تحافظ على العلاقة والهدوء مع مغاربة العالم الذين أسروا فقط على احترام الدستور والمساواة في التعامل بين مغاربة الداخل ومغاربة الخارج في الإستفادة من الحقوق الواضحة في الدستور فيما يخص المشاركة السياسية ،والتمثيلية في كل مؤسسات الحكامة.خبر استمرار إقصاء مغاربة العالم ،يعتبر تحدي جديد أمام مغاربة العالم لا يخدم الوحدة الوطنية التي تعتبر رمز استقرار الوطن .إن خبر إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في الإنتخابات المقبلة يعتبر تمييز في التعامل بين المغاربة،لا يمكن قبوله ،وفي نفس الوقت ،ضربة موجعة للوحدة الوطنية التي سعت جمعيات المجتمع المدني بالخارج انتزاعها احتراما للدستور المغربي .إن تصريحات وزير الداخلية يعتبر تراجع خطير في المساواة بين المغاربةفيما يخص التواجد في كل مؤسسات الحكامة،سواءا كانوا قاطنين في المغرب ،أو متواجدون خارج البلاد .إن استمرار الإقصاء قرار خاطئ لا يخدم الوحدة الوطنية،ويعتبره أغلبية مغاربة العالم الذين ناضلوا لسنوات طوال من أجل احترام فصول واضحة في الدستور المغربي التي منحت بالواضح والملموس المساواة في الحقوق وفق ماورد في فصول الدستور المغربي فيما يخص المشاركة السياسية والتمثيلية فيكل مؤسسات الحكامة.إن إقصاء وزير الداخلية لمغاربة العالم في المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة قرار خطير تجاوز التسويفات والإقتراحات التي قدمت في انتخابات سابقة على غرار تفويت التصويت بالنيابة ،وهو قرار يعزز الفساد الإنتخابي ولا يعكزس حقيقة التصويت الذي يزكي النزاهة في الإنتخابات .إن قرار وزير الداخلية بمنع مغاربة العالم من الترشيح والتواجد في كل مؤسسات الحكامة خرق سافر لبنود الدستور المغربي ،وسياسة لا تخدم المساواة والعدالة في التعامل بين مغاربة الداخل ومغاربة العالم الذين يشكلون كتلة ناخبة تجاوزت الستة ملايين ،ويعتبرون قوة داعمة للإقتصاد الوطني وتكتل يلعب دورا مهما في الدفاع عن القضايا التي تشغل بال المغاربة قاطبة.إن قرار وزير الداخلية في عدم السماح لمغاربة العالم في المشاركة السياسية وفق بنود الدستور الواضحة،غير مفهوم مطلقا ولا يخدم الوفاق الوطني والوحدة الوطنية وإجحاف في حق دستوري ،تستفيد منه معظم الأقليات والجاليات العربية والأجنبية في العالم ،فمواطنو غالبية الدول العربيةيستفيذون منذ سنوات من هذا الحق ويتواجدون في مؤسسات بلادهم البرلمانية ويشاركون في رسم سياسات بلادهم ويدعمون اقتصادات بلادهم كما يدعم المغاربة الإقتصاد الوطني بميزانية تجاوزت في الغالب إحدى عشر مليار دولار ،إن قرار إقصاء مغاربة العالم من المشاركة لا يخدم الوحدة الوطنية التي ترتكز على المساواة في الحقوق والواجبات .وبالتالي يعتبر قرار الإقصاء تحدي كبير سيكون له انعكاسات ،وردود من جمعيات المجتمع المدني التي ناضلت منذ سنوات في الساحة من أجل المساواة في الحقوق وفق ماورد في الدستور المغربي .إن خرجة وزير الداخلية الجديد فيما يخص إشراك مغاربة العالم في التواجد في كل مؤسسات الحكامة وفي المجالس المنتخبة تعارض واضح مع ماورد في الدستور المغربي ،وهو قرار إن كان فعلا صحيحا وصادر بصفة رسمية لا يخدم مطلقا التوافق والمساواة بين المغاربة في الحقوق والواجبات،ومواجهة جديدة بين مغاربة العالم الساعون فقط لتفعيل فصول الدستور المتعلقة بالمشاركة السياسية أوإلغاؤها والمس بالوحدة الوطنية والمساواة في الحقوق بين مغاربة الداخل ومغاربة العالم .إن قرار وزير الداخلية في إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في الإنتخابات المقبلة قرار يتعارض مع بنود الدستور وفتح جبهة الصراع بين وزير الداخلية ومغاربة العالم سيكون له انعكاسات خطيرة لا تخدم الإستقرار والوحدة الوطنية لمواجهة تحديات كبرى أما بلادنا وبالخصوص فيما يخص إثبات حقنا الثابت في استرجاع أقاليمنا الجنوبية وسعينا وأحقيتنا في استرجاع الصحراء الشرقية وفق احترام القانون الدولي .إن إقصاء مغاربة العالم من التواجد في كل مؤسسات الحكامة لا يخدم الوحدة الوطنية والإستقرار في بلادنا ومن أجل تجاوز هذا المشكل والتحديات المرتبطة به ،يجب احترام بنود الدستور ووقف كل خطاب سياسي يتعارض مع بنود الدستور المغربي الذي أمنح حق المساواة في الحقوق بين المغاربة سواءا كانوا في الداخل أوخارج البلاد .إن مغاربة العالم سيواصلون المعركة لانتزاع حق المشاركة السياسية والتواجد في كل مؤسسات الحكامة ،لخدمة البلاد ودعم اقتصادها والدفاع عن مصالحها أينما تواجدوا في العالم .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
