مارأيكم في قانون جديد لكل من شكك في الإنتخابات

كل شيئ ممكن عندنا في المغرب مادام وزير العدل الحالي على رأس هذه الوزارة فكما وافق على إلغاء الإثراء الغير المشروع ،بدعم من الأغلبية الحكومية سيزيد في تآمره على البلاد والعباد وسيغض الطرف على تضارب المصالح لدى الوزراء ويمهد لهم الطريق للإستفادة من دعم الدولة المغربية والإستفادة من دعم الدولة لهم في مشاريعهم الفلاحية والصناعية ،وقد يعفيهم حتى من الضرائب المفروضة عيهم ماداموا هم وزراء في الأغلبية الحكومية ،

فكل شيئ ممكن ،ولا نستغرب أن يسن قانون لإعفاء الوزراء من الضرائب المفروضة على بقية الشعب المغربي ،ومحاكمة الصحفيين الذين يثيرون الشغب بالنبش في كل القضايا والمخالفات التي يرتكبها الوزراء وذوو النفوذ في المجتمع المغربي .ماذا يريد الساعون لسن هذه القوانين ؟هل للقطع مع تضارب المصالح ؟ والقطع مع الفساد والمساواة في العدالة والإنصاف ،ودولة الحق والقانون،أتساءل ماذا يريد أصحاب مثل هذه القرارات،هل يريدون فعلا الخير لهذه البلاد والقطع مع الفساد ،أم يريدون إضفاء الشرعية على النهب والإختلاسات والتشكيك حتى في الإنتخابات وشرعنة الفساد والرشوة واستعمال المال في إفساد الإنتخابات وتشويه صورة البلاد أمام المؤسسات الدولية.لا أدري لأي هدف يسعى وزيرنا الموقر في العدل والإنصاف بسن قانون التشكيك فيالإنتخابات؟هل هو تهديد مبطن لكل الذين يتطاولون على الوزراء ،ومستعملوها المال للوصول إلى المناصب وفرض قوانينهم ؟ إن من يسعى لقطع الطريق على من يحمل مشاريع الإصلاح وقطع الطريق على الإثراء الغير المشروع،و السعي لاحترام التعليمات السامية لجلالة الملك الذي أشار في خطاب سابق إلى مكامن الخلل في الوضعية التي تعرفها بلادنا حين أكد بأن المغرب يسير بوجهين مختلفين وهي إشارات واضحة بأن هناك خلل في التدبير الحكومي ،وخلل في الإنتقاء في تفعيل القانون ،وخلل باستمرار الفساد ،ومزيدا من انهيار الإقتصاد الوطني ،ومزيدا من الإحتقان، لا أدري دعاة هذا الإقتراح لأي شيئ يهدفون ،وهل لهم جرة إيمان وإحساس بخطورة كل القوانين التي يسعون لإخراجها وتنفيذها ،والمستهدف الأول والأخير من تبعاتها الوطن ،والمواطن المغلوب على أمره.وإذا كان مايشاء في أمر الشكايات والنبش في قضايا الفساد من طرف أهل الإختصاص وهم الصحفيين لتنبيه بقية الشعب لخطورة الجرائم التي يسعى وزير العدل لسنها والتي تستهدف بالدرجة الأولى أهل الإختصاص وهم الصحفيون للجم أفواههم من فضح الفساد والخروقات التي تقع باسم القانون الذي سيخرجه للوجود وزير العدل ،لحماية ممتلكاته ولا نستغرب أن يعفي نفسه وباقي الوزراء من أداء الضريبة ويحاكم كل صحفي فضح الوزراء من التهرب الضريبي .حقا إن المغرب يعيش بوجهين ،وجه يفرض عليه القانون والكل ملزم باحترامه وطرف ثاني لا ينطبق عليه ما ينطبق على بقية الشعب وهم الوزراء وأصحاب النفوذ ،نحن الشعب نؤمن بدولة الحق والقانون ونوجه نداءا لجلالة الملك لمحاسبة كل الوزراء والنواب الذين يتهربون من أداء الضرائب ويرتكبون مخالفات قانونية للتهرب الضريبي والإستفادة من دعم الدولة في مشاريعهم وهذا إخلال بالعدالة والمساواة أولا لأنهم يستغلون مناصبهم في عدم الإلتزام بالقانون ويستفيدون من دعم الدولة في مشاريعهم وهذا ما يسمى بتضارب المصالح .ويتهربون من أداء الضرائب وفي مقدمتهم وزير العدل نفسه الذي يستمر في سن القوانين لإضفاء الشرعية على الفساد اللهم اشهد اللهم قد بلغنا .

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك