بول ريكور يدعو إلى التفكير في التاريخ

ترجمة: أحمد رباص

عندما تم إصداره في خريف عام 2000، أصبح كتاب “الذاكرة، التاريخ والنسيان” حدثا. بالفعل، هذا الكتاب الأساسي، وهو مؤلف غني وقوي مكتوب بلهجة من التواضع الشديد، من قبل أحد الفلاسفة الفرنسيين الأكثر شهرة – والأكثر نفوذاً لدى المؤرخين – يشكل عمره بكامله من التأمل المكرس في جزئه الكبير للتفكير في التاريخية وإعادة التفكير في التاريخ من الناحية الإبستمولوجية.
في هذا الكتاب المتعدد الأصوات والمتحكم فيه ببراعة، سيشعر المؤرخون بأنهم يواجهون تحديات من البداية إلى النهاية، ونأمل ألا يشجعهم ذلك على التحليل الذاتي، مع إخصاب ممارستهم ودفعهم إلى التأمل في مناهج وأدوات عملهم. من دون خوف كبير من أن نكون مخطئين، يمكننا أن نتوقع أن يشعر الفاعلون في العلم التاريخي، في ضوء هذا السؤال الصعب، المقلق في بعض الأحيان ، وأمام المرآة التي يعرضها المؤلف عليهم، بأنهم منقسمون بين التشجيع والخوف: من ناحية الاهتمام الدقيق الذي تم إيلاؤه لعملهم والاعتراف المتكرر بمهمتهم السامية – الاجتماعية والفكرية؛ من ناحية أخرى، من الضروري مراجعة إجراءاتهم، من أجل تعديلها بشكل أفضل لتمثل الماضي ولبناء خطاب تفسيري حامل للمعنى.
في بداية الخمسينيات، أي قبل أكثر من نصف قرن، بدأ بول ريكور تفكيره في مفهوم التاريخية والظروف الإبستيمولوجية التي يعمل في ظلها المؤرخون. انطلاقا من تلك اللحظة، تخللت مساره سلسلة من الدراسات التي غدت كلاسيكية، بدءا من “التاريخ والحقيقة “وبلغت ذروتها بالمجلدات الثلاثة حول “الزمان والسرد”.
هكذا تراكمت طبقات متتالية من العمل الذي تعرض للإشعاع بشكل دائم بسبب انتشار الأخبار والتفاعل بين الفلسفة والعلم والدين. ذلك أن ريكور، كما لاحظ تشارلز تايلور، لم يشعر طوال رحلته الفكرية أبدًا بالحدود الضمنية التي تفصل في أغلب الأحيان ضمن العالم الأكاديمي، في شكل طابوهات مستبطنة، بين الفلسفة والعلوم الإنسانية والإيمان الديني.
في كتاب “التاريخ والحقيقة”، المتمحور حول قطبين، أحدهما منهجي والآخر أخلاقي، والذي تعود شذرته الأولى إلى عام 1952 (في شكل مساهمة في الأيام التربوية التي شارك فيها مؤرخون وفلاسفة)، تطالعنا ثلاث ثيمات رئيسية سيتم العثور عليها معمقة وموسعة في مؤلف “الذاكرة، التاريخ والنسيان”.
أولا وقبل كل شيء، التاريخ هو بحث (بالمعنى الإيثومولوجي اليوناني لكلمة istoria) تتمثل مهمته في تحديد ما الذي تغير، وما تم إلغاؤه، وما هو مختلف. من خلاله تنبعث مجددا الجدلية القديمة للذات والآخر، بحيث تكون اللغة التاريخية بالضرورة غامضة، على الرغم من أن المؤرخ يسعى إلى “استعادة حقيقة” هذا التاريخ المتراكم.
من ناحية أخرى (ثانيا)، المؤرخ جزء لا يتجزأ من التاريخ و”الماضي هو سالف حاضره”. ولكن نظرا لأن الفترة التي يدرسها تصبح بالنسبة له حاضرا مرجعيا ، يجب نقل المؤرخ “إلى حاضر آخر” – حاضر يقع بين حقيقة مستقبلية تتمثل في الانتظار والجهل بالمستقبل. وماض مشكل من ذكرى بشر عاشوا في الزمن الماضي.
ثالثًا، في هذا التشابك بين الذاتية والموضوعية الذي يمثل التاريخ، من الضروري التمييز بين ذاتية “جيدة” وأخرى “سيئة”. فعلى وجه الخصوص، خلافا لروح العصر، حذر ريكور من سحر تاريخ موضوعي مزعوم حيث لا توجد سوى البنيات والقوى والمؤسسات، ولا وجود لناس وقيم إنسانية. بعد أن تبنى ريكور بصراحة مارك بلوخ (“التاريخ علم الناس في الزمن”)، خلص إلى أن: “موضوع التاريخ هو الذات البشرية نفسها.”
يمكننا أن نفهم كيف أن هذه الدعوة إلى التواضع الموجهة للمؤرخين الذين يتسمون بالحزم الشديد في طموحهم إلى العلمية، تحت تأثير النزعات الحتمية والتوابث، وهذه الاستعادة للبعد الإنساني في مبحث هو أداة للتواصل بين الضمائر لم تمرا دون إثارة ردود فعل، خاصة من الجانب الماركسي، تحت قلم لويس ألتوسير وبيير فيلار.
بعد عقدين من الزمان، في مشهد فكري مختلف تماما، هيمن عليه وضع مناهج وأهداف العلوم الاجتماعية موضع سؤال، وسيطرت عليه اللسانيات، تم تخصيص المجلدات الثلاثة ل”الزمان والسرد” لاستبدال التحليلات التزامنية بزمن متحرك ومقاربة دياكرونية (تعاقبية) تعبر عن نفسها من خلال المسار السردي، ليس من دون التأكيد على الفارق الجذري بين الخطاب التاريخي والخطاب الخيالي.
كذلك، في ثلاثية السرد- الزمن- الفعل تبقى فلسفة الفعل هي الأولى، بينما يتحول السرد إلى الواقع ويعطي المعنى، الذي يحمي من الالتباس، إن لم يكن من يأس النسبية الرائجة. وبهذه الطريقة، من خلال حبك الفعل والفاعلين، يتم تفضيل البعد السردي في عملية كتابة التاريخ ، في حين تستعمل الحبكة ك”وسيط بين الحدث والتاريخ” والسرد ” كحارس للزمن”.
ومع ذلك، باعتراف بول ريكور، فإن كتابه “الزمان والسرد”، وهو يركز على تحليل التجربة الزمنية والسرد التاريخي، أهمل وساطة الذاكرة وتجاهل النسيان. لهذا السبب، وبالتوازي مع تأليف كتاب “الذات كآخر” (1990)، قرر ريكور تناول ملف الذاكرة والظاهرة الذاكرية، ومسرحة اكتساح الماضي بواسطة تمشي الكتابةالتاريخية.
هذا هو عالم الفكر – حيث يتم استدعاء أرسطو وهايدجر، أوغسطين وبيرجسون، فوكو وسيرتو، هالبواش ويروشالمي – الذي أدى إلى الذاكرة والتاريخ والنسيان: عمل تم إنجازه بأناة وصبر وظل دائما مفتوحا، بيقضة وترقب، متجها نحو المستقبل كما الحاضر. فيه يتبلور مشهد متنوع كما لو رسم بطريقة فنية بحيث يتكون من تلال ووديان وسهول وغابات عميقة وخطوط مستقيمة ومنحنيات عريضة. الكل يلف القارئ في حوار مستمر، متواضع، نافذ، ضمن تكوينات مضيئة وسخية.
للإشارة، يتألف كتاب “الزمان والسرد” من ثلاثة أجزاء، وهي على التوالي “فينومينولوجيا الذاكرة”، و”إبستيمولوجيا التاريخ”، و”أنطولوجيا الشرط التاريخي”.
تتمثل أصالة ريكور، خلافا للخطاطة الاعتيادية ، في البدء بتحليل الذاكرة قبل تحليل التاريخ، من خلال تناولها من زاوية الeikôn أو الصورة. وتعتبر الأخيرة كعملية وكممثل لشيء غير موجود. يرجع سبب لغز الظاهرة الذاكرية إلى أنها تمثل حاضرا لماض غائب (وفقًا لتعبير أرسطو : “الذاكرة في عداد الماضي”).
وهكذا، بدلا من معارضة الذاكرة والتاريخ، يرفض بول ريكور طرح السؤال بحثا عن البديل ويعرض علاقتهما على أنها غير منفصلة، معقدة وبالتالي “غير حاسمة”. إنه يضع الزوج ذاكرة / تاريخ في وضع منبسط. في هذا المجال تتشابك، مثل الألغاز، ألف رابطة دقيقة، مولدة لتداخلات متعددة بين الخطاب الذاكري والخطاب التاريخي.
ها هنا توجد مادة فكرية دسمة بالنسبة للمؤرخين الذين غالبا ما يميلون إلى التصنيفات التي تكون مفاجئة جدا ومصطنعة جزئيا، تحت تأثير تقديس الذاكرة المزعجة التي تنتشر بشكل شائن في وسائل الإعلام – إغراء يعرفه المختصون في التاريخ المعاصر بخبرتهم. الشيء الذي يؤدي، دعونا نعترف، إلى رؤية تخطيطية للغاية تعارض، من ناحية، بين قطب التفسير التاريخي الذي يتمثل هدفه في الحقيقة والاعتماد على منهج علمي منهجي، وعلى الجانب الآخر، بين قطب الذاكرة، كتمثيل مشحون بالإنسانية والأصالة، ولكنه غامض ، يؤدي حتماً إلى وجود تحيز في الماضي.
وفقا لريكور، في بحثه الدقيق عن الحقيقة، لا يمكن للمؤرخ أن يختزل آثار الذاكرة إلى بقايا خاطئة أو روايات مضللة. ولا يجب حصر الذاكرة في نطاق الانطباع، وفي إطار النفسي والمتحرك. وقد ذهب أبعد من ذلك حين كتب: “تتمتع الذاكرة بامتياز لن يشاركه التاريخ، أي نعمة التعرف: إنها كذلك حقا! إنه كذلك حقا! يا لها من مكافأة، على رغم النكسات في الذاكرة الصعبة، الوعرة! فذلك لأن التاريخ ليس لديه هذه الامتياز الصغير الذي يكون لدى إشكالية معينة في التمثيل وأن بناءاته المعقدة ترغب في أن تكون عمليات إعادة بناء، بقصد الاستجابة لميثاق الحقيقة مع القارئ.”
هذا هو السبب في أن التاريخ لن يكون قادرا على تحرير نفسه تماما من الذاكرة. إذا كانت الأخيرة هي خزان التاريخ، فالأمر يعود إليه (التاريخ) الذي روضها ونظمها وترجم معناها.
هكذا، على عكس المفاهيم المتفق عليها، يقترح ريكور، في فينومينولوجياه حول الذاكرة، تفسيرًا جديدًا لعلاقة الذاكرة / التاريخ. إنه يبحث عن موضوع الذاكرة وعن سيرورتها في نفس الوقت. لاحظ أن الإغريق استخدموا كلمتين لتسميتها: mnémè، وتعني “العاطفة” (pathos) كذكرى انبثقت من الذاكرة وتم التعرف على أنها في عداد الماضٍي ، و anamnesis، أو anamnesis، وهو وتعني التذكير، التذكر، البحث عن ذكرى منتزعة من الماضي. ومنذ ذلك الحين، أصبح التاريخ “محرك البحث” الذي يحاول إلى ما لا نهاية العثور على ما أسماه ميشيل دي سيرتو بالغائب في التاريخ، أي الذكرى المعترف بكونها في عداد الماضي. ونتيجة لذلك، فإنها تبني لأجل إعادة البناء.
طالما نحن نتغير بمرور الوقت، نحتاج إلى الحفاظ على شيء ما من الماضي وإلى الحصول على أفق مشروع بحيث نتمكن من الجمع بين موجز عن ذاتنا وبين إرادة خلق المعنى.
ومع ذلك، في ممارسة الذاكرة، يكون ريكور حذرا سواء من تعسفاته أو من عاداته. على هذا المستوى، يميز بين ثلاث فئات من العيوب: الذاكرة المحرمة، الذاكرة المعالجة ، الذاكرة القسرية. الأولى، التي يوضحها المؤلف بتحليلات فرويد، تواجه مقاومة الجروح والصدمات السابقة. الخسارة لم يتم استبطانها نهائيا. بسبب حالة من النقص في النقد نظرا لغياب عمل الحداد، لا يصل المرء إلى مرحلة التذكر. الذاكرة المعالجة، من جانبها، تنبع من التقاطع بين إشكالية الذاكرة وتلك الخاصة بالهوية الجماعية والشخصية. تتشكل وتمسخ بالإيديولوجيات، والاحتفالات، والتذكرات القسرية. أما بالنسبة للذاكرة الإلزامية – أو المفروضة – فهي ذاكرة أداتية، فيها يتم الإلزام بتذكر هذا وليس ذلك. يقول ريكور، وهو شديد الحساسية لخطر المطالبة بالذاكرة ضد التاريخ، بصراحة: “يتم استحضار واجب الذاكرة اليوم عن طيب خاطر من أجل قصر دائرة العمل الحاسم للمؤرخ، في مجازفة بإغلاق ذاكرة معينة لجماعة تاريخية على سوء طالعها الخاص، […] باقتلاعها من الشعور بالعدالة والإنصاف.”