تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ واستنكار شديد ما عرفته ضواحي مدينة العيون المغربية من انتهاكات خطيرة ومركبة مست بحقوق عدد من المواطنين الصحراويين، وقياديي “التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث للدفاع عن الأرض”.
وقد تم تسجيل ما يلي:
• تنفيذ عمليات هدم جماعي لمساكن مملوكة لأهالي منطقة “لكرار” دون سلك المساطر القضائية أو تعويض الساكنة، في خرق سافر للفصل 35 من الدستور المغربي، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• تعرض عدد من مناضلي وقياديي التنسيقية الصحراوية لاعتداء جسدي عنيف من طرف ملثمين كانوا على متن سيارتين رباعيتي الدفع، حيث تم منعهم من التنقل نحو موقع الهدم، والاعتداء عليهم، وتمزيق عجلات سيارتهم لمنعهم من الاستمرار في التضامن.
• حجز هواتفهم النقالة بشكل تعسفي من طرف عناصر مجهولة، مما يشكل خرقًا واضحًا للحق في الملكية، والخصوصية، وحرية التوثيق والتعبير، ويُعد سلوكًا خطيرًا يهدف إلى التعتيم على الوقائع ومنع توثيق الانتهاكات.
وإذ تعتبر الرابطة هذه الممارسات اعتداءً متكامل الأركان على الحقوق الدستورية والمدنية، فإنها:
• تدين الاعتداء الجسدي والحجز التعسفي للهواتف كأدوات قمع غير قانونية تستهدف تكميم صوت الفاعلين الحقوقيين والمدنيين.
• تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل حول جميع الانتهاكات الواردة، وترتيب المسؤوليات.
• تدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الحضور الميداني العاجل للوقوف على الأوضاع وتوثيق الوقائع.
• تؤكد الشروع في إعداد ملف كامل لتوجيهه إلى الآليات الأممية المعنية بحرية التعبير، والخصوصية، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتجدد الرابطة تضامنها التام مع الساكنة المتضررة والمناضلين المعتدى عليهم، وتؤكد أن منطقة العيون جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، وأن احترام الحقوق والحريات بها هو جوهر دولة الحق والقانون.
المملكة المغربية في: 25/04/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
