هل المغرب قادر على توجيه صفعة للإتحاد الأوروبي ؟

سؤال يخامرني ،منذ أن أصدر البرلمان الأوروبي قراره الغير الملزم ،والذي أدخلنا جميعا كمغاربة في دوامة الشك،لأننا لا نمتلك إلا العرب لدعمنا وليس كلهم بل هناك الذين اعتدنا نفاقهم وعداءهم رغم أننا كنا أكثر المساندين لهم في المحن.لا أريد فتح صفحات التاريخ التي تربطنا بأقرب الجيران الجزائر وتونس ،ولا الذين ساندناهم في كل الحروب التي خاضوها مع إسرائيل وبالخصوص سوريا ،وقبور الجنود المغاربة الذين سقطوا في الحرب التي خاضتها سوريا ، ضد المحتل الغاشم ،كتب لهم أن تكون قبورهم في مدينة القنيطرة السورية وليس المغربية شاهدة على مساندة المغاربة لحافظ الأسد في حربه ضد إسرائيل .لا سوريا ولا تونس ولا الجزائر ،يمكن الإعتماد عليهم في مساندتنا ضد الإتحاد الأوروبي إذا ماقررنا رفع التحدي والذهاب بعيدا في هذا الصراع مع الإتحاد الأوروبي .والدول التي ذكرت ولها موقف واحد من المغرب الذي ساندهم في محنهم مستهدفون أكثر منا في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير،بل هناك قمع فاضح تمارسه هذه الدول وقواسم وقيم مشتركة يتقاسمونها في تعاملهم مع شعوبهم.عاتبني صديق لي ،أقدر الثقافة السياسية التي يحملها في دفاعي المستميت عن بلدي ،بعد قرار البرلمان الأوروبي ،لكون قراره إلى حدما بني على حقائق موضوعية ولا يمكن أن نغطي الشمس بالغربال.قلت له ولغيره ،أن العاطفة دائما تبعثر مواقفنا عندما يتعلق بالوطن،وأن الذي ينحو في اتجاه خلط الأوراق في بلادنا بالنبش في الإنتهاكات التي تقع في مجال حقوق الإنسان ،رغم أن المغرب كان سباقا لخلق لجنة الإنصاف والمصالحة ،وطي صفحة من تاريخ المغرب وتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،إلا أن هذه المؤسسة يعتبرها البعض فشلت في وضع قطار حقوق الإنسان على السكة.لكنها كمؤسسة أصبحت رائدة في العالم العربي والإفريقي .ويمكن أن نطرح تساؤل ،هل فعلا المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسةتتميز بالإستقلال التام قادرة على الخوض في الإنتهاكات التي تحصل من حين لآخر .لماذا لم تخرج منذ مدة لتعبر عن مواقفها ،خدمة لصورة البلاد في أحداث الحسية ومحاكمة زعماء الحراك الذين يقبعون في السجون المغربية،لماذا يتابع المجلس المحاكمات التي حصلت فيما يتعلق بالصحفيين ؟لماذا لم يتحرك المجلس الوطني لحقوق الإنسان للرد على قرار البرلمان الأوروبي الغير الملزم ،حتى يكسب مزيدا من الثقة لدى الشعب وينفذ مبانى عليه البرلمان الأوروبي في قراره.وعودة لقرار البرلمان العربي المساند للمغرب ضد البرلمان الأوروبي ،فأعتقد غير كاف لصد الهجوم المتواصل على بلادنا والذي يخدم بالدرجة الأولى خصومنا في الشرق والذين تلقوا هدية اشتغلوا عليها منذ مدة طويلة لنسف كل ماحققته الدبلوماسية المغربية.نحن بحاجة اليوم في المغرب لإعادة ترتيب أوراقنا،والبداية يجب أن تبدأ في نسف كل الاتهامات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي ،لتشويه صورة المغرب ،نحن بحاجة إلى التمسك مرة أخرى بمقررات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعطاء صلاحيات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لحل مشكل كل معتقلي الرأي في المغرب باستقلالية تامة .وإذا نجح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في طي هذه الصفحة.وفتح صفحة جديدة فإننا سنوجه كمغاربة صفعة للعديد من السياسيين في أوروبا من اليسار الذين يركبون دائما على ملف الإنتهاكات الجسيمة التي تقع في مجال حقوق الإنسان ،سواءا في فرنسا أوغيرها من الدول التي تزعمت تجريم المغرب في هذه المرحلة،وبالخصوص بعض النواب البلجيكيين الذين كانوا يتزعمون فضح مايجري من انتهاكات في المغرب ،ويغضون الطرف عن الإنتهاكات التي تقع عندهم،على سبيل المثال لا الحصر وفاة ثلاثة مواطننين أجانب في السجون البلجيكية. النواب البلجكيون الذين انتقدوا المغرب ،تحركوا ضد الحكومة البلجيكية التي اتخذت قرارا سليما بدعمها لمشروع الحكم الذاتي،ومباشرة بعد التصويت في البرلمان الذي ينتقد المغرب قاموا برحلة على نفقة الجزائر ليساندوا البوليساريو في مؤتمرهم المنعقد بتندفع.وهذه من الأخطاء التي تكشف حقيقتهم ،وحقيقة النظام الذي يحركهم على مستوى البرلمان الأوروبي .وأعتقد أن مايقوم به النظام في الكواليس الأوروبية وبطرق تشم منها رائحة المال ،ومايسمى بدبلوماسية الشيكات تحت الطاولة، ودبلوماسية الغاز في عز البرد القارسوالتعقيدات المتزايدة التي تعرفها الحرب الروسية ،الأوكرانية.وإذا كان المغرب قد حقق نجاحات دبلوماسية كبيرة في ملف الصحراء بسحب العديد من الدول اعترافها بجمهورية الوهم ،فنحن جميعا كمغاربة ملزمون بالحفاظ على ماتحقق ،وتوجيه صفعة للأنظمة التي تتربص بنا وننأى عن أي تدخل في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لأنه ليس في مصلحتنا ،حتى نحافظ إلى حدما على علاقتنا مع روسيا التي لحد الساعة لم تتخذ موقفا معاديا للمغرب في قضية الصحراء ،مثل الموقف العدائي المقيت للجزائر .أعتقد آن الأوان ليتخذ المغرب مبادرات لطي صفحة الإنتهاكات التي حصلت،ويفتح نقاش شفاف كما فتحه في سنة 1999لطي صفحة الإنتهاكات التي حصلت سنوات الرصاص ،ويستمع بإمعان لكل سجناء الذين يقبعون في السجون،ومن مصلحة بلادنا أن تسحب البساط من تحت أرجل كل الذين يركبون على الأخطاء التي وقعت وينسون حتى الانتهاكات الجسيمة التي تقع في العديد من الدول الأوروبية،على سبيل المثال لا الحصر ترحيل الإمام المغربي المزداد في فرنسا بسبب مواقفه ضد مايجري في المجتمع الفرنسي من انتهاكات ومحاكمات وتضييق على حرية العبادة ،وأعتقد أن السياسة التي ينهجها وزير الداخلية الفرنسي ،تعبر عن صورة قبيحة عن الإنتهاكات الجسيمة لأنها تمس حرية المعتقد،ومحاولة لتكميم أفواه مواطنيين فرنسيين ازدادوا في فرنسا ويحاولون ممارسة حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور والقوانين الفرنسية.

تبقى الإشارة إلى نقطة مهمة هي أن التهم التي وجهت للإمام هي معاداة السامية  في الوقت الذي لاتجرئ فرنسا ولا البرلمان الأوروبي ولا دول الإتحاد اتخاذ موقف من مسلسل القتل المستمر في  فلسطين والشهداء يتساقطون يوميا .أين هو موقف البرلمان الأوروبي والحكومات مما يجري  في فلسطين ولماذا لا يطالبون بدولة فلسطينية وفق القرارات التي صادقت عليها الدول العربية في مؤتمراتهم ؟ألا يعتبر محاكمة وترحيل الإمام المغربي والمزاد بفرنسا انتهاك خطير لحقوق الإنسان التي يدافع عنها الإتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي .إنه النفاق وازدواجية المعايير التي يمكن السكوت 

سنكون سعداء إذا ما تم إنصاف المضطهدين من المسلمين الذي اختاروا العيش في الإتحاد الأوروبي ،في ممارسة طقوسهم الدينية  بكل حرية لأن غالبيتهم يحترمون القيم المشتركة التي تجمعنا بدول الإقامة .

لا أقف مدافعا عن الإمام الذي تم ترحيله ولا على الإرهاب والتطرف وعدم احترام قيم التسامح والتعايش ولكن من باب العدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان فعلى البرلمان الأوروبي ومجلس الأمن أن ينهي احتلال إسرائيل لفلسطين ويجرم مسلسل القتل المستمر في حق الفلسطينيين ويدعو إلى قيام دولة فلسطينية لإنهاء الصراع في فلسطين  .لايمكن السكوت عن دولة الإحتلال التي وقع معها المغرب اتفاقية أبرهام والسكوت الولايات المتحدة من موقف البرلمان الأوروبي خصوصا أن المغرب حليف استراتيجي للولايات المتحدة في شمال إفريقيا

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

تبقى الإشارة إلى نقطة مهمة هي أن التهم التي وجهت للإمام هي معاداة السامية  في الوقت الذي لاتجرئ فرنسا ولا دول الإتحاد اتخاذ موقف من مسلسل القتل المستمر في  فلسطين والشهداء يتساقطون يوميا .أين هو موقف البرلمان الأوروبي والحكومات مما يجري  في فلسطين ولماذا لا يطالبون بدولة فلسطينية وفق القرارات التي صادقت عليها الدول العربية في مؤتمراتهم ؟ألا يعتبر محاكمة وترحيل الإمام المغربي والمزاد بفرنسا انتهاك خطير لحقوق الإنسان التي يدافع عنها الإتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي .إنه النفاق وازدواجية المعايير التي يمكن السكوت 

سنكون سعداء إذا ما تم إنصاف المضطهدين من المسلمين الذي اختاروا العيش في الإتحاد الأوروبي ،في ممارسة طقوسهم الدينية  بكل حرية لأن غالبيتهم يحترمون القيم المشتركة التي تجمعنا بدول الإقامة .

لا أقف مدافعا عن الإمام الذي تم ترحيله ولا على الإرهاب والتطرف وعدم احترام قيم التسامح والتعايش ولكن من باب العدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان فعلى البرلمان الأوروبي ومجلس الأمن أن ينهي احتلال إسرائيل لفلسطين ويجرم مسلسل القتل المستمر في حق الفلسطينيين ويدعو إلى قيام دولة فلسطينية لإنهاء الصراع في فلسطين  .لايمكن السكوت عن دولة الإحتلال التي وقع معها المغرب اتفاقية أبرهام والسكوت الولايات المتحدة من موقف البرلمان الأوروبي خصوصا أن المغرب حليف استراتيجي للولايات المتحدة في شمال 

إذا أتمنى أن أن نتقدم في مواقفنا كمغاربة ونساند بقوة المغرب إذا اتجه في طريق المصالحة من جديد بإطلاق كل سجناء الرأي بصفة عامة لسحب البساط كما قلت من تحت كل المتربصين ببلادنا.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك