وزير العدل يجمد عضوية لمهاجري لأنه انتقد رئيس الحكومة
من حق برلماني منتخب من طرف الشعب انتقاد تدبير رئيس الحكومة ولو أن حزبه من مكونات الحكومة الحالية.سابقة في التاريخ أن يجمد وزير العدل عضوية المهاجري الذي عبر عن موقف يتعلق بسياسة رئيس الحكومة.وماقام به نيابة عن ملايين المغاربة المتضررين من الغلاء،ومن تدهور الأوضاع الإقتصادية.ومن قلة الشيئ كما نقول في المثل الدارج والتي قد تدفع للقيام بكل شيئ.داخل البلاد وتزداد الإنتقادات من كل جهة .وأطرح سؤال في إطار موقفي الشخصي ،الذي لن يرضي وزير العدل نفسه فيما يخص وجهة نظره من العلاقات الرضائية التي ينجم عنها مولود غير شرعي بموجب الدين الإسلامي الذي يحرم مثل هذه العلاقات.السيد وزير العدل في إحدى خرجاته الإعلامية التي أثارت ضجة داخل الساحة ،والتي يريد من خلالها إعطاء صفة الشرعية القانونية لانتشار الزنا والفساد في بلد إسلامي .ماقام به المهاجري ولوأني أختلف معه في التوجه السياسي ،كان على صواب .وردة فعل وزير العدل كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة غير مقبولة بتجميده لعضوية المهاجري في حزبه. إن نضال النائب البرلماني مشروع وانتقاده لسياسة رئيس الحكومة تندرج في إطار المهام المنوطة به كنائب برلماني .وما قام به هو دفاعا عن الشعب ضد الحكومة التي تمادت في قهر المواطن بالغلاء ،المواطن الذي يعاني من البطالة،ومن فشل في التغطية الصحية والمنظومة التعليمية.كان من المفروض من وزير العدل أن يصفق على جرأة المهاجري في كشف الأوضاع ،وحقيقة الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد. أتساءل هل يرضي رئيس الحكومة أن تقف النساء المغربيات صفوفا طويلة من أجل مغادرة البلاد للإشتغال في حقول الفراولة في إسبانيا في ظروف لا إنسانية ويتم التحرش بهن جنسيا وهي حقائق كشفتها منظمات حقوقية إسبانية؟هل يمكن أن يقبل المواطن المغربي تصريحات وزير العدل الأخيرة فيما يخص تقنين العلاقات الرضائية في المجتمع والتي تتناقض مع تعاليم ديننا الحنيف؟هل يمكن قبول عودة قانون تكميم الأفواه الذي يلوح به وزير العدل؟ماتعليق الأمين العام والوزير الإستقلالي حول تصريحات وزير العدل وحول ردة فعله عن المهاجري وشرعنة العلاقات الرضائية .تصريحات وزير العدل عن عزيز أخنوش لما كان في المعارضة تختلف عن تصريحاته اتجاه نفس الشخص اليوم .وبالتالي أعلن تضامني مع لمهاجري لأنه محامي الشعب ضد الفساد ،،وأعتبر قرار تجميد عضويته في حزب الأصالة بسبب انتقاده لسياسة رئيس الحكومة خطأ تاريخي ومحاولة لتكميم الأفواه حتى وسط قبة البرلمان المغربي.إنه العبث وإذا حصل ذلك في المغرب فلا تستغرب . تهديدات وزير العدل تعيدنا لسنوات القمع والرصاص ،ومشروع وزير العدل لتكميم الأفواه حتى داخل قبة البرلمان خطر على الديمقراطية في المغرب.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
متابعتي لهذا الوزير يتبين لي انه اول وزير عدل لايعلم للعدالة سوى اسم وزارته. وزير مستبد و ذا وجهين ومخرب لقيم المغاربة المسلمين اكثر من كونه مصلح. اشك انه يعرف معنى الاصالة ، وحتى المعاصرة يفقه منها سوى اصالة الخبث والهدم