أحمد رباص – حرة بريس

قدم التقرير الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن واقع التعليم في المناطق القروية، مشيرا إلى استمرار مجموعة من نقاط الضعف، لا سيما فيما يتعلق بجودة التعليم والإنصاف والنتائج.
اعتمادا على معايناته، وضع ديوان المحاسبة تقييماً نقدياً لواقع التعليم في القرى المغربية ودعا إلى رد حازم على تغيب المعلمين.
كما سلط التقرير الضوء على تدني مستوى تعليم المدرسين في المناطق القروية، والدليل على ذلك هو نتائج التلاميذ ، خاصة في مدارس المرحلة الثانوية. 
لتفسير هذه الظاهرة، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى نقص أو غياب المفتشين التربويين وضعف إشرافهم على المدرسين، إضافة إلى ارتفاع مستوى التغيب لدى هؤلاء الأخيرين.
وحدد التقرير أحد أسباب هذه الظاهرة في الإضرابات المتكررة من قبل الأساتذة المتعاقدين، الذين يقومون بالتدريس بشكل أساسي في المناطق القروية. 
وإذ تم تأطير التكافؤ بين الجنسين في الطور الابتدائي، أكد التقرير أنه لا يصل إلى المستوى المطلوب في المرحلة الثانوية، بسبب العديد من العوامل الثقافية والسوسيوقتصادية.
وخلص التقرير إلى أن التعليم الابتدائي في المناطق القروية لا يزال أحد مظاهر عدم المساواة بين المناطق القروية والحضرية. بالإضافة إلى قلة عدد المدارس، تظل جودة هذا التعليم منخفضة في المناطق القروية مقارنة بالمناطق الحضرية.
في مواجهة هذا الواقع، اوصي ديوان العدوي بمحاربة التغيب وأوجه القصور في الإطار الإداري أولاً، وتكثيف الجهود لضمان لوجستيات مناسبة وتحسين ظروف التعليم. 
كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بضرورة مضاعفة الجهود، من طرف جميع الأطراف المعنية، من أجل تقوية الدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس بالوسط القروي، من خلال تحسين ظروف الإقامة بالداخليات وتعميم المطاعم المدرسية وتوسيع التغطية بالنقل المدرسي وتحسين جودته.
فضلا عن ذلك، شدد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، على ضرورة إعادة النظر في برنامج ”تيسير”، وخاصة من حيث الاستهداف، وذلك في إطار الورش الهام المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.
وسجل المجلس أن التمدرس بالوسط القروي يندرج في صلب اهتمامات استراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببلادنا والمتمثلة أساسا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وحسب المجلس، فإن اهتمام الدولة بالتمدرس بالوسط القروي يتضح من خلال المجهود العمومي المخصص لذلك، حيث انتقلت تكلفة كل تلميذ متمدرس بهذا الوسط، بين سنتي 2017 و2019، فيما يخص نفقات التسيير، من 7.580 درهم مقابل 6.391 درهم بالوسط الحضري إلى 7.985 درهم مقابل 6.788 درهم بالوسط الحضري.
ومن خلال المهمة التي أنجزت بهذا الخصوص، سجل التقرير أنه بالرغم من التقدم الهام الحاصل على هذا المستوى، فقد تم الوقوف على عدد من الظواهر السلبية، المرتبطة بالجانب البيداغوجي، وخاصة ظاهرة تغيب الأساتذة، وضعف مستوى التأطير الإداري ونظام توجيه التلاميذ.
ولاحظ في هذا السياق أن نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي والبالغة حوالي 12,2 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، لا تزال مرتفعة خاصة في السلك الإعدادي وذلك بالمقارنة مع الوسط الحضري حيث تبلغ 9,3 بالمائة.
كما قام المجلس كذلك بتقييم البرنامج الوطني للتربية الدامجة والذي يهم الأشخاص في وضعية إعاقة، داعيا، على الخصوص، إلى العمل على توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل البرنامج، مع الحرص على التحديد الدقيق للحاجيات، وتبني مقاربة متعددة السنوات، بالإضافة إلى تجهيز المؤسسات التربوية بالولوجيات والمرافق الصحية الملائمة للأشخاص في وضعية إعاقة.
على صعيد آخر، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حول علاقة الوزارة المكلفة بالرياضة بالجامعات الرياضية.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرسم صورة قاتمة عن التعليم المدرسي في العالم القروي

قدم التقرير الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن واقع التعليم في المناطق القروية، مشيرا إلى استمرار مجموعة من نقاط الضعف، لا سيما فيما يتعلق بجودة التعليم والإنصاف والنتائج.
اعتمادا على معايناته، وضع ديوان المحاسبة تقييماً نقدياً لواقع التعليم في القرى المغربية ودعا إلى رد حازم على تغيب المعلمين.
كما سلط التقرير الضوء على تدني مستوى تعليم المعلمين في المناطق الريفية، والدليل على ذلك هو نتائج التلاميذ ، خاصة في مدارس المرحلة الثانوية. 
لتفسير هذه الظاهرة ، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى نقص أو غياب المفتشين التربويين وضعف إشرافهم على المدرسين، إضافة إلى ارتفاع مستوى التغيب لدى هؤلاء الأخيرين.
وحدد التقرير أحد أسباب هذه الظاهرة في الإضرابات المتكررة من قبل الأساتذة المتعاقدين، الذين يقومون بالتدريس بشكل أساسي في المناطق القروية. 
وإذ تم تأطير التكافؤ بين الجنسين في المستوى الابتدائي، أكد التقرير أنه لا يصل إلى المستوى المطلوب في المرحلة الثانوية، بسبب العديد من العوامل الثقافية والسوسيوقتصادية.
وخلص التقرير التعليم الابتدائي في المناطق القروية لا يزال أحد مظاهر عدم المساواة بين المناطق القروية والحضرية. بالإضافة إلى قلة عدد المدارس، تظل جودة هذا التعليم منخفضة في المناطق القروية مقارنة بالمناطق الحضرية.
في مواجهة هذا الواقع ، يوصي ديوان المحاسبة بمهاجمة التغيب وأوجه القصور في الإطار الإداري أولاً ، وتكثيف الجهود لضمان لوجستيات مناسبة وتحسين ظروف التعليم.  الوزارة الوصية بالشروع في وضع إطار استراتيجي جديد ينطلق من نتائج تقييم حصيلة الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، واعتماد برنامج وطني للرياضة بشراكة مع الجامعات لتحديد التوجهات والأولويات والنتائج المستهدفة بالنسبة لكل الأصناف الرياضية، وتبني إطار مرجعي يؤطر المساطر المتعلقة بمنح الدعم المالي، وتحديد شروط ومعايير صرفه، مرورا بمراحل التتبع والمراقبة والتقييم.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube