الوطني الصادق هو الذي ينخرط في الدفاع عن مصالح بلده ولا يعطي قيمة لكلام السفهاء
يجب أن يكون المساس بمصالح الوطن خط أحمر خصوصا عندما يتمادى خصوم المغرب وبعض الخونة التنسيق والتعاون مع كل من يريد الأدى بأرض المغرب وبشعب المغرب أينما كان.ورسالتي واضحة للبعض الذين يحاولون ،وضعي في كفة واحدة مع شريحة من المطبلين للسياسة التي تنهجها الحكومة،والدولة العميقة.والصراع المحتد مع الجزائر يفرض على كل الوطنيين الشرفاء الإنخراط للدفاع عن مصالح المغرب ومؤسساته الرسمية .وأعتقد أن مايجري في فرنسا ،يفرض على كل من يحمل ثقافة سياسية وإلمام بواقع الهجرة في فرنسا وبالتحديات الكبرى التي يعرفها تدبير الشأن الديني وفشل المؤسسات المسؤولة على تدبير الشأن الديني والتحديات الكبيرة التي يعيشها مغاربة فرنسا ،بعد التصريحات الأخيرة لماكرون ووزير الداخلية الفرنسي فيما يخص وضع ثقته الكاملة في حفيظ شمس الدين محامي البوليساريو وبعد استقبال هذا الأخير من الرئيس الجزائري وإعطائه التعليمات والتوجيهات للسيطرة على تدبير الإسلام في فرنسا لمحاربة التطرف والإرهاب ونشر الإسلام الوسطي ،وتنظيم ندوة مفتوحة لدعم مشروع تكوين الأئمة في فرنسا يخدم بالدرجة الأولى النظام في الجزائر.مايحدث حاليا في فرنسا يعتبر محاولة لرئيس الجمهورية الفرنسية التخفيف من حدة الصراع مع الجزائر لترتيب عودة السفير الجزائري لفرنسا وتذويب الخلافات القائمة
قلت مايقع حاليا لا يجب أن يكون على حساب مغاربة فرنسا،ودفع مواقع لنشر غسيل الأخطاء القاتلة لمن يتحكمون في الشأن الديني وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك مجلس الجالية،والكل يعلم ،الدور الذي لعبه الكاتب العام للمجلس وشركاؤه في تدبير الشأن الديني في إسبانيا والفضائح التي حصلت وكتبت عنها الصحافة الإسبانية،ثم انتقل العبث والفساد لبلجيكا وألمانيا والدول الإسكندنافية من خلال مبادرات ساهمت فيها جهات متعددة وكان المجلس الأوروبي للعلماء الذي تصرف عليه الدولة أموالا طائلة ،يتحمل المسؤولية فيما وقع في بلجيكا من فضائح في الشأن الديني بطلها شخص ،معروف ،وإذا كان الصراع في بلجيكا بين المغاربة ،ونفس الشيئ في الدول الإسكندنافية لأنه لا أحد مقتنع برابطة الأئمة في الدول الإسكندنافية مادام تم وضع الثقة في أشخاص لاعلاقة لهم بالشأن الديني وبالخصوص الكاتب العام للرابطة،إنسان لايفقه في الدين ولا في السياسة.الوضع في ألمانيا لا يختلف عن باقي الدول.أما إيطاليا فهناك وضع عفن بامتياز رغم أن هناك استثناءات بتواجد مرشدين وأئمة نكن لهم كل الإحترام والتقدير وقادرين على تحمل مسؤولية تدبير الشأن الديني.
إننا عندما نتجرأ في انتقاد الجهات التي تتحمل مسؤولية تدبير الشأن الديني في أوروبا ،فيجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها .فالدولة المغربية عينت علماء لتدبير الشأن الديني في أوروبا من خلال المجلس الأوروبي للعلماء وهم أهل الإختصاص والدولة خصصت للمجلس ميزانية ضخمة وخصصت رواتب لكل الوعاض والمرشدين الذين من المفروض أن يتحملوا تدبير الشأن الديني.كان من المفروض أن يبتعد كل المتدخلين الآخرين وأقصد مجلس الجالية والأجهزة الأمنية ،في منافسة المجلس الأوروبي للعلماء في تدبير الشأن الديني وتكون المؤسسة الوحيدة المسؤولة على دعم ومراقبة عمل المجلس هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إن مايحدث الآن في فرنسا يفرض مراجعة الدولة المغربية سياستها في تدبير الشأن الديني ،ويجب أن تقطع مع أشخاص عدة في بلجيكا وفرنسا والدنمارك كانوا سببا في الإساءة لصورة المغرب، سواءا في إسبانيا أوفرنسا أوإيطاليا أوالدول الإسكندنافية .لا يمكن أن يستمر العبث فمايقع في فرنسا حاليا قد ينتقل لدول أخرى
الدولة المغربية يجب أن تراجع سياستها في تدبير الشأن الديني ،والمجلس الأوروبي للعلماء فشل فشلا ذريعا ويجب إعادة النظر في تركيبته.ثم الدولة المغربية يجب أن تحسم في بعض الأشخاص الذين أساؤوا في تدبيرهم للشأن الديني سواءا في فرنسا أوبلجيكا أوإسبانيا أوإيطاليا أوألمانيا دون أن نعرج على باقي الدول الإسكندنافية.هي رسالة واضحة ودقيقة تتطلب إعادة النظر في تدبير الشأن الديني في عموم أوروبا ولنضع حدا لتدخل متدخلين لاعلاقة لهم بالشأن الديني ونضع الثقة في أشخاص يحملون ثقافة إسلامية وقانونية لحماية النموذج المغربي للتدين .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
